نوسانات پول ملی در برابر پول خارجی یا تغییرات نرخ ارز، به‌عنوان یکی از چالش‌های دوره‌ای در اقتصاد ایران وجود دارد. این در حالی است که در اقتصادهای پیشرفته، دایره این نوسان به مراتب کمتر بوده و سیاست‌های ارزی مشخصی وجود دارد. دکتر فرخ قبادی، اقتصاددان و سرمقاله‌نویس «دنیای اقتصاد» در مطلبی نوسان‌های دوره‌ای اقتصاد ایران را ریشه‌یابی کرده و شیوه کشف نرخ ارز را توضیح داده است. این تحلیل اقتصادی، با تشریح چگونگی تعیین نرخ ارز به زبان ساده، به ارزیابی سیاست‌های بانک مرکزی در زمان تلاطم‌های ارزی پرداخته است. همچنین این نوشته تحلیلی، چهار نظام پایه‌ای تعیین نرخ ارز نظیر «نظام پایه طلا»، «نظام پایه طلا - ارز»، «نظام ارزی شناور» و «نظام شناور مدیریت شده» را توضیح می‌دهد و ارتباط تنگاتنگ نظام‌های ارزی با تراز پرداخت‌ها را تشریح می‌کند. مطابق این بررسی‌ها، مکانیزم درآمدهای ارزی ایران با دیگر کشورها متفاوت بوده، در نتیجه باید سیاست‌های ارزی نیز متناسب با این شرایط طراحی شود. بر این اساس لازم است بانک مرکزی نرخ مشخصی را برای ارز انتخاب کند که قادر به حمایت از آن باشد. همچنین در گام بعدی، برای جلوگیری از جهش‌های ناگهانی، در یک برنامه شفاف نرخ ارز براساس تفاوت تورم داخلی و خارجی تعدیل شود.
فرخ قبادی، اقتصاددان، در مقاله‌ای به تشریح چگونگی تعیین نرخ ارز پرداخته است. او در این نوشتار، چهار نظام پایه‌ای تعیین نرخ ارز مانند «نظام پایه طلا»، «نظام پایه طلا- ارز»، «نظام ارزی شناور» و «نظام شناور مدیریت‌شده» را توضیح داده و در نهایت نظام شناور مدیریت‌شده ایران را تشریح کرده است. قبادی معتقد است وضعیت نظام ارزی و عرضه و تقاضایارز در کشور ما به‌دلیل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات و مشتقات آن با دیگر کشورهای جهان تفاوت دارد و به دلیل اینکه بانک مرکزی معمولا ذخایر ارزی قابل توجهی دارد در شرایط عادی توانایی کنترل نرخ ارز قابل ملاحظه‌ای دارد. اما هنگامی که تقاضا برای ارز بسیار بالا باشد و ذخایر ارزی کفایت تزریقات مورد نیاز را نکند، ارز جهش خواهد کرد. قبادی در نهایت راه حل منطقی حل مشکل ارزی کشور را انتخاب نرخی برای دلار دانسته که بانک مرکزی قادر به حمایت آن باشد. پس از آن بانک مرکزی باید بر اساس برنامه‌ای و براساس نرخ برابری ریال و دلار، ماهانه به نرخ دلار یا یورو اضافه کند تا از شوک‌های ارزی در امان باشیم. اغراق نیست اگر گفته شود تغییرات نرخ ارز و نوسانات ارزش پول ملی ما نسبت به پولکشورهای دیگر، یکی از داغ‌ترین موضوعات روز در اقتصاد کشور ما است. این امر نباید تعجب‌بر‌انگیز باشد؛ زیرا فقط از اواسط تابستان سال گذشته تا پایان همان سال، نرخ دلار در ایران ۳۰ درصد افزایش یافت و اقتصاد کشور را دچار تلاطم کرد. در اواخر سال ۹۶، بانک مرکزی کوشید تا با تزریق دلار به بازار از یکسو و تعقیب و جریمه سوداگران ارزی از سوی دیگر، التهاب در بازار ارز را مهار کند. اما فشار تقاضا به حدی بود که این تدابیر نتیجه نداد و در روزهای پایانی سال، دلار قیمت ۴۹۰۰ تومان را هم تجربه کرد. این جهش البته بی‌سابقه نبود. یادمان هست که از اواخر دهه ۱۳۸۰، نرخ ارز رو به افزایش گذاشت و طی دو سال، نرخ دلار به ریال را به ۳برابر افزایش داد. در گذشته‌های دورتر نیز، نرخ ارز بارها جهش‌های ناگهانی و خسارت بار را تجربه کرده است. در هر یک از این دوره‌های تلاطم ارزی، مقالات بی‌شمار و روشنگری نوشته و منتشر شد که تقریبا هدف همه آنها تحلیل و علت‌یابی همان دوره‌های تلاطم، البته از دیدگاه‌های مختلف بود.
