* خسارت تأخیر تأدیه دین پولی: در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد، حاکم می‌تواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید. (ماده ۲۲۸ قانون مدنی)
۱. اصطلاح «وجه نقد» در ماده ۲۲۸ ق.م. اعم است از پول رایج در ایران یا پول خارجی (ارز) مانند دلار و پوند و فرانک
۲. گرفتن خسارت تأخیر تأدیه منوط به مطالبه رسمی طلب است (ماده ۵۱۵ ق. آ. د. م)، ولی، هرگاه قرارداد ویژه‌ای برای جبران خسارت باشد، تاریخ استحقاق طلبکار تابع آن است (ماده ۵۲۲ همان قانون)، مگر در مواردی که قانون حکم ویژه‌ای دارد: مانند خسارت تاخیر تادیه نسبت به برات و سفته و چک که از روز اعتراض محسوب می شود (ماده ۳۰۴ ق.ت) یا معاملات مذکور در ماده ۳۳ ق.ث و معاملات رهنی که از تاریخ انقضای مدت سند است.
۳. «خسارت تأخیر تأديه محتاج به اثبات نیست و صرف تأخیر در پرداخت و تغییر فاحش قیمت سالانه برای مطالبه و حکم کافی است» (ماده 522 ق.آ.د.م) اثبات این که طلبکار هیچ خسارتی از تاخیر ندیده است امکان دارد و بدهکار را از دادن خسارت معاف می‌کند.
4. نرخ خسارت تأخیر تأديه 12% در سال بود و قراردادی که مبلغی بیش از این نرخ را معین می کرد نافذ نبود و تنها در کاستن از آن تاثیر داشت (ماده ۷۱۹ ق. آ. د.م) ولی در ماده 522 ق. آ. د. م. مصوب ۱۳۷۹ موکول به احراز تغییر فاحش قیمت از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت است و معیار تمیز بانک مرکزی است.
۵. درباره مشروع بودن خسارت تأخیر تأدیه و ارتباط آن با ربا اختلاف نظر وجود دارد و نظر شورای نگهبان مضطرب و انعطاف پذیر و به سختی مورد تردید است.
۶. اگر سبب ورود خسارتی که مورد مطالبه قرار می‌گیرد تقصیری اضافه بر تأخیر تادیه باشد (مانند انـتقال صــــوری املاک مـــديون به دیگران) ماده۵۲۲ ق.آ.د.م. مانع از مطابه آن نیست.
۷. «خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست» تبصره ماده ۵۱۵ ق. آ. د.م. «خساراتی که به عنوان تضرر از توقیف در زندان و عدم استفاده از شغل و لطمات وارده بر شرافت مطالبه می شود دعــــوای اصلی محسوب است (مانند سایر دعاوی راجع به ضمانات قهری) و خسارت بر خسارت یا ضرر ناشی از عدم‌النفع محسوب نمی‌شود تا قابل مطالبه نباشد.
8. خسارت دادرسی و حق الوکاله و هزینه‌ی واخواست و کارشناس، ضررهای ناشی از اقامه‌ی دعوا قابل مطالبه است، هرچند که خواسته‌ی اصلی نیز خسارت باشد.
* قوه‌ی قاهره: اگر متعهد به واسطه‌ی حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه‌ی اقتدار اوست نتواند از عهده‌ی تعهد خود برآید، محکوم به تأدیه‌ی خسارت نخواهد بود (ماده ۲۲۹ قانون مدنی)
۱. مقاومت ناپذیری حادثه از شرایط قوه‌ی قاهره و معاف کننده است و ماده‌ی ۲۲۹ را باید متمم حکم ماده‌ی 227 ق.م. دانست .
۲. مقاومت ناپذیری به طور نوعی در شرایط خاص موضوع در نظر گرفته می‌شود و تنها جنبه‌ی شخصی برای متعهد ندارد.
۳. برای احراز اینکه آیا حادثه خارج از حیطه‌ی اقتدار متعهد است، باید توان انسانی متعارف و آگاه معیار قرار گیرد و لزومی ندارد که توانی برتر از عادی نیز نتواند بر حادثه چیره شود.
4. تلاش برای رفع مانع نیز در حدود متعارف ضروری است و لزومی ندارد تا مرز مشقت و فدای همه‌ی ارزش‌ها باشد.
*وجه التزام: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که، در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.( ماده ۲۳۰ قانون مدنی)
۱. نفوذ شرطی که به موجب آن متعهد باید علاوه بر جبران خسارت عدم انجام تعهد مبلغی به عنوان وجه التزام بپردازد به سختی مورد تردید است، ولی مبلغ وجه التزام می‌تواند بیشتر از خسارت واقعی باشد.
2. در صورتی که قرارداد مسؤولیت متعهد متخلف را محدود به مبلغ معین کند، برخلاف وجه التزام، باید ورود خسارت ثابت شود. زیرا تنها حداکثر و سقف مسؤولیت معین شده است.
۳. شرط عدم مسؤولیت متعهد در صورت اجراء نشدن تعهد نافذ است، مگر در مورد صدمه های بدنی و لطمه به حقوق مربوط به شرافت شخصی (ماده‌ی ۱۱۸ قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳) و اضرار عمدی طرف قرار داد.