قـواعد و رسـوم مـربوط به ثبت اسناد و املاک و احوال در جهان اسلام، از مقوله‌ی احکام امضایی (و نه احکام تأسیسی) است. بـنابراین سابقه‌ی قواعد ثبت در سرزمین‌های اسلامی به قوانین پیش از اسلام در آن کشورها، مخصوصاً نظام‌های ثبتی ایـران، روم و مصر برمی‌گردد. قدیمی‌ترین سـندی کـه در مورد ثبت املاک موجود است، سندی است متعلق به چندهزار سال پیش که در حفاری‌های تلو Tholle به‌دست آمده است و نقشه‌ی تقسیم اراضیشهر دونگی Dignu از مستملکات کشور کلده واقع در بین النهرین را در قطعات نسبتاً منظم هـندسی در اشکال ذوزنقه، مربع و مثلث نشان می‌دهد.(امامی،1؛جعفری لنگرودی،7؛شهری،3؛صالحی،25)
در بین النهرین، مواد 36،38 و 71 «قانون‌نامه»ی حمورابی (2123-2081 پیش از میلاد)، از قباله‌های املاک واگذار شده از سوی دولت به افسران ارتش سخن می‌گوید و صاحبان اینقباله‌ها را از رهـن گـذاشتن آن‌ها منع می‌کند.(لمتون،50)
اسناد مرتبط با انتقال ملک غیر منقول در ناحیه‌ی نزی Nizu واقع در جنوب‌شرقی(1). اسناد پیشین کرسی حقوق دانشگاه گلاسگو کالیدونیا.
کرکوک در عراق امروز، متعلق به هزاره دوم قبل از مـیلاد، نـشان می‌دهد که همه زمین‌های آن منطقه متعلق به شاه بوده است و شاه آن‌ها را به رسم بخشش یا به عنوان تیول به رعایای خود می‌داده است؛ اما قانوناً رعایا فقط حق تـصرف و نـه تملک در زمین‌ها را داشته‌اند و در نتیجه نمی‌توانسته‌اند املاک را جز به فرزندان خود به کس دیگر منتقل کنند. لذا کسانی که می‌خواستند زمین مورد تصرف خود را به دیگری واگذار کنند متوسل به این«حیله»ی قـانونی مـی‌شدند کـه خریدار را در تنظیم قباله، به دروغ، فـرزند خوانده‌ی خـود قلمداد مـی‌کردند. یعنی فروشنده، خریدار را به فرزندی اختیار می‌کرد و یک قطعه ملک رابه عنوان سهم الارث با قباله و سند به او هبه می‌کرد.(المتون،51)
در مـصر بـاستان نـیز در زمان حکومت «اوسیریس سر سلسله‌ی فراعنه‌ی مصر» بـه دسـتور نخوت وزیر معروف او، از قرن سیزدهم پیش از میلاد، سازمان دولتی وسیعی برای ثبت اسناد و تعهدات به وجود آمد که تحت ریاست فـرعون، در قـصر احـمر، به اشراف یکی ازبزرگان کشور اداره می‌شد. مصری‌ها دیون و تعهدات خـود را نسبت به دیگران به آن مرجع اعلام می‌کردند و مأموران دولت، آن‌ها را در دفاتر ویژه‌یی ثبت می‌کردند و خلاصه‌ی آن رابه صورت سند بـه مـتعهدله تـسلیم می‌کردند.(جعفری لنگرودی،8-9؛شهری،4)دعوی کسی که مدرک کتبی نسبت به حـق خـود نداشت،در محاکم پذیرفته نمی‌شد.(جعفری لنگرودی 8-9؛صالحی،27)
ثبت اسناد، گاهی جنبه حقوق خصوصی دارد و گاهی جنبه‌ی حـقوق عـمومی.
الف-هـر کاتب یا شخص نویسنده به عنوان شخص خصوصی می‌تواند قراردادها و معاملات بـین اشـخاص حـقیقی را مکتوب کند. نمونه‌ی این نوع سند، قرارداد مکتوب قرض و رهن، متعلق به عصر اشـکانیان اسـت کـه در 121 م. بر پوست آهو نوشته شده و برابر آنمردی به نام برلانس در قبال به رهن گذاشتن امـوال غـیر منقول هود از شخصی به نام فرهاد وامی کلان گرفته است.(امین،تاریخ حقوق،107) و گاهی جـنبه حـقوق عـمومی یعنی ویژگی‌های معینی به‌طور رسمی در دفاتر دولتی از سوی حاکمیت وقت به ثبت می‌رسد مانند ثبت حـقوق و تـکالیف دیوانی و مالیاتی.