اما در مورد اینکه «نرخ برابری» پول‌های ملی (یعنی ارزش پول ملی یک کشور نسبت به پول ملی کشوری دیگر) اساسا چگونه تعیین می‌شود، بحث چندانی در رسانه‌ها صورت نگرفته است. علاقه‌مندان به این مبحث باید به کتاب‌های درسی «مالیه بین‌الملل» رجوع کنند که البته انتظار معقولی از اکثر مستمعین رسانه‌ها نیست. هدف این مقاله، تشریح چگونگی تعیین نرخ ارز، به زبان ساده، برای علاقه‌مندان این مبحث است. اینکه ارزش پول ملی یک کشور نسبت به پول‌های کشورهای دیگر چگونه و براساس چه سازوکاری تعیین می‌شود و چرا این «نرخ‌های برابری» در طول زمان تغییر می‌کنند و اینکه چرا بعضی پول‌های ملی (در راس آنها دلار) مقبولیتی بیش از پول‌های دیگر دارند و خارج از مرزهایشان نیز با اشتیاق پذیرفته می‌شوند، از جمله مباحثی است که در این مقاله تشریح می‌شود. شرایط ویژه اقتصاد کشور ما و به‌ویژه سیاست ارزی بانک مرکزی، که جهش‌های گاه به گاه و ناگهانی نرخ ارز را ناگزیر می‌سازد نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت.
تعیین نرخ برابری پول ملی یک کشور، تابع نظام ارزی حاکم در آن کشور است. در طول دو سده گذشته، جهان شاهد چهار نظام ارزی اصلی (و تعدادی نظام‌های ترکیبی) بوده است. هر یک از این نظام‌ها، سازوکار ویژه‌ای برای تعیین نرخ‌های برابری دارند و همه آنها از امتیازات و کاستی‌هایی برخوردارند. در عین حال، ازآنجاکه نظام ارزی یک کشور، با «تراز پرداخت‌های» آن کشور، ارتباط تنگاتنگ و متقابلی دارد، نظام‌های ارزی باید سازوکاری برای اصلاح کسری‌ها یا مازادهای جدی و پایدار «تراز پرداخت‌ها» داشته باشند. به اختصار نظام‌های ارزی مختلف را بررسی می‌کنیم. قبل از آن اما توضیح مختصری در مورد «تراز‌پرداخت‌ها» ضرورت دارد. تراز پرداخت‌های یک کشور، نشان‌دهنده کلیه معاملات اقتصادی بین ساکنان یک کشور، با کشورهای دیگر جهان، طی یک دوره معین (معمولا یک سال) است. تراز پرداخت‌های یک کشور شامل تراز بازرگانی (تفاوت میان صادرات و واردات کالاها و خدمات)، نقل‌و‌انتقال سرمایه و پرداخت‌ها و دریافت‌های یک‌جانبه است. هر معامله‌ای که موجب ورود پول به کشور شود (مانند صادرات کالاها و خدمات، ورود سرمایه خارجی به کشور و کمک‌های یک‌جانبه خارجی‌ها) به‌عنوان ورودی (Inflow) و با علامت مثبت (بستانکار) و هر معامله‌ای که موجب خروج پول از کشور شود (واردات کالاها و خدمات، سرمایه‌گذاری در خارج کشور، کمک‌های بلاعوض به کشورها یا سازمان‌های خارجی) به‌عنوان خروجی (Outflow) و باعلامت منفی (بدهکار) در تراز پرداخت‌ها درج می‌شود.
