آیا تخلفات در کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها را میدانید ؟

1 – تخلف احداث بنای بدون پروانه :

ماده 100 قانون شهرداری مالكیت اراضی و املاك واقع در محدوده شهر یا حریم آن را ملزم به اخذ پروانه قبل از هر اقدام عمرانی یا تفكیك اراضی و شروع به ساختمان از شهرداری كرده است و ضمانت اجرای عدم چنین امری جلوگیری از عملیات ساختمانی توسط شهرداری و ارجاع امر به كمسیون ماده 100 می باشد كه در ادامه به آن خواهیم پرداخت .

با كمی تامل در منطق این ماده به این نتیجه خواهیم رسید كه این ماده متعرض مناطق خارج از محدوده یا حریم شهر نگردیده و صرفا ناظر به مناطق در محدوده یا حریم شهر میباشد . در مورد ساختمان‌هایی كه در خارج از حریم شهرها احداث می شود قانونگذار مواردی را برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی پیش بینی كرده كه به آن خواهیم پرداخت در تبصره 2 از بند 3 م 99 قانون شهرداری به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف كمسیونی مركب از نمایندگان وزارت كشور، قوه قضائیه و وزارت مسكن و شهرسازی در استانداری ها پیش بینی كرده كمسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع « چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 » نسبت به صدور رای قطع بنا با جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تكمیل شده اقدام خواهد نمود مراجع ذیربط موظفند برای ساختمان هایی كه طبق مقررات این قانون و نظر كمسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان كار صادر نمایند .

در مورد ساختمان‌هایی كه خارج از حوزه و حریم شهرها بدون اخذ پروانه از مراجع ذیصلاح احداث می شود چنانچه در احاریم قانونی ممنوعه احداث شود . نظیر احداث بنا در حریم قانونی جاده ها و راه آهن، فرودگاهها، خطوط فشار قوی برق برابر مقررات قانونی راجع به هر كدام از آن موارد، ساختمان فاقد پروانه، تخریب و از آن رفع اثر خواهد شد . ولی چنانچه چنین ساختمان‌هایی كه فاقد پروانه می باشند در خارج از حریم شهرها و در غیر قسمت احاریم قانونی و حاشیه حریم ها احداث شده باشد چنانچه از نوع متحد ثانی باشد كه احداث آن نیاز به اخذ پروانه از مرجع تعیین شده به وسیله استاندارد دارد نظیر شهرك ها و سایر ساختمانها و تاسیساتی كه به صورت غیر شهرك و برای تامین نیازمندیهای عمومی، اقتصادی، تجاری، تفریحی و نظایر آن باشد مطابق بند 2 از ماده 8 آیین نامه مربوط به استفاده ازحقوق اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 رسیدگی خواهد شد .

اتخاذ تصمیم در مورد كیفیت رفتار با متخلف به عهده یك هیات پنج نفری مركب از نمایندگان استانداری، انجمن استان « شورای اسلامی استان » اداره كل مسكن و شهرسازی اداره كل كشاورزی « جهاد كشاورزی » و منابع طبیعی و معادن خواهد بود .

در اتخاذ تصمیم هیات مذكور اكثریت 3 رای موافق مناط اعتبار است .  و كمسیون حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ  توقف عملیات ساختمانی و یا اعلام تخلف مكلف است به موضوع رسیدگی و تصمیم خود را اعلام نماید .

در مورد تخلف احداث بنا بدون پروانه در حریم یا محدوده شهر نسبت به ساختمانهایی كه پروانه ساختمان آنها بعد از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده بنا به تقاضای شهرداری موضوع در كمسیون هایی مركب از نماینده وزارت كشور به انتخاب وزیر كشور یكی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یكی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن « شورای اسلامی شهر » مطرح می شود .

كمیسیون موضوع را با حضور نماینده شهرداری كه بدون حق رای برای ادای توضیح شركت می كند و با توجه به لایحه كتبی ذینفع در صورت وصول برای ظرف مدت یك ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ می كند . حكم كمسیون در مورد تخلف احداث بنای بدون پروانه یكی از دو مورد ذیل می باشد .

