اقتصاد ایران از دیرباز، دست‌کم پس از ملی شدن صنعت نفت، اقتصادی دولتی و با فاصله‌ای معنادار از بازار آزاد تعریف شده است. در عمده سال‌های یک قرن اخیر، بخش عمده‌ای از منابع مالی دولت در ردیف‌های مختلف بودجه‌ای نه از مالیات، بلکه از درآمدهای نفتی (به طور مستقیم و غیرمستقیم) تأمین شده است.
دولت به مثابه متولی خلق ثروت در اقتصاد
در اغلب اقتصادهای آزاد جهان، بخش عمده درآمدهای دولت از محل انواع مالیات تأمین می‌شود. این موضوع از طرفی همواره اندازه دولت‌ها را متناسب با اندازه اقتصاد کشور، تنظیم می‌کند و از طرف دیگر روحیه مطالبه‌گری مالیات دهندگان را تقویت می‌کند. اما در اقتصادهای متمرکزتر (مانند اقتصاد ایران) به ویژه اقتصادهایی که وابستگی درآمدی بالایی به فروش منابع طبیعی دارند، دولت اتکای بیشتری به درآمدهای غیرمالیاتی دارد.
اقتصادهایی که در گروه اول قرار می‌گیرند دست‌کم به صورت تئوریک کارمندان ملت هستند. در این اقتصادها، این مردم هستند که وظیفه اصلی خلق ثروت را به دوش می‌کشند و پس از ایجاد ثروت، بخشی از درآمد خود را به دولت می‌سپارند. اما در گروه دوم (اقتصادهایی مانند اقتصاد ایران)، دولت نقش عمده‌ای در روند خلق ثروت دارد. اگرچه در هر دو حالت، مردم مالک اصلی اقتصاد به حساب می‌آیند اما در گروه اول، مردم ابتدا خلق ثروت می‌کنند، سپس سهم دولت را پرداخت می‌کنند و در گروه دوم ثروت ابتدا توسط دولت خلق می‌شود و پس از آن بین مردم تقسیم می‌شود.
بحران؛ وقتی همه خواب هستند!
تجربه نشان داده که عارضه‌های بنیادین اقتصاد، از جمله پایین بودن بهره‌وری در کل اقتصاد، ضعف روحیه مطالبه‌گری، اتلاف منابع، رشد کند تکنولوژی و ... بیشتر در اقتصادهای گروه دوم (یعنی اقتصادهای متمرکز با تولی‌گری دولت در روند خلق ثروت) رخ می‌دهد. اما حقیقت این است که چنانچه درآمدهای بادآورده دولت (مانند درآمدهای نفتی) روند با ثبات و ادامه‌داری داشته باشد، این عارضه‌های اقتصادی می‌توانند تا ابد ادامه داشته باشند و در کلیت اقتصاد خللی ایجاد نکنند.
مشکل زمانی آغاز می‌شود که به هردلیل، تکانه‌ای آسیب‌زننده به اقتصاد تحمیل و روند تحقق درآمدهای سهل‌الوصول متوقف شود. درست مانند آنچه امروز در سپهر اقتصادی ایران خودنمایی می‌کند. در این زمان است که ناپایداری تمرکز خلق ثروت در دولت عیان می‌شود. در این حالت است که قیمت پایین حامل‌های انرژی و اثر آن بر عرضه و تقاضای کل، نازل بودن سطح بهره‌وری در کلیت اقتصاد، فقدان زیرساخت برای مطالبه‌گری سالم حقوق اقتصادی و ... شروع به خودنمایی می‌کند.
خواب‌زدگان؛ یا دولتی که باور نمی‌کند قواعد بازی تغییر کرده است!
