در این یادداشت قصد داریم فارغ از عوامل موثر اقتصادی و سیاسی بیرونی نظیر تحولات و تحرکات بازارهای جهانی که ضروری است مورد رصد و ارزیابی جدی تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه قرار گیرد، رفتارهای سرمایه‌گذاران را صرفا از این زاویه مرور کنیم.
فضای حاکم بر بازارها درآستانه انتخابات و پس از آن
پیش از انتخابات دورانی است که از ماه‌های قبل از آن برخی اقدامات جسورانه مدیریتی کمرنگ می‌شود و چشم‌انداز عدم ثبات مدیریتی برخی از مدیران شرکت‌ها را که نقش حاکمیت دولتی در آنها پررنگ‌تر است به انفعال وامی‌دارد. این انفعال در دو بعد ناشی از قضاوت‌های آتی یا تغییرات استراتژیک که ممکن است هدررفت منابع را رقم زند قابل تحلیل است. در برخی موارد نیز فضای انتخاباتی، سیاست‌های کلان برخی سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مهم را نیز درگیر خود می‌کند و از جریان اصلی بازمی‌دارد. در معدود مواردی نیز برای ثبت کارنامه درخشان‌تر آنها را به تکاپوی بیشتر ترغیب می‌کند. اما عمدتا تقویت جنبه‌های سیاسی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اخلال‌برانگیز و دارای آثار منفی است.
با نزدیک شدن بیشتر به فصل انتخابات، اعلام مواضع کاندیداها، شفاف‌سازی‌ها، نقدها و چالش‌ها که گرم‌تر شدن تنور انتخابات را درپی دارد، فضای پرالتهابی را در اخبار و رسانه‌ها رقم می‌زند و معمولا این فضا، حواشی مختلف و بعضا با اهمیتی را در حوزه مسائل مختلف به‌دنبال دارد که بعضا ریسک‌های عمومی را افزایش و بازارهای مالی را نیز متاثر می‌کند. اگر چه تا قطعی نشدن نتایج عده‌ای صبوری می‌کنند و حرکت موثری در بازارها انجام نمی‌دهند اما گروه پیشرو معمولا با ریسک بالاتر حرکت‌های آغازین خود را در صنایع منتخب و تاثیرپذیر کلید می‌زنند که همین موضوع به شکل افت و خیزهای مقطعی دربازارها نمود پیدا می‌کند. اما با روشن شدن سیاست‌ها و برنامه‌های هر یک و افزایش شانس پیروزی اشخاص، رفته‌رفته امکان ترسیم چشم‌انداز احتمالی برای فعالان اقتصادی بیشتر مهیا می‌شود و عده‌ای فعالیت‌های خود را در بازارها افزایش می‌دهند. پس از انتخابات نیز معمولا ماه‌های نخست و قبل از استقرار دولت جدید فصل پیشخور کردن برخی انتظارات است. اما در ادامه مسیر با معرفی کابینه و عبور از حواشی مربوط به تایید صلاحیت آنها رفته رفته شرایط برای انتخاب گزینه‌های سرمایه‌گذاری در فضایی با درجه اطمینان بالاتر و بر مبنای برنامه‌های اعلامی وزرای مهم نظیر صمت و اقتصاد و... فراهم‌تر می‌شود.
نیمه‌ها و دوره‌های متفاوت رفتار شاخص‌ها
هرچند لزوما رفتار گذشته بازار را به دلیل تغییر در سایر مولفه‌های تاثیرگذار نمی‌توان به آینده تعمیم داد و ممکن است بازار در ماه‌های آتی رفتاری متمایز بروز دهد اما بررسی رفتار قبلی بازار نشان می‌دهد نیمه دوم هر دوره بهتر از نیمه نخست و در دوره دوم روسای‌جمهور، بازار سرمایه پربازده‌تر از دوره نخست بوده است بر این اساس اغلب جهش‌های اصلی بازار در دو سال انتهایی دوره دوم تجربه شده است.
سال‌های نخست روسای‌جمهور که پس از دوران رشد پرشتاب قبلی فرارسیده عمدتا بازار برای مدتی شرایط استراحت و کم‌نوسان‌تری را سپری کرده و مقدمه‌ای بر حرکت بازار در نیمه دوم دوران نخست روسای‌جمهور بوده است. احتمالا باید این رونق‌های نسبی که با حمایت‌های اقتصادی و سیاسی دولت‌ها از طریق اتخاذ تصمیماتی در جهت منافع بنگاه‌های بورسی و بزرگ اقتصادی کشور اخذ می‌شود را با تلاش برای جلب نظر مساعد فعالان اقتصادی برای تمدید دوره ریاست‌جمهوری افراد نیز مرتبط دانست.
واکنش‌های بازار به انتخابات گذشته
در نیمه دوم ریاست‌جمهوری دکتر احمدی‌نژاد بازار سرمایه با ریسک‌های بالای ناشی از اجماع بین‌المللی دررابطه با تحریم‌ها و حتی خطر حمله نظامی به کشور ذیل قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل مواجه بود اما در دو سال پایانی سکانداری ایشان شروع ضعیف مذاکرات، درکنار تقویت چشم‌اندازهای مثبت ناشی از کنار رفتن نوع نگرش ایشان به‌خصوص در سیاست‌های دستوری اقتصادی و ظاهری مبنی بر عدم نرمش با جهان، نوعی خوش‌بینی به شروع دوران جدید، حاکم کرده بود.
این خوش‌بینی‌ها در کنار جهش نرخ دلار و افزایش حاشیه سود شرکت‌ها بهبود وضعیت بازار سرمایه را در پی داشت و انتظار گشایش‌ها نیز تداوم رشد بازار سرمایه را نوید می‌داد.