چنانچه مجموع «ورودی»ها از مجموع «خروجی»ها کمتر شود، کشور با کسری تراز پرداخت‌ها روبه‌رو می‌شود. و اگر مجموع ورودی‌ها از مجموع خروجی‌ها بیشتر باشد، کشور با مازاد تراز پرداخت‌ها مواجه می‌شود. بانک مرکزی کشوری که کسری تراز دارد، با استفاده از ذخایر ارزی و طلای دولتی یا دریافت وام خارجی، کسری را پوشش می‌دهد. کشوری که مازاد تراز دارد، ذخایر ارزی یا طلای دولتی اش افزایش می‌یابد. فعل و انفعالاتی که در بانک مرکزی (مثلا کاهش یا افزایش ذخایر ارزی) صورت می‌گیرد، «معاملات اصلاحی» نامیده می‌شود و صرفا به‌منظور اصلاح کسری یا مازاد در «معاملات مستقل» (نظیر صادرات و واردات، نقل‌و‌انتقال سرمایه و...) انجام می‌گیرد.
20 (2)
1 - نظام پایه طلا
«نظام پولی پایه طلا» را می‌توان نخستین نظام پولی بین‌المللی عصر جدید نامید که از اواسط سده نوزدهم تا اوایل سده بیستم، کم‌وبیش در تمام جهان حاکم بوده است. این نظام براساس طلا - یا اسکناس‌های قابل تبدیل به طلا استوار بود. در نظام پولی پایه طلا، پول هر کشور رابطه‌ای مشخص با طلا دارد و آزادانه به آن قابل تبدیل است. ارتباط مشخص و ثابت همه پول‌های ملی با طلا، در حقیقت به‌معنای ارتباط مشخص این پول‌ها با یکدیگر نیز هست. برای مثال اگر دولت آمریکا ارزش دلار را معادل یک گرم طلا (با عیار مشخص) اعلام و تضمین کند و دولت سوئیس ارزش فرانک را معادل ۲ گرم طلا و دولت انگلستان ارزش پوند را معادل ۳ گرم طلا (با همان عیار) اعلام و تضمین کند، نرخ برابری میان سه ارز یادشده، خودبه‌خود تعیین می‌شود. در این شرایط هر پوند انگلیسمعادل ۳ دلار یا ۵ / ۱ فرانک سوئیس ارزش دارد و کم‌وبیش به همین نسبت نیز با آنها مبادله می‌شود4. بنابراین در نظام پایه طلا، هیچ ترتیب و مقررات ویژه‌ای برای تعیین و تثبیت نرخ‌های برابری، سوای آنچه ذکر شد، ضروری نیست. پول هر کشور دیگری نیز که با طلا مرتبط باشد، خودبه‌خود با پول سایر کشورها به نرخ معین مرتبط خواهد بود.
ثبات نرخ‌های برابری که ویژگی مهم نظام پایه طلا است، مطلوب بازرگانانی است که در تجارت بین‌الملل دست دارند، ضمن آنکه در این نظام، چنان‌که خواهیم دید، افزایش حجم پول بدون پشتوانه طلا، دردسرزا خواهد بود. مشکل این نظام پولی به شیوه تعدیل عدم توازن در تراز پرداخت‌ها، مربوط می‌شود. توضیح کامل این مساله از فرصت این نوشته خارج است؛ اما کافی است بدانیم که در این نظام ارزی، کشوری که با کسری تراز پرداخت‌ها روبه‌رو می‌شود، با خروج طلا (و کاهش ناخواسته حجم پول در گردش) از کشور مواجه می‌شود و باید رکود حاصل از آن را تحمل کند. این رکود، با کاهش قیمت‌ها و دستمزدها، واردات را کاهش و صادرات را افزایش می‌دهد و به اصلاح کسری تراز پرداخت‌ها کمک می‌کند. عکس این جریان در کشوری که مازاد تراز پرداخت‌ها را دارد رخ می‌دهد (ورود طلا به کشور، افزایش ناخواسته حجم پول، افزایش قیمت‌ها و دستمزدها، کاهش صادرات و افزایش واردات....). اما فروپاشی نظام پایه طلا در آستانه جنگ جهانی اول (۱۹۱۸-۱۹۱۴میلادی) به وقوع پیوست.
