2 - بیمه و جـعاله
طـبق تعریف ماده‌ی 165 قانون مدنی ایران جعاله عبارت است از التزام شخص به ادای اجرتی معلوم در مقابل عملی اعـم از ایـن‌که طرف معین باشد یا غیرمعین.
بعضی از فقها معتقدند که در جعاله احتیاج بـه قـبول نیست و صاحب شرایع جعاله را در باب ایقاعات مـورد بـحث قـرار داده است (محقق حـلی، شـرایع الاسلام، تهران، انتشارات علمی، ص 311). به نظر صاحب جواهر اگر جـعاله را بـه صورت عقد هم تنظیم نمایند اشکالی ندارد (حسین فریار، قراداد بیمه از دیدگاه فقه اسلامی، ص 942)
با توجه به این‌که بیمه عـقدی اسـت که هریک از طرفین خود را مـلزم بـه پرداخت مـالی بـه طـرف دیگر می‌کنند عده‌ای از فقها آن را از مصادیق جـعاله دانـسته‌اند.
آیت الله سید محسن حکیم از فقهای مشهور شیعه قرارداد بیمه را در بحث مربوط بـه جـعاله مطرح کرده‌اند (آیت الله سید مـحسن حـکیم، منهاج الصادقین، ج 2، ص 24)
دکتر محمد البهی حـقوق‌دان مصری نیز بیمه را بـا جـعاله مقایسه نموده و عقیده دارد که بـیمه شـبیه قرارداد جعاله است (محمد بلتاجی، عقود التـامین مـن وجهته الفـقه السـلامیه،ص 091).