توصیه و تأکید قرآن بر نوشتن و مکتوب کردن عقد دین و عقود مـشابه آن تـوسط «کـاتب عدل» ناظر به معاملات خصوصی است؛{/«یا ایها الّذین امنوا اذا تداینتم بدین الیاجل مسمّی فـاکتبوه و لیـکتب بینکم کاتب ان یکتب کما علّمه اللّه.../}(سوره‌ی بقره،آیه‌های 281-282).این آیه که طـولانی‌ترین آیـات قـرآن است، توصیه می‌کند که تعدات و التزامات قراردادی به قید کتابت درآید. شرط کاتب آن است که عـادل و آشـنا بـه اصول توثیق باشد. پس سند باید به گواهی شهود برسد.چنان‌که در قرآن توصیه شـده است کـه اسناد مکتوب معاملات خصوصی به گواهی دو شاهد مرد یا یک شاهد مرد و دوشاهد زن برسد.(سوره بـقره،آیـه 282)
ب-مأمور منصوب از سوی حکومت، به‌طور رسمی و موظف،اسنادی را در اوراق و دفترچه‌های رسمی ثبت و ضـبط مـی‌کند. در بابل، دفترهای ثبت اراضی از دیرباز در دیوان خراج، بـه عـنوان ایـلکو Ilko برای اخذ مالیات نگهداری می‌شد.(امین،تـاریخ حـقوق،86) در عصرهخامنشی، مسؤول محاسبه و نگهداری خراج‌ها در دولت مرکزی، مقامی با عنوان همارکارا ara hamarak- (محاسبه عمومی/مـستوفی المـمالک) یا گنج بارا (خزانه‌دار وزیـر مـالیه) بود.(مـکنزی 985؛امـین،87)
در روم، دو نـوع ثبت عمومی-دولتی وجود داشت. یـکی آمـار افراد و میزان دارایی و املاک افراد را ثبت می‌کرد و دیگری توسط مهندسان و نقشه‌برداران مـوظف کـه مأموران رسمی امپراتوری بودند، برای اخذ مـالیات، با مسّاحی و تشخیص کـاربری مـستملکات و احرازمالکیت آن‌ها و قید حدود و ثـغور آنـها با تتعین مالکان مجاور بر پلاک‌های مسی حک می‌شد.این مهندسین، نقشه‌ی املاک را در دو نـسخه تـهیه می‌کردند که یکی را به مـرکز می‌فرستادند تـا در دفـتر راکد امپراتوری بـایگانی شـود و دیگری را در دفتر راکد مـستملکات نگاه‌داری مـی‌کردند. ثبت رومی‌ها رسمی بود و در دادگاه‌ها، معتبر و دارای سندیت بود.(امامی،2؛شهری،4)
در روم، سرویوس تولیوس Serius Tuliusششمین پادشـاه روم (سـلطنت 578-534 پیش از میلاد)، سازمان ثبت املاک بـزرگی تـأسیس کرد کـه تـمام اراضـی مزروعی و متعلقات آن‌ها و حقوق ارتـفاقی آن‌ها در املاک مجاور ثبت شد. این اراضی هر چهار سال یک مرتبه مورد بازرسی قرار مـی‌گرفت و تـغییراتی که در اوضاع املاک در آن مدت واقـع شـده بـود، قـیدمی‌گردید. (امـامی،1؛جعفری لنگرودی،7-8؛شـهری،3،صـالحی،26)
در شاهنشاهی هخامنشیان نیز به دستور داریوش برای ایجاد نظم در اخذ مالیات، اراضی جمهوری‌های یونانی واقع در آسیای صـغیر را بـا قـید مساحت و اضلاع در دواوین مال(دفاتر مالیاتی) ثـبت مـی‌کردند(امـین،88) و بـعدها یـونانیان نـیز برای تسهیل وصول مالیات مزروعی از اراضی، در دفاتر و دواوینی مشابه، به ثبت خصوصیات اراضی از حیث مساحت، نوع زراعت، میزان محصول و نام ملک اقدام کردند. (جعفری لنگرودی،7،شهری،3،صـالحی،25-26) مهم‌تر آن‌که بعضی از خشت‌های بر جای مانده در بایگانی تخت جمشید، اسنادی مربوط به دهن، اجاره، بیع، حقوق کارگران و دیگر انواع قراردادها است.(بریان،722-723) برای نمونه، سند معامله زمینی که طرف مـعامله نـانازرابنی (دبیر آرامی شاه هخامنشی) است به گواهی شیشیتی پارسی رسیده است(امستد،194). اسناد متعدد دیگری، علاوه برعقد بیع، نشان‌دهنده‌ی عقود اجاره، حواله و مزارعه است. (بریان،652-653،761،950-951)
در شاهنشاهی ساسانیان، به دسـتور انـوشیروان، ثبت معاملات نزد قضات در دفاتر انجام می‌شد و خراج اراضی هر ایالت پس از مسّاحی به‌طور مقطوع، در دواوین مالیاتی به ثبت می‌رسید.(امین ،157)
به علاوه، به شرح رسـاله‌ی مـاتیکان هزار داستان که چکیده‌ی هـزار نـکته‌ی حقوقی بهزبان پهلوی است، ادله‌ی اثبات دعوی در نظام حقوقی عصر ساسانیان است که به دو دسته‌ی شفاهی-گوبشنیگ (گفتاری و شنیداری) و کتبی-نمابشنیگ تقسیم می‌شده‌اند و بـنابراین مـسلم است که اسناد مـکتوب در دادگـاه‌های حقوقی و جزایی و عرفی و شرعی عصر ساسانی از اعتبار لازم برخوردار بوده‌اند و برای کتابت و صدور آن اسناد هم مقررات مناسبی در جریان بوده است. (ماتیکان،نیکا دوم نسک،45)