1 – تخریب :

حكم تخریب مستفاد از صدور تبصره یك ماده 100 ق. ش در صورتی صادر می شود كه مخالف اصول شهرسازی، فنی، بهداشتی باشد .

2 – اخذ جریمه :

مستفاد از تبصره 4 ماده 100 ق .ش در صورتی كه اصول فنی بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد كه در این صورت كمسیون می توان با صدور رای بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یك دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یك پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی كه ساختمان ارزش سرقفلی داشته باشد هر كدام كه مبلغ آن بیشتر است از ذینفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید .

در مورد دو حكم تخریب و اخذ جریمه ذكر این نكته خالی از فایده نمی باشد كه در موردی كه اصول شهرسازی فنی و بهداشتی رعایت شده باشد حكم به تخریب بدهد و یا اینكه حكم به جزای نقدی بدهد .

3 – تخلف تراكم اضافی :

تخلف تراكم اضافی كه عبارت است از اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی از سوی مالك ، یكی دیگر از انواع تخلفات داخل در صلاحیت كمسیون ماده 100 قانون شهرداری می باشد . كمسیون در مورد این نوع از تخلف دو نوع حكم می تواند صادر كند كه عبارت است از :

1 – تخریب :

الف – در صورتی كه رعایت اصول فنی شهرسازی و بهداشتی نشده باشد .

ب – در صورتی كمسیون حكم به پرداخت جریمه دهد و ذینفع از پرداخت جریمه « پس از تقاضای شهرداری مبنی بر وصول جریمه از ذی نفع » خود داری كند . در این دو مورد كمیسیون مكلف به صدور حكم تخریب می باشد

2 – رای به اخذ جریمه :

كمسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قطع اضافه بنا رای به اخذ جریمه علیه ذی نفع بدهد . در مورد صدور رای به اخذ جریمه از سوی كمسیون علل و عواملی موثر می باشند كه به اختصار به آنها پرداخته به قرار ذیل است:

الف – نوع موقعیت ملك از نظر مكانی :

1 – خیابانهای اصلی

2- خیابانهای فرعی

3 – كوچه بن باز

4 – كوچه بن بست

ب – نوع استفاده از فضای ایجاد شده

ج – نوع ساختمان از نظر مصالحی

د – نوع حوزه استفاده از اراضی

1 – مسكونی باشد :

كه در این صورت كمسیون می تواند با در نظر گرفتن شرایط ما رالذكر و عدم ضرورت قطع ، رای به اخذ جریمه ای كه نباید از حداقل یك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد

2 – تجاری، صنعتی و اداری باشد :

در این صورت نیز كمسیون می تواند با در نظر گرفتن شرایط الاشمار و عدم ضرورت قلع رای به اخذ جریمه ای كه نباید از حداقل دو برابر كمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع اضافی ایجاد شده بیشتر باشد .

3 – تخلف مربوط به عدم احداث پاركینگ و یا غیر قابل استفاده بودن پاركینگ

این نوع از تخلف زمانی محقق می گردد كه احداث پاركینگ با توجه به مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و ضوابط شهرداری محل الزامی باشد ولی مالك ساختمان از احداث پاركینگ خودداری نماید و ابتدا به ساكن پاركینگ را احداث نكند و یا اینكه پاركینگ را به صورتی كه امكان اصلاح چنین تخلفی وجود داشته باشد حكم به اصلاح همراه اخذ جریمه می دهد و در صورتی كه اصلاح آن ممكن نباشد و كمسیون می تواند باتوجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پاركینگ رای به اخذ جریمه ای كه حداقل یكی برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پاركینگ باشد، صادر نماید « مساحت هر پاركینگ با احتساب گردش 25 متر مربع می باشد »

جهت یادآوری متعرض این نكته می شویم كه اگر تخلف عدم احداث پاركینگ از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی رعایت نشده باشد حكم تخریب در آن مورد الزامی است .

