اولین جهش تورمى در میانه دهه ١٣٥٠ رخ داد که در فاصله کوتاهى ایران از یک کشور با تورم زیر ٥ درصد به تورم بالاى ٢٠ درصد رسید و انقباض اجتناب ناپذیر منتهى به انقلاب و متعاقب آن مانع تداوم روند فزاینده تورم شد. خیز بعدى در سال هاى پایانى جنگ رخ داد که تدوام رشد منفى یا اندک و کسرى بودجه شدید دولت سبب روند هشدار دهنده تورم شد و با خاتمه جنگ این روند هم متوقف شد. جهش تورمى بعدى در نیمه نخست دهه ١٣٧٠ رخ داد که ترکیب نامناسب سیاست تعدیل و سیاست به شدت انبساطى عامل آن بود و با توقف سیاست هاى انبساطى و تعدیل، این جهش تورمى نیز متوقف شد. جهش بعدى تورمى در شروع دهه ١٣٩٠ تجربه شد که انباشته شدن نیروى جهش نرخ ارز و تحریم آن را ایجاد کرد و با شروع مذاکرات هسته اى و خوش بینانه شدن انتظارات تورمى و البته متعاقب آن تنگناى اعتبارى مرتبط با ناترازى نظام بانکى آن روند نیز موقتا متوقف شد. آخرین جهش تورمى نیز از سال ١٣٩٧ شروع شد که نیروى انباشته شده تداوم رشد بالاى نقدینگى متکى به نرخ سود بالا و ناترازى نظام بانکى در کنار تحریم ها سبب شکل گیرى آن شد و هنوز ادامه دارد.

حال پرسش این است که آیا جهش تورمى آغاز شده از سال ١٣٩٧ نیز به سرنوشت سایر جهش هاى تورمى دچار مى شود و متوقف مى شود؟ در پاسخ این پرسش،برخلاف دوره هاى پیشین جهش تورمى اما و اگر زیادى وجود دارد. آنچه این دوره از جهش تورمى را متمایز کرده است این است که ماندگارى تورم بالا قابل توجه بوده است و در بهترین شرایط حتى سال ١٤٠٠ نیز با تورم بالا به انتها مى رسد. این در حالى است که در دوره هاى جهش تورمى قبلى، مدت کوتاهى تورم هاى خیلى بالا تداوم داشته است و پس از آن تورم به مقدار متوسط بلندمدت بر مى گشته است. آنچه در این جهش تورمى اخیر متمایز است، آن است که فعلا براى چهار سال نرخ تورم بسیار بالاتر از متوسط بلندمدت بوده است. لذا، این نگرانى وجود دارد که متوسط تورم به سطح بالاترى منتقل شده باشد.

اما چه توضیحى براى این تمایز جهش تورمى اخیر نسبت به جهش هاى تورمى پیشین وجود دارد؟ علاوه بر آنکه تحریم ها امکان سرمایه گذارى دولتى و خصوصى را حداقل براى یک دهه دچار افت محسوس کرده و لذا پتانسیل تولید و عرضه کالاها و خدمات را تحلیل برده است، دو موضوع مهم دیگر نیز اسباب این تمایز شده است. موضوع اول انباشت بحرانهایى در اقتصاد ایران طى دهه ها است که اکنون خود را به شکل مطالباتى به دولت تحمیل مى کند و دولت ناچار است در قالب کسرى بودجه آشکار و پنهان با خلق پول به حل آن بپردازد و این یعنى ایجاد فشار تورمى بیشتر نسبت به گذشته. موضوع دوم گسترش بانکدارى غیردولتى و خصوصى است که اکنون بخشى از حق الضرب دولت در خلق پول را مصادره کرده و به رشد بالاى نقدینگى دامن مى زنند.موضوع دوم خود را در افزایش ضریب فزاینده خلق نقدینگى منعکس کرده است. این دو موضوع در مقایسه با جهش هاى تورمى گذشته مانعى جدى براى کاهش تورم به متوسط بلندمدت آن هستند و به همین دلیل، نرخ تورم متوسط مى تواند در سطوح بالاترى قرار گیرد، ضمن آنکه خطر قرار گرفتن در تورم هاى بسیار بالاتر هم تهدید همیشگى است.