اما اکنون بعد از ۴ دهه که به تاریخ تحول شهر در ایران می‌نگریم می‌بینیم باوجود فراز و نشیب‌ها و شکست‌ها و توفیق‌ها درمجموع نتوانسته‌ایم به‌طور مطلوب آن آرمان‌ها را در شهرهایمان محقق کنیم. خطاهای راهبردی زیادی ما را به این نقطه رسانده‌اند: عدم رعایت عدالت فضایی و آمایش سرزمین در کل کشور که منجر به تشدید پدیده حاشیه‌نشینی شده است؛ شهر فروشی، توزیع ناعادلانه امکانات و سرانه‌های شهری، تنگ کردن عرصه‌های عمومی شهر به نفع فضاهای تجاری و سودمحور، تشدید بورس‌بازی در بازار زمین و مستغلات، در نظر نگرفتن مشارکت واقعی مردم در تهیه و اجرای طرح‌های شهری و همچنین تبدیل‌کردن مسکن از کالایی مصرفی و حقی شهروندی که در قانون‌اساسی بر تامین آن توسط حاکمیت تصریح شده به کالایی سرمایه‌ای؛ همگی روندهایی غلط، ناکارآمد و مهم‌تر از همه به‌دوراز آرمان‌های انقلاب و مفهوم حق به شهر بوده است.
حق به شهر را به شکلی ساده می‌توان چنین تعریف که حقی است جمعی و مشترک برای همه ساکنان یک شهر برای داشتن ظرفیت دسترسی به منابع شهری، خدمات، کالاها و فرصت‌های زندگی شهری و همچنین فراهم آوردن مشارکت موثر شهروندان در سیاست‌های محلی به شکلی مسوولانه تا حکومت محلی را قادر سازد منابع را عادلانه توزیع کند و تنوع اجتماعی- فرهنگی را به‌عنوان منبعی برای رشد و اعتلای اجتماعی به رسمیت بشناسد.
در سال‌های اخیر با ورود اصطلاح و مفهوم حق به شهر به ادبیات مطالبه‌گری کنشگران شهری، سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان «مباشر» مدیریت شهری هم برای عقب نماندن از قافله مد روز از آن به‌کرات استفاده کرده‌اند. اما باید مراقب بود که حق به شهر تبدیل به یک شعار توخالی و نمایشی نشود، چراکه این مفهوم در ریشه‌های خود درواقع یک چارچوب نظری قوی برای مقاومت مردمی در زندگی روزمره علیه نیروهایی است که شهر معاصر را به جولانگاه سوداگری تبدیل کرده‌اند. حق به شهر تنها یک حق نیست، بلکه به رسمیت شناختن آن منجر به ایجاد حق‌های فراوان دیگری برای شهروندان برای شکل دادن به فضای شهری می‌شود. حق به شهر ذاتا حقی متعلق به مردم است و باید از دولتی کردن آن پرهیز کرد اما این به آن معنی نیست که حاکمیت در تحقق‌بخشی به آن نقشی ندارد زیرا مردم نهایتا این حق خود را به‌واسطه سازوکار دولت اعمال می‌کنند. نقش مدیریت شهری تسهیل‌گری و ایجاد دغدغه و مطالبه در بدنه اجرایی خود و در بین شهروندان درخصوص مطالبه این حق اساسی است. بر همین اساس حکومت محلی باید ساختار خود را به نحوی تغییر دهد که آمادگی پذیرش و اعمال این حق را داشته باشد. پرسش مهم اما این است که آیا نظام مدیریت شهری ما واقعا آمادگی و اراده باز پس دادن حقوق مردم به خودشان را در قالب حق به شهر دارد؟
یکی از راه‌های اساسی و مهم ایفای نقش حکمرانی محلی در تحقق حق به شهر قانون‌گذاری است. قانون ابزاری است که می‌توان از طریق آن ناعدالتی‌های فضایی را کاهش داد و بستر لازم را برای طرح دعاوی حقوقی شهروندان در زمینه حق به شهر فراهم کرد. شهروندان باید قانونا بتوانند در زمینه‌هایی مانند حقوق مالکیت، عرصه عمومی، تخلیه‌‌هایی که در فرآیندهای ساخت‌وساز جدید رخ می‌دهد، حق مسکن و محیط‌زیست به دادگاه‌های صالحه رجوع کنند و برای حق جمعی و اشتراکی خود طرح دعوی کنند.