4 – تجاوز به معابر شهر

در مورد تجاوز تخلف تجاوز به معابر شهر باید بگوییم كه منظور قانون گذار عدم عقب نشینی مالك خود بوده و واژه تجاوز از باب تسامح و تساهل بوده است . چرا كه تجاوز به معابر شهر مشمول عناوین كیفری چون تعرف عدوانی موضوع 6904 ق. م. 1 می شود . مالكین تخلف تجاوز به معابر شهر مذكور در تبصره 6 م 100 ق .ش زمانی تحقق پیدا می كند كه مالك بنا در هنگام نوسازی بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه و با عدم رعایت برهای اصلاحی مصوب شهرداری و مراجع مربوطه را شروع به ساختن ملك جدید كنند و یا به نحوی از آنجا تجاوزی به ملك سابق خود و ملك فعلی شهرداری انجام دهند .

در حقیقت شخصی كه تحت عنوان تجاوز به معابر شهر متخلف شناخته شود . در ابتدا به ساكن مالك می باشد و حقیقتا تجاوزی به ملك دیگری انجام نمی ده و فی الواقع تجاوز به ملك سابق خود انجام داده : ولی در اثر گذشت زمان ملك مزبور تماما یا بعضا در طرحهای مصوب شهرداری و مراجع مربوطه واقع گردیده كه یا چنین طرحهایی فوری و ضربه الاجلی می باشد كه دولت با پرداخت ملك به مالك و خراب كردن آن طرح خود را اجرا می كند و یا اینكه چنین طرحی مهم و فوری نمی باشد ولی حتما باید انجام گیرد حال اگر مالك ملك قصد نوسازی یا تجدید بنا كرد باید بر اساس چنین طرحی ساخت كند و اگر خلاف آن ساخت كند بدون علم به اینكه ملك مزبور تمامایا بعضا مشمول تخلف تجاوز به معابر می گردد كه در این صورت شهرداری مكلف است از ادامه عملیات جلوگیری كند . و طرح دعوا در كمسیون نماید .

5- تخلف عدم استحكام بنا :

چنین تخلفی زمانی پیش می آید كه مالك رعایت اصول فنی و معماری و …. را نكرده باشد و بنا از استحكام لازم برخوردار نباشد در مورد این تخلف از آنجا كه از مصادیق صورت ماده100 می باشد حكم تخریب از سوی كمسیون الزامی می باشد .

6- تخلف عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی :

اصول فنی شامل آن تعداد از ضوابط شناخته شده و علمی راجع به احداث بنا می شود كه عدم لحاظ آن موجب عدم امكان بهره برداری مطلوب از ساختمان و عدم مقاومت و بقای ساختمان در قانونی آن می شود .

اصول بهداشتی مربوط به اموری است كه رعایت آن به منظور حفظ سلامت جسم و روان استفاده كنندگان از ساختمان ضرورت دارد و تخطی از آن موجب خلل و نقصان در بهداشت جسم و روان انسان می گردد .

منظور از اصول شهرسازی رعایت اصول و ضوابطی می باشد كه برای حفظ بافت شهر و توسعه فعلی و آتی آن نیاز می باشد .

تخلف از موارد فوق الاشعار توسط مالك از موجبات طرح دعوا در كمسیون ماده 100 ق .ش می باشد كه در این نوع از تخلف كمسیون رای به تخریب آن بنا خواهد داد .

7 – تغییر كاربری :

چنین تخلفی زمانی تحقق پیدا می كند كه بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی، در منطقه غیر تجاری محل كسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود . در مورد این تخلف شهرداری پس از اطلاع مورد را در كمسیون م 100 مطرح می كند و كمسیون پس از احراز تخلف در مهلت مناسب كه نباید از دو ماه تجاوز كند . در مورد تعطیل محل كسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یكماه اتخاذ تصمیم می كند .

اجرای این تصمیم با مامورین شهرداری است . كسی كه عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای كسب و پیشه و یا تجارت استفاده كند به حبس جنحه ای از 6 ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یك ریال تا ده هزار ریال محكوم خواهد شد و محل كسب نیز مجددا تعطیل خواهد شد « تبصره بند 24 م 55 ق. ش »

لازم به ذكر است كه دائر كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالك از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب می شود .

نكته دیگری كه باید به آن اشاره شود عدم پیش بینی قانونگذار در مورد تغییر كاربری تجاری به غیر تجاری می باشد :

یعنی اینكه اگر كسی محل كسب یا پیشه خود را كه مطابق مندرجات پروانه ساختمانی تجاری می باشد را به محل سكنی خود تبدیل كند و یا هر استفاده غیر تجاری دیگری از آن ببردآیا مشمول این ماده می شود یا خیر ؟ مطابق قانون و رویه موجود چنین تغییری كاربری را مشمول مقررات این ماده نمی شود .

