* هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحشی داشته باشد، بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند. (ماده 416 قانون مدنی)
- زمان ارزیابی دو عوض و مقایسۀ آن دو و تمیز غبن فاحش تاریخ قرارداد است.
- ادعای غبن در قولنامۀ فروشی مال نیز پذیرفته می‌شود.
- غبن ویژۀ معاملات معوض است و در صلحی که بر مبنای مسامحه یا به منظور رفع تنازع واقع می‌شود. راه ندارد.
- در عقد رایگان با شرط عوض نیز خیار غبن راه ندارد: یعنی، اگر بهای شرط معادل با تملیک یا تعهد اصلی نباشد، خیار غبن ایجاد نمی‌شود.
- عقد احتمالی نیز به طور معمول تسامحی است و در آن خیار غبن ایجاد نمی‌شود، مگر این که معلوم شود تسامح وجود ندارد.
* غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد. (ماده 417 قانون مدنی)
- در اختلاف نسبت به قابل مسامحه بودن غبن، اصل لزوم قرارداد است و مدعی غبن باید فاحش بودن آن را ثابت کند.
- رجوع به کارشناس شایع‌ترین وسیلۀ احراز فاحش بودن غبن است و دادگاه می‌تواند خود به این ابتکار دست زند، ولی هزینۀ اجرای قرار کارشناسی به عهدۀ مدعی است.
- اگر ثابت شود که مغبون چنان به معامله را رغبت داشته که در هر حال آن را انجام می‌داده است، (مانند خرید تمبری که مجموعۀ تمبرهای خریدار را کامل می‌کند) غبن اثر ندارد. هر چند فاحش باشد.
* اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت. (ماده 418 قانون مدنی)
- قانون فرض می‌کند که مغبون به قیمت واقعی جاهل است و دلیل علم مغبون به قیمت عادله را طرف قرارداد باید ثابت کند.
- در اثبات علم مغبون قرینه و اوضاع و احوال و تخصص مغبون نقش مهم و اساسی دارد.
- در صورتی که مغبون دربارۀ ارزش واقعی موضوع و نابرابری دو عوض تردید داشته است، غبن تحقق می‌یابد.
* در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد. (ماده 419 قانون مدنی)
- شرایط خارجی و اوضاع و احوالی که در آن معامله انجام شده است. در تمیز عرفی غبن اثر دارد. برای مثال، حساسیت جامعه نسبت به لزوم برابری دو عرض در کالاهای ضروری با خرید و فروش آثار هنری و عتیقه یکسان نیست.
- تفاوت بهای شرایط فرعی عقد به تنهایی سبب غبن نمی‌شود و معیار تفاوت دو عوض اصلی با توجه به شرایط فرعی است.
* خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است. (ماده 420 قانون مدنی)
- واژه «فوری» مفهوم عرفی دارد نه علمی و امکان رعایت همه عذرهای معقول را به وجود می‌آورد.
- ناآگاهی از وجود خیار و فوری بودن آن نیز در حکم جهل به غبن است. ولی اثبات جهل به قانون با مغبون است.
- فسخ عقد باید بی‌درنگ اعلام شود و تصمیم درونی کافی نیست. وگرنه حق مغبون ساقط می‌شود.
- اسقاط ارادی خیار غبن ممکن است، ولی اگر مغبون بدین گمان که تفاوت قیمت در حدود غبن متعارف است خیار را ساقط کند و بعد معلوم شود که بهای قراردادی چندین برابر قیمت واقعی است، خیار غیان ساقط نمی‌شود، به ویژه اگر تقلبی به کار رفته باشد.
- در مواردی که مغبون عوض به دست آورده را می‌فروشد، تصمیم دربارۀ سقوط خیار تابع اوضاع و احوال است.
* اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد، خیار غبن ساقط نمی‌شود، مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد. (ماده 421 قانون مدنی)
- مبنای مادۀ ۴۲۱ استصحاب بقای خیار است و مفاد حکم با نظری تناسب دارد که خیار غبن را به «خیار تخلف از شرط ضمنی» درباره تعادل بهای دو عوض تحلیل می‌کند .