در شرایط رکودی زنان شاغل بیش از مردان آسیب می بینند و تمایل کارفرمایان به نگه داشتن نیروی کار زن کمتر از مرد است.
یک فعال اقتصادی و عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، در این باره گفت:« آمارها همچنان از فاصله قابل تأمل میان نرخ مشارکت زنان با مردان در اقتصاد حکایت دارد؛ این شکاف دغدغه آفرین بدون تردید زمینه هایی دارد؛ در این میان زمینه های ساختاری را باید به دو دسته تقسیم کرد؛ برخی از این زمینه ها در واقع ریشه های فرهنگی و اجتماعی هستند که زنان امروز در واقع میراث بر آن ها بحساب می آیند. مواردی از قبیل اولویت حضور زنان در خانه و خانه داری، توهم تضاد انجام وظائف همسری و مادری با اشتغال و.... این نوع موانع اگرچه از قوانین و مقررات نشأت نمی گیرد ولی هنوز در باورهای عمومی جامعه مردسالار ایرانی ریشه دارد و به این راحتی ها هم نمی توان از آن ها نجات پیداکرد. واقعیت این است که جز در برخی موارد که آن هم به کج سلیقگی های افراد خاصی در زمان های خاص برمی گردد در حالت عمومی، قوانین و مقررات ما مانع و رادعی برای حضور و فعالیت زنان ایجاد نمی کنند مگر وجود برخی محدودیت ها در انتخاب رشته های تحصیلی برای زنان که تأکید کردم محصول کج سلیقگی های موردی است. نکته مهم این است که حتی در صورت وجودچنین موانعی می توان با قدری تلاش و استدلال آن ها را تصحیح یا برطرف کرد ولی آن دسته از موانع فرهنگی و باوری را نمی توان. به همین خاطر هم سال ها بلکه دهه هاست با آن ها درگیر هستیم».
به گزارش انجمن خرد به نقل از خبر آنلاین، فاطمه دانشور نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران ادامه داد:«طبیعی است که در شرایط رکودی اولین اتفاقی که رخ می دهد، افزایش رقابت بر سر فرصت های شغلی است. در چنین وضعیتی کارفرمایان به لحاظ مشکلاتی که با آن درگیر هستند، شرایط دشوارتری را برای نیروی کار در نظر می گیرند مثلا حذف مزایا، انتخاب بر اساس تخصص های ویژه و... در چنین شرایطی معمولا آن دسته از نیروهای کار که بار اصلی تأمین مخارج خانواده بر دوش آن ها نیست، ترجیح می دهند از بازار کار خارج شوند چرا که ادامه کار با این شرایط برایشان توجیه اقتصادی ندارد».
دانشور افزود:«معتقدم در بررسی تأثیر شرایط رکود اقتصادی بر اشتغال زنان باید زنان شاغل را به دو دسته تقسیم کرد؛ دسته ای که بار اصلی تأمین هزینه های زندگی اعم از زندگی شخصی یا زندگی مشترک بر دوش آنان قراردارد و ناگزیر از ادامه کار در هر شرایطی هستند و دسته دوم هم زنانی که کار و کسب درامد برای آن ها از اولویت نخست برخوردار نیست. دسته اول حتی در شرایط رکودی هم از شانس مساوی با مردان برای باقی ماند در فضای کسب و کار برخوردارند ولی دسته دوم نه قطعا زودتر کنار می روند یا حذف می شوند».
وی گفت:«واقعیتی که نمی توانیم در ارزیابی اشتغال زنان نادیده بگیریم این است که گذشته از ملاک ظاهری مدرک تحصیلی، متأسفانه دختران و زنان ما به طور متوسط از مهارت و جسارت کمتری نسبت به مردان در فضای کسب و کار برخوردارند. این عقب ماندگی علل و دلائل متعددی دارد که در بسیاری از آن ها تقصیری متوجه زنان نیست ولی به هر حال در برابری زنان با مردان در فضای کار تأثیر منفی می گذارد. بخشی از این عوامل به ضعف هایی برمی گردد که زنان در عرصه های سیاسی و اجتماعی از آن ها رنج می برند. محدودیت هایی که بعضا برای مشارکت سیاسی زنان وجود دارد به آن ها امکان تمرین برای نقش آفرینی در حوزه اقتصاد را نیز نمی دهد. از این منظر می توان میان مشارکت سیاسی زنان و کیفیت حضور و نقش آفرینی آنان در فعالیت های اقتصادی ارتباط برقرار کرد».