بدتر از خودنمایی عارضه‌های مزمن اقتصادی در زمان بحران، پافشاری دولتمردان بر عدم درک شرایط جدید اقتصاد است. به بیان ساده‌تر در این زمان است که دولت‌ها نشان می‌دهند با وجود تغییر شرایط و متحول شدن قواعد بازی، حاضر نیستند به راحتی از عادت‌های دوران «شکم‌سیری» دست بردارند. دولتی که عادت داشته هر زمان که لازم دانسته از منابع نفتی برداشت داشته باشد، تصور می‌کند در زمانی که عملا دیگر متولی یک اقتصاد نفتی نیست می‌تواند همان رفتاری را داشته باشد که دست‌کم در نیم قرن گذشته تکرار کرده است. فرض کنید تا سال گذشته دولت ابتدا خلق ثروت، و سپس آن را بین مردم تقسیم می‌کرده است، اما امروز میراث‌دار اقتصادی است که باید اتکای بیشتری به درآمدهای مالیاتی داشته باشد اما هنوز حاضر نیست بپذیرد که شرایط به صورت بنیادین تغییر قابل توجهی داشته است. این دولت طبیعتا تمام تلاش خود را می‌کند که موقعیت از دست رفته خود را بازیابد. برای مثال تلاش می‌کند منشأ تکانه‌ای را که باعث تغییر قواعد بازی شده است (بخوانید مذاکره با غرب و شرط‌بندی بر ترک مخاصمه توسط تحریم‌کنندگان)، خشک کند. از آن بدتر، تلاش می‌کند سیاست‌های اقتصادی خود را طبق عادت، بر مبنای رویه‌های گذشته بنا کند. این ماجرای این روزهای اقتصاد ایران است!
برنامه‌ریزی برای دست‌درازی عیان به جیب مردم
در لایحه بودجه 99، پیش‌بینی و درخواست شده است که دولت به اندازه 80 هزار میلیارد تومان از محل فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی، منابع کسب کند. به عبارت ساده‌تر دولت در این لایحه درخواست کرده است که با انتشار اوراق مالی و فروش آن در بازار سرمایه بیش از 80هزار میلیارد تومان پول از دست مردم دریافت کند.
پیش‌بینی این عدد به خودی خود در لایحه بودجه دارای اشکال نیست، مشکل زمانی شکل می‌گیرد که دولت در بند «ر» از تبصره 5، اعلام کرده است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، مکلف هستند حداقل 50درصد از دارایی‌های خود را به صورت اوراق بهادار دولتی نگهداری کنند. به بیان دیگر، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مجبور هستند نیمی از دارایی خود را به اوراق بهادار دولتی تخصیص دهند و این اوراق را خریداری کنند.
در حال حاضر مجموع خالص ارزش دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، بیش از 173هزار میلیارد تومان است. چنانچه این تکلیف دولتی رعایت شود، تمام اوراق مالی دولت (اعم از اسناد خزانه، اوراق مشارکت دولتی و ...) باید توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت خریداری شود.
به نظر می‌رسد تعیین این تکلیف برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، مصداق بارزی از ادامه عادت باقی مانده دولت از زمانی است که درآمد نفتی قابل توجهی داشته است. به نظر می‌رسد دولت درک صحیحی از ماهیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ندارد!
این صندوق‌ها مشغول به جذب نقدینگی از مردم هستند و مکلف‌اند پول متعلق به مردم را با رعایت صرفه و صلاح‌شان، به بهترین نحو ممکن سرمایه‌گذاری کنند. ایجاد تکلیف برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری، یک معنا بیشتر ندارد: دولت مردم را مجبور می‌کند که پول خود را آنطور که دولت می‌خواهد سرمایه‌گذاری کنند!
همانطور که پیشتر اشاره شده بود، دولت‌ها تا زمانی که درآمد نفتی قابل توجهی داشتند این حق را برای خود قائل بودند که منافع ناشی از فروش نفت را آنطور که می‌خواهند استفاده کنند. همچنین در گذشته اجبار بانک‌ها (بر خلاف اصول حاکمیت شرکتی) به ارائه تسهیلات تکلیفی و دستوری مرسوم بوده است. اما در آن حالت، این سهامداران بانک‌ها بودند که از دخالت‌های دولت متضرر می‌شدند.
اما در اقدامی جدید و بی‌سابقه، دولت این بار تصمیم گرفته است که پول را مستقیما و اجبارا از مردم دریافت کند و پول بدست آمده را آن طور که می‌خواهد خرج کند! چنانچه اوراقی که دولت منتشر خواهد کرد از جذابیت لازم برخوردار نباشند، این عامه مردم است که با زیان مواجه می‌شود.
حالا کمیسیون اقتصادی باید در این باره تصمیم بگیرد که آیا این رفتار دولت مصداق نفی حق‌الناس نیست؟ چنانچه این لایحه بودجه تصویب شود، عواقب آن در اقتصاد کشور چیست؟ اگر قرار باشد دولت از سپرده‌های بانکی مالیات اخذ کند، خانه‌های خالی را مشمول مالیات کند و در تصمیمات فردی سرمایه‌گذاری مردم در بازار سرمایه دخالت کند، بازاری غیر از ارز و سکه برای مهاجرت پول باقی می‌ماند؟