 نحوه رسیدگی در كمسیون م 100 قانون شهرداری ها

قبل از پرداختن به چگونگی رسیدگی در كمسیون م 100 به نحوه طرح تخلفات در كمسیون خواهیم پرداخت : آیا شهرداری تنها مرجع صالح برای طرح تخلفات ساختمانی در كمسیون می باشد .

اختصاصی بودن سمت شهرداری در طرح تخلفات ساختمانی بیانگر این می باشد كه هر كدام شخصی كه از تخلفات ساختمانی متضرر گردد باید برای اقامه دعوا در كمسیون ابتدا به شهرداری اعتراض خود را اعلام نماید و سپس شهرداری اگر آن تخلف را داخل در صلاحیت كمسیون م 100 دانست به كمسیون ارجاع دهد هر چند كه رویه موجود در شهرداری ها همین می باشد .

قانونگذار نیز در تبصره 1 و 2 و 6 م 100 و تبصره بند 24 م 55 ق. ش متعرض این امر گردیده كه شهرداری تخلفات ساختمانی را در كمسیون مطرح كند یا ارجاع دهد و حتی در تبصره 2 م 100 این امر را تكلیف شهرداری قلمداد نموده مع ذالك قسمت اخیر تبصره م 100 رسیدگی به تقاضای ذی نفع را نیز پذیرفته باید در نتیجه با توجه به روح قانون و قواعد حقوق اختصاصی بودن سمت شهرداری در طرح تخلفات به كمسیون م 100 مورد قبول نمی باشد .

اصولا رسیدگی به تخلفات ساختمانی دو مرحله ای می باشد . رسیدگی در کمسیون بدون رسیدگی در كمسیون تجدید نظر نحوه رسیدگی به این ترتیب است كه گزارشهای تخلفات ساختمانی كه به شهرداری تسلیم می شود چنانچه جلسات كمسیون در خود شهرداری منطقه تشكیل شود به وسیله واحد شهر سازی و فنی یا شخص مسوول اقدام ، پرونده به كمسیون ارجاع و در صورتی كه شهرداری دارای مناطق چند گانه باشد و كمسیون در شهرداری مركزی تشكیل گردد پرونده منطقه شهرداری نخست به دبیرخانه كمسیونهای م 100 ارجاع و به وسیله دبیرخانه به كمسیون ارسال و مورد رسیدگی قرار می گیرد .

كمسیونهای م 100 باید قبل از رسیدگی ماهیتی به پرونده ها ، نخست از وجود صلاحیت محلی خود اطمینان حاصل نمایند و اگر تخلفات واقع شده، به داخل در محدوده شهر یا حریم آن نبوده و یا اینكه در شهرهایی كه دارای مناطق متعدد می باشد و شهرداری های متعدد در آن شهر وجود دارد آیا تخلفات واقع شده مربوط به نقاط معین شده از طرف وزارت كشور و مسكن و شهرسازی می باشد كه در صلاحیت شهردای آن منطقه است و یا خیر كه در صورت اخیر یعنی اگر تخلفات واقع شده در صلاحیت محلی آن شهرداری نباشد باید عدم صلاحیت خود را اعلام كند .

كمسیون پس از بررسی صلاحیت محلی در صورت وجود صلاحیت موارد در رسیدگی می شود .

جلسه كمسیون م 100 ق. ش ( مركب از نماینده وزارت كشور به انتخاب وزیر كشور یكی از قضات دادگستری به عنوان وزیر دادگستری و یكی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن در شورای اسلامی شهر » .

