* لزوم رعایت اجل تعهد
در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید، مگر این که برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد؛ و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است. (ماده 226 ق.م)
۱. در تعهدی که موضوع آن مبلغی پول است، تاخیر مدیون پس از مطالبه، شرط ایجاد حق برای گرفتن خسارت است و گذشتن موعد کافی نیست (ماده‌ی ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی) مگر این که قراردادی راجع به خسارت و تاریخ آن بسته شده باشد (ماده‌ی ۵۲۲ ق.آ.د.م) در موردی هم که تاریخ پرداخت در قرارداد معین نشده است، خسارت تأخیر از تاریخ قرارداد حساب می شود.
۲. اگر زن بخواهد از بابت تأخیر در پرداخت مهری که «عندالمطالبه» بر عهده‌ی شوهر است خسارت بگیرد، باید آن را مطالبه کند.
۳. اثبات تأخیر در پرداخت اجاره بها یا اجرت المثل املاک برای صدور اجراییه بر تخلیه و وصول اجاره بها مــــوکول بـه ابلاغ اخطار دفترخانه‌ی تنظیم کننده‌ی سند اجاره یا اظهارنامه به مستاجر در مورد اجاره‌های عقب افتاده است.
۴. مقصود از بند ۱ ذکر شده در فوق این نیست که مسؤولیت متعهد مشروط به تعیین مدت معین است. قانونگذار حکم موردی را بیان می‌کند که موعد انجام دادن تعهد در عقد معین شده است.
۵. اگر برای ایفای تعهد مدتی معین نشود و اختیار موقع انجام دادن تعهد نیز با طلبکار نباشد، تعهد حال است و بیدرنگ باید اجراء شود و متعهد نیز ضامن خسارت ناشی از تأخیر است.
۶. در موردی که موعد به سود طلبکار هم هست، اجرای زودرس تعهد نیز نقض قرارداد است و موجب ضمان.
۷. طبع کار مورد تعهد و بنای طرفین نیز ممکن است مهلتی متعارف برای اجرای تعهد معین کند (ماده‌ی ۳۴۴ ق.م.) در این صورت، پیش از پایان این مدت نمی توان از متعهد بابت تأخیر خسارت گرفت.
* مانع خارجی انجام تعهد
متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه‌ی خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه‌ی علت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او نمود. (ماده 227 ق.م)
1.اگر تقصیر متعهد در ایجاد مانع مؤثر باشد، حادثه را منسوب به او می‌کند و در این فرض علت خارجی نیست. ولی، هرگاه ثابت شود که تقصیر سهمی در آن ندارد و مانع چندان قوی است که هیچ مواظبتی آن را دفع نمی‌کند، حادثه خارجی است.
۲. در فرضی که تقصیر متعهد اثری در ایجاد مانع ندارد، ولى تأخیر او سبب برخورد آفت خارجی با اجرای قرارداد شده است، علت خارجی نیست و مربوط به متعهد می‌شود.
۳. آنچه در درون حوزه‌ی فعالیت و نظارت متعهد رخ می‌دهد (مانند اعتصاب کارگران او و خارج شدن قطار راه آهن از ریل) به او ارتباط دارد، مگر خلاف آن ثابت شود. برعکس، آنچه ریشه‌ی خارجی و به ویژه طبیعی دارد، مانند سیل و جنگ و تغییر قانونی، به متعهد مربوط نیست، مگر خلاف آن به گونه‌ای احراز شود.
۴. بیماری متعهد، به ویژه اگر روانی باشد، حادثه‌ی خارجی است.
۵. ایجاد مانع از سوی طلبکار، از لحاظ اجرای قرارداد مانع خارجی است، همچنین است موانع قانونی و دستورهای قضایی و دولتی.
۶. اگر وقوع حادثه ناگهانی نباشد و متعهد با پیشبینی آن به استقبال خطر برود، مانع را نباید خارجی شمرد.
۷. ماده 227 قانون مدنی از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست و متعهد می‌تواند در قرارداد اجرای تعهد را تضمین کند و خطر حادثه‌ی خارجی را نیز به عهده گیرد.
8 . در صورتی که متعهد به طور متعارف در رفع مانع خارجی نکوشد، حادثه به او مربوط می‌شود و آمیخته با تقصیر متعهد است.