کشورهای متخاصم برای تامین مخارج جنگ دست به صدور بی‌محابای اسکناس‌هایی زدند که با توجه به محدودیت موجودی طلای دولتی هر کشور، طبعا نمی‌توانست به طلا تبدیل‌پذیر باشد. لغو تبدیلپذیری ارزها و ممنوعیت خروج طلا از کشور که در این سال‌ها همه‌جا اعمال می‌شد، به‌معنای پایان عمر نظام پایه طلا بود. پس از پایان جنگ و سروسامان گرفتن اوضاع اقتصادی کشورهای جنگ‌زده، بار دیگر کوششی برای احیای این نظام به‌عمل آمد، اما استقرار مجدد نظام پایه طلا که عملا در سال ۱۹۲۵ تحقق یافت، دیری نپایید و در سال ۱۹۳۱، در گرماگرم بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ بار دیگر از هم پاشید. سال‌های دهه ۱۹۳۰ میلادی، سال‌های بحرانی جهان سرمایه‌داری و رقابت فلج‌کننده کشورهای مختلف برای افزایش صادرات و کاهش واردات (یعنی جنگ تجاری) بود که مآلا تنزل شدید تولید و تجارت جهانی را به همراه آورد. پس از پایان جنگ دوم جهانی نیز، کمتر کشوری به‌طور جدی خواستار بازگشت نظام پایه طلا بود، هرچند برخی محافل محافظه‌کار، حتی امروز، از بازگشت این نظام جانبداری می‌کنند.
۲ - نظام «پایه طلاـ ارز» (نظام برتن وودز)
در تابستان سال ۱۹۴۴، کنفرانسی با شرکت نمایندگان ۴۴ کشور جهان در دهکده ییلاقی «برتن وودز» واقع در ایالت «نیوهمپشایر» ایالات‌متحده تشکیل شد تا به اوضاع آشفته مالیه بین‌الملل سروسامان دهد و نظامی مناسب برای دوران سازندگی سال‌های پس از جنگ (دوم‌جهانی) ارائه کند. حاصل مباحثات این کنفرانس، پیدایش نظامی بود که «نظام برتن وودز» یا «نظام پایه طلاـ ارز» نام گرفت و تا سال ۱۹۷۱ بر مناسبات پولی بین‌المللی حاکم بود، هرچند که جنبه‌هایی از آن تاکنون نیز ادامه یافته است5. در «نظام پایه طلا-ارز»، طلا، به‌عنوان «پولی» که مقبولیت همگانی و همه جایی داشت و به‌عنوان ذخیره توسط بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف نگهداری می‌شد، طبعا می‌توانست برای جبران کسری تراز پرداخت‌ها مورد استفاده قرار گیرد. اما در جوار آن، ارزهایی هم که پشتوانه طلا داشتند و در نرخ معینی به آن قابل تبدیل بودند، به‌عنوان ارزهای ذخیره شناخته شده و می‌توانستند همچون طلا در تسویه‌حساب‌ها به‌کار روند. ایالات‌متحده که از آسیب‌های جنگ دوم جهانی عملا به دور مانده و بخش اعظم (در حدود ۷۰ درصد) از ذخایر طلای دولتی جهان را نیز در اختیار داشت، تبدیلپذیری دلار به طلا را در قیمت هر اونس طلا = ۳۵ دلار برای خارجیان تضمین کرد و به این ترتیب دلار هم مانند طلا به پول ذخیره تبدیل شد6. (این آغاز سروری دلار به‌عنوان ارز ذخیره و پول جهانی بود که حتی پس از فروپاشی این نظام نیز کم و بیش ادامه یافته است).
