اجرای تعهد به هزینه مدیون:
* در صورت عدم ایفاء تعهد، با رعایت ماده‌ی فوق، حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه‌ی مخارج آن محکوم نماید. (ماده‌ی 222 ق.م)
۱. ماده‌ی ۲۲۲ ق.م. منصرف از موردی است که مباشرت مدیون در انجام دادن شرط است.
2. اجرای ماده‌ی ۳ قانون مسؤولیت مدنی نسبت به اختیار دادگاه درباره‌ی شیوه‌ی جبران خسارت در مسؤولیت قراردادی نیز قابل اجراء است.
اصل صحت:
* هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر این که فساد آن معلوم شود. (ماده‌ی 223 ق.م)
۱. اجرای اصل صحت در موردی است که در وقوع ظاهری عقد تردید نباشد و شک و نزاع در وقوع عقد و تحقق تراضی را با اصل صحت نمی توان رفع کرد
۲. هرگاه در جنون، بیماری که گاه به عارضه‌ی دیوانگی دچار می شود تردید به میان آید، مقتضای اصل صحت این است که دلیل بر عهده‌ی مدعی جنون باشد، مگر این که بر این مبنا حکم حجر صادر شده باشد.
۳. در موردی که ادعا می شود بیان اراده با قصد باطنی تعارض دارد یا اشتباه در شخصیت طرف معامله یا وصف ذاتی مورد معامله رخ داده است یا طرف قرارداد به دلیل فشار خارجی (اکراه) مختار نبوده است یا دو طرف یا یکی از آنها اهلیت عهد بستن را نداشته است یا عقد جهت نامشروع داشته و موضوع آن قابل انتقال نبوده است، اصل صحت است.
۴. در این که آیا لوازم خارجی صحت عقد (مثبتات) نیز با اجرای این اصل احراز می شود یا باید اصل را ویژه‌ی آثار حقوقی عقد شناخت اختلاف وجود دارد.
۵. در صورتی که مخالفت عقد با قانون مورد تردید باشد (مانند عقد مغارسه یا کالی به کالی یا بیع صرف مؤجل) اصل صحت است.
۶. اگر عقد با قانون مخالف باشد و تردید شود که قانون امری است یا تکمیلی، اصل صحت اقتضا می کند که قانون تکمیلی فرض شود
7 . در موردی که عقد به ظاهر واقع شده است، کسی که مدعی صوری یا نامشروع بودن آن است باید اقامه‌ی دلیل کند. وجود این در قانون مالیات بردرآمد معامله‌ی با نزدیکان صوری فرض شده است.
۸. در موردی که الفاظ عقد در عرف معانی گوناگون دارد، عبارت آن باید حمل بر معنایی شود که عقد درست تلقی شود.
۹. در فرضی که مال دیگری مورد معامله قرار می‌گیرد و نفوذ آن به دلیل نداشتن نیابت موضوع اختلاف است، به استناد اصل صحت نمی‌توان ادعا کرد که معامله کننده نایب مالک بوده است.
معنی عرفی الفاظ:
* الفاظ عقود محمول است برمعانی عرفیه. (ماده‌ی ۲۲۴ ق.م)
۱. اثبات انصراف الفاظ عقود از معانی عرفی ممکن است، ولی نیاز به اقامه‌ی دلیل دارد.
۲. تخلف دادگاه از ظاهر عرفی اسناد مسأله‌ی قانونی است و ديوان کشور می‌تواند به این استناد حکم را نقض کند.
لوازم عرفی:
متعارف بودن امری در عرف و عادت، به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد، به منزله‌ی ذکر در عقد است. (ماده‌ی۲۲5ق.م)