با تكیه بر روح قانون و تعداد اعضاء و حاكمیت قاعده « اعتبار اكثریت آراء بصورت نصف بعلاوه یك در اكثر كمسیونها » با حضور 3 عضو خود رسمی پس از آنكه جلسه رسمی گردید پرونده مطروحه بررسی و توضیحات شفاهی از نماینده شهرداری اخذ و لایحه دفاعیه ذی نفع در صورت وصول قرائت می گردد و در صورتی كه مشكلی برای رسیدگی وجود نداشته باشد معمولا در همان جلسه نسبت به صدور رای و امضای آن بوسیله اعضای اقدامی شود در اینجا باید متعرف این نكته گردیم كه طبق ت 1 م 100 كمسیون پس از وصل پرونده به ذی نفع اعلام می نماید ظرف 10 روز توضیحات خود را كتبا ارسال دارد ولی طبق رویه موجود در شهرداریها ، پس از وصول پرونده در شهرداری و قبل از طرح دعوا در كمسیون م 100 دبیرخانه شهرداری به ذی نفع اعلام می كند كه ظرف 10 روز توضیحات خود را كتبا اعلام نماید .

چنانچه صدور رای در جلسه اول رسیدگی ممكن نباشد كمسیون باید ظرف مدت یك ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اعلام كند .

پس از صدور رای ظرف مدت 10 روز نسبت به آن رای اعتراض نمایند مرجع رسیدگی به این اعتراض كمسیون دیگر ماده صد معروف به كمسیون تجدید نظر م 100 خواهد بود كه اعضای ان غیر از افرادی می باشند كه در صدور رای قبلی شركت داشته اند نحوه رسیدگی این كمسیون پس از رسیدگی مبادرت به صدور رای می نماید و این رای یا در تائید رای كمسیون بدوی می باشد و یا اینكه بر خلاف رای كمسیون بدوی می باشد .

آرای قطعیت یافته از كمسیون م 100 قابل شكایت در دیوان عدالت اداری توسط هر ذی نفعی به غیر از شهرداری می باشد . بنابراین آرای صادره از كمسیون بدوی م 100 ق. ش بعد از گذشت مهلت 10 روز و عدم اعتراض در كمسیون تجدید نظر م 100 قابل شكایت در دیوان عدالت اداری می باشد كمااینكه آرای صادره از كمسیون تجدید نظر م 100 قابل شكایت در دیوان عدالت می باشد .

لازم به ذكر است كه به موجب بند 2 م 11 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شكایایات داخل در صلاحیت دیوان عدالت اداری منحصرا از حیث نقص قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها می باشد . بنابراین دیوان از رسیدگی ماهوی كه خارج از شان آن می باشد ممنوع می باشد . از بحث بیشتر راجع به دیوان به علت اینكه خارج از حوصله این مقال می باشد خوددداری می گردد .

اجرای مجازات كمسیون م 100 تبصرهای آن

در حقیقت آرای صادره از كمسیون م 100 ق .ش بعد از قطعیت قابلیت اجرا پیدا می كنند و اجرای آراء آن بر عهده مالك و شهرداری می باشد .

یكی از عوامل اجرایی م 100 مطابق قسمت اخیر تبصره 6 ماده 100 مالك می باشد « هر گاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قطع بنا ننماید » همانگونه كه مالك فقط نسبت به قطع تمام یا قسمتی از بنا مجری حكم می باشد . و اجرای حكم وصول جریمه و سپس توسط مالك قابل تصور نمی باشد .

مهمترین و تنها عامل اجرایی دیگر كمسیون م 100 ق .ش شهرداری می باشد . اجرای حكم توسط شهرداری در سه مورد تعطیلی محل قطع بنا و وصول جریمه امكان پذیر می باشد .

1 – تعطیلی محل كسب یا پیشه و یا تجارت توسط شهرداری مطابق با بند 24 م 55 ق. ش .

2 – قطع تمام یا قسمتی از بناء :

مطابق قسمت اخیر تبصره 1 م 100 هر گاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قطع بنا ننماید شهرداری راسا اقدام به قطع تمام یا قسمتی از بنا می نمایدهمچنین مطابق با قسمت اخیر تبصره های 2 و 3 و سایر موارد مذكور كه كمسیون رای به تخریب بنا می دهد شهردای مجری رای تخریب می باشد .