از آنجا که دلار با طلا رابطه معین و ثابتی داشت، پول‌های ملی دیگر می‌توانستند براساس دلار نرخ‌گذاری شوند و از این طریق به طلا مرتبط شوند. به این ترتیب نرخ برابری همه پول‌ها نسبت به دلار معین شد. کشورهای عضو «صندوق بین‌المللی پول» توافق کردند که از نوسانات نرخ برابری ارزهایشان حتی‌المقدور جلوگیری کنند. به‌طور مشخص هر کشور پذیرفت که نرخ برابری پول خود را با دلار در محدوده نرخی که ابتدا تعیین می‌کرد، به‌علاوه یا منهای ۱ درصد، ثابت نگه دارد. هرگاه، مثلا به‌علت افزایش تقاضا برای مارک آلمان7 قیمت آن نسبت به دلار رو به افزایش می‌گذاشت، مسوولان پولی آلمان موظف بودند با افزایش عرضه مقادیر کافی مارک به بازار و فروش آن به نرخ برابری سابق، از افزایش قیمت آن جلوگیری کنند. برعکس، هرگاه تقاضا برای پول این کشور کاهش می‌یافت و نرخ برابری سابق آن تحت فشار قرار می‌گرفت، بانک مرکزی آلمان باید با استفاده از ذخایر طلا یا دلارهایش و در صورت کمبود این ذخایر، با استقراض از صندوق بین‌المللی پول یا از کشورهای دیگر، برای مارک تقاضا ایجاد کند (یعنی حاضر شود مارک را با دلار یا طلا به نرخ پیشین معاوضه کند) و به این ترتیب نرخ برابری را در محدوده تعیین شده حفظ کند.
حفظ نرخ‌های برابری در حدود معین‌شده که برای ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز تجویز شده بود، به‌هنگام بروز «اختلالات جدی» در تراز پرداخت‌ها می‌توانست نقض شود. به‌طور مشخص کشورهای عضو مجاز بودند که در مواجهه با آنچه «عدم‌تعادل‌های بنیادین»8 در تراز پرداخت‌ها عنوان می‌شد و در حقیقت به‌معنای کسری شدید و دیرپا در تراز پرداخت‌ها بود، نرخ برابری پول خود را رسما کاهش دهند. بروز این قبیل اختلالات می‌توانست دلایل گوناگونی داشته باشد، از جمله آهنگ سریع‌تر تورم در یک کشور نسبت به کشورهای دیگر، به‌ویژه در مقایسه با شرکای تجاری‌اش که با کاستن از صادرات و افزودن بر واردات آن کشور، کسری تراز پرداخت‌ها را تشدید می‌کرد و حفظ نرخ برابری پیشین را دشوار و در نهایت ناممکن می‌ساخت.
به سهولت می‌توان نشان داد که در نظام پولی مورد بحث، چگونه تفاوت در نرخ تورم در کشورها به نبود تعادل در تراز بازرگانی کشورها منجر می‌شود. برای روشن شدن این مطلب فرض کنید که نرخ برابری میان مارک آلمان و فرانک فرانسه ۱ مارک = ۲ فرانک باشد. هر گاه نرخ تورم در آلمان ۲ درصد در سال و در فرانسه ۱۰ درصد در سال باشد، پس از یک سال سطح قیمت‌ها در فرانسهبه‌طور متوسط و در مقایسه با آلمان، ۸ درصد ازدیاد می‌یابد. به این ترتیب اگر در ابتدای امر نرخ برابری میان این دو پول مبین قدرت خریدهای نسبی این دو بود، پس از یک سال دیگر چنین نمی‌بود. برای مثال اگر در آغاز امر یک خودرو سواری در فرانسه ۳۰ هزار فرانک قیمت داشت و یک خودرو آلمانی مشابه، ۱۵ هزار مارک به فروش می‌رسید، اکنون (با فرض افزایش قیمت اتومبیل به اندازه میانگین قیمