وزرای اقتصاد و راه و شهرسازی برای تعیین تکلیف مهم‌ترین طرح مالی در بخش مسکن که از سال ۹۳ تاکنون با پیشنهاد یک طرفه متولی این بخش، در مسیر بررسی و تصویب متوقف مانده است، توافق کردند. طرح تغییر ساختار بانک عامل بخش مسکن از یک بانک تجاری به بانک توسعه‌ای در ابتدای دولت یازدهم با دو هدف «رفع عدم تعادل از بازار ملک» و «ایجاد ریل ارزان قیمت برای تامین مالی مسکن» مطرح شد؛ اما طی همه این سال‌ها به‌دلیل «نبود فهم مشترک درباره نقش بانک توسعه‌ای»، به سرانجام مشخصی نرسیده و اکنون به یک طرح کهنه تبدیل شده است.

متولی بخش مسکن در دولت با استناد به الگوی موفق عملکرد بانک‌های توسعه‌ای در کشورهای مختلف، به دنبال تغییر ساختار بانک عامل این بخش است تا از یکسو، شرایط قانونی و ضمانت‌های لازم برای تجهیز بلندمدت منابع مالی به نفع تامین تسهیلات ارزان قیمت مسکن برای تقاضای هدف فراهم شود و از سوی دیگر،‌ یک اهرم کارآ برای مداخله مثبت دولت در شرایط بی‌تعادلی بازار ملک طراحی و ایجاد شود. ساده‌ترین اتفاق ممکن در بانک عامل بخش مسکن هنگام تغییر ساختار، «دگرگونی انتظارات از بانک به‌واسطه تحول اساسی در ماموریت» است.

بانک توسعه‌ای ماموریت پیدا می‌کند به جای برنامه‌ریزی برای کسب سود از بازار، تحقق اهداف دولت در بخش مسکن را تضمین کند. برای این ماموریت، قوانین مخصوص بانک‌های توسعه‌ای، یکسری اعتبارات بلندمدت و ارزان قیمت، در اختیار بانک عامل می‌گذارد. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در نشست مشترکی که آخر هفته گذشته با حضور وزیر اقتصاد در بانک عامل بخش مسکن برگزار شد، یک راه مهار عدم‌تعادل در بازار بین ۱/ ۴ میلیون خانه‌ خالی و خانه دوم و حدود ۶ میلیون خانوار بدمسکن را تغییر ماموریت بانک عامل این بخش عنوان کرد. در این جلسه با دستور وزیر اقتصاد به‌عنوان رئیس مجمع بانک عامل بخش مسکن مقرر شد کمیته کارشناسی تشکیل شود و ظرف یک ماه، موانع تغییر ساختار این بانک را شناسایی کند.