3 – وصول جریمه به موجب تبصره های 2 و 3 و 4 و5 و6 و همچنین سایر مواردی كه كمسیون رای به اخذ جریمه می دهد شهرداری مكلف است بر اساس رای صادره از سوی كمسیون نسبت به وصول جریمه اقدام نماید :

همانگونه كه گذشت یكی از عوامل اجرایی كمسیون شهرداری می باشد كه البته این امر بر خلاف قواعد حاكم بر دادرسی و عدالت می باشد چرا كه شهرداری خود طرف دعوا در موضوع مورد رسیدگی در كمسیون می باشد و بودن یكی از صحاب دعوا به عنوان مجری حكم اصل برابری سلاح اصحاب دعوا را به شدت خدشه دار می كند.

بودن نماینده شهرداری در كمسیون م 100 « بدون حق رای » از باب ادای توضیح به جهت مسائل فنی و شهرسازی و مسلط بودن بر چنین اموری قابل توجیه می باشد ولی اجرای حكم صادره از طرف شهرداری به هیچ نحو قابل توجیه نمی باشد چرا كه در مرحله اجرای حكم اخذ جریمه و تخریب بنا نیازمند تخصصی نمی باشد . لذا لازم است كه قانونگذار در اصلاحات آتی اجرای احكام صادره از كمسیون م 100 را به مرجعی بی طرف واگذار نماید .

از مطالبی كه ذكر آن گذشت نباید این شبهه به وجود بیاید كه از انجا كه مجری احكام دادگاههای عمومی و انقلاب دادسرای می باشد و دادستان نیز طرف دعوا محسوب می شود و اكالی در این مورد به جهت مجری بودن شهرداری نیز وجود ندارد : در جواب باید گفته شود كه در مورد اجرای آرای صادرشده از كمسیون م 100 و صدور دستور موقت برای آن باید به عنوان یادآوری متذكر شوم كه آرای قطعیت یافته از كمسیون را با صدور دستور موقت برای آن باید به عنوان یاداوری متذكر شویم كه آرای قطعیت یافته را با دستور موقت ار دیوان عدالت اداری می توان به طور موقت از قابلیت اجرا بازداشت ولی طبق رویه موجود در دادگاههای عمومی و انقلاب نمی توان تقاضای صدور دستور موقتبرای آرای كمسیون م 100 را نمود .

در آخر به وظایف شهرداری – مهندسان ناظر ساختمانی و دفاتر اسناد رسمی در ارتباط با م 100 و تبصره های آن خواهیم پرداخت .

الف – شهرداری :

1 – جلوگیری از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود « قسمت اخیر م 100 ق ش » لازم به ذكر می باشد كه بر خلاف عده ای از نویسندگان كه واژه « می تواند » مذكور در ماده را به عنوان تكلیف و اجبار برای شهرداری تعیین نموده اند . واژه « می تواند » ظهور در اختیار برای شهرداری دارد یعنی شهرداری در این مورد اختیار دارد كه خود به وسیله مامورین خود از چنین عملیات ساختمانی جلوگیری كند و اجبار شهرداری در این موارد طرح دعوی در كمسیون م 100 می باشد .

و قید در غیر این صورت مذكور در تبصره 1 م 100 به مهلت مذكور بر می گردد نه به عدم تكلیف شهرداری به طرح دعوا در كمسیون تبصره 1 م 100 به مهلت حداكثر ظرف یك هفته از تاریخ جلوگیری، موضوع را در كمسیون مذكور مطرح نماید در غیر این صورت كمسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد كرد ….. »

2 – طرح دعوا در كمسیون م 100 :

در مورد طرح دعوا از سوی شهرداری در قانون موعدی ذكر نشده مگر در مورد جلوگیری از عمیلات ساختمانی كه در این صورت حداكثر ظرف یك هفته از تاریخ جلوگیری باید موضوع را در كمسیون مذكور مطرح كند .

3 – ابلاغ تصمیم كمسیون به مالك

4 – اجرای آرای كمسیون م 100

5 – تقاضای صدور رای تخریب از كمسیون نسبت به ذی نفعی كه از پرداخت جریمه خودداری كرده .

6 – جلوگیری از ادامه عملیات تجاوز به معابر شهر و ارسال پرونده امر به كمسیون .

ب – مهندسان ناظر ساختمانی :

1 – نظارت بر عملیات اجرائی ساختمانی كه به مسوولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه .

2 – گواهی مطابقت ساختمان با پروانه ، نقشه و محاسبات

3 – اعلام تخلف به شهرداری