این فضا در دوران انتخاباتی تشدید شد تاجایی که حمایت‌های گسترده‌تر از جریان تدبیر و امید در آستانه انتخابات به تقویت چشم‌انداز بهبود شرایط داخلی و خارجی منجر شد و پس از استقرار تیم دولت جدید در سال ۱۳۹۲ و پیشواز رفتن بازار سرمایه با انتظار تحقق زودهنگام وعده‌ها و عدم تحقق متعاقب آن، نیمه دوم سال ۹۲ را پس از رشدهای بسیار پرشتاب بورس، به شروع دوره رکود در بازار سرمایه بدل ساخت.
بورس و انتخابات ۱۴۰۰
اما در خصوص وضعیت فعلی بازار سرمایه در آستانه انتخابات پیشرو، از سویی درماه‌های اخیر ریزش چشمگیر بازار سرمایه را شاهد بودیم و از سوی دیگر جهش و رشد چشمگیر سود شرکت‌های بورسی در مقایسه با سال گذشته آن هم در دورانی که علاوه بر کرونا، فروش نفت به صفر نزدیک شد و شاید کم‌نظیرترین تحریم‌های اقتصادی بر کشور حاکم شد. اما این نکته مهم است که چرا عبور از کرونا در ایران و جهان و چشم‌انداز بهبود در تعاملات سیاسی می‌تواند در آینده شرکت‌ها بسیار اثربخش و محرک باشد. این اثرات که ممکن است قبل یا بعد از انتخابات رخ دهد عمدتا شامل دسترسی راحت‌تر و ارزان‌تر به مواد اولیه و تکنولوژی، افزایش پتانسیل صادراتی بنگاه‌ها، کاهش تخفیفات در نرخ فروش و کاهش هزینه‌های مالی، انتقال و دسترسی به منابع مالی می‌شود. از همین رو ممکن است، برآیند اثرات کاهش نرخ ارز ناشی از بهبود شرایط سیاسی برای گروهی از بنگاه‌ها در میان‌مدت مثبت باشد. این موضوع در کنار نزدیک شدن به فصل مجامع و تقسیم سود شرکت‌ها که توام است با زمان برگزاری انتخابات، باعث شده تحلیلگران بازار سرمایه معتقد باشند جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه در مقایسه با سایر گزینه‌های سرمایه‌پذیر قانونی در کشور، در اردیبهشت و خرداد سال ۱۴۰۰ احتمالا بیش از سایر گزینه‌هاست، هر چند شخصا معتقدم به دلیل ابهامات فعلی بهتر است درجه بالایی از احتیاط تا روشن‌تر شدن شرایط مدنظر سرمایه‌گذاران قرار گیرد.
همچنین در نظر داشته باشیم مواردی نظیر رشد پرشتاب بازار و آزادسازی سهام عدالت درکنار دعوت مسوولان، توجه و درگیری مستقیم بخش عمده‌ای از جامعه را به سمت بازار سرمایه درپی داشت تا جایی که تقریبا کمتر کسی امروز در ایران با محرک‌ها، جاذبه‌ها و خطرات بازار سرمایه بیگانه بوده و شیرینی و تلخی مضاعف آن را نچشیده است.
روشن است رونق و رشد بازار سرمایه معلول رخدادها و برنامه اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور و حمایت و هدایت همه‌جانبه اقدامات و تصمیمات تمام قواست که به نظر می‌رسد در دوره آتی هماهنگ‌تر از گذشته باشند. همچنین به‌دلیل سهامداری صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها و سهام عدالت منافع گروه زیادی از مردم با رونق و رشد بازار سرمایه گره خورده است و به‌دلایل یادشده درک عمومی درخصوص جایگاه و اهمیت بازار سرمایه امروز تفاوت معناداری یافته که انتظارات عمومی را در ذهن مردم پیرامون مسائل مربوط بر بازار سرمایه افزایش داده است. بنابراین ترکش‌های سیاسی ناشی از ریزش پرشتاب بازار نیز سیاسیون را هوشیارتر ساخته و از این منظر ممکن است در ماه‌ها و سال‌های آتی اقدامات و محرک‌های موثرتری را نسبت به ادوار گذشته با حمایت تمام قوا جهت تقویت و بهبود وضعیت بازار سرمایه تجربه کنیم. در این بین به‌نظر می‌رسد دولت فعلی تمایل دارد رقم شاخص بورس را در محدوده‌ای معقول نسبت به زمان دعوت همگانی به بورس و نرخ دلار را نیز در کمترین رقم ممکن به عنوان ارقام مهم اقتصادی موجود در کارنامه خود به دولت جدید تحویل دهد. همچنین به‌دلیل ساختارهای اقتصادی و شرایط نقدینگی و تورم فعلی، دولت جدید نیز ترجیحاتی متفاوت با رویکرد دولت فعلی دارد. بنابراین قطعا به دلیل جایگاه بورس موضوعات مربوط به بازار سرمایه و رونق آن احتمالا در جدال‌های انتخاباتی و برنامه‌های کاندیداها جایگاه پررنگ و جدی‌تری خواهد داشت و تقابل ابزارها و نیروهای ذکر شده در کنار جذابیت ارزشی بازار، می‌تواند ایام پیش و پس از انتخاباتی متفاوت و شاید پر افت و خیزی را در بازار سرمایه رقم بزند و این امید را تقویت کند که اوضاع مناسب‌تری در سال ابتدایی و دوره نخست دولت جدید در انتظار بازار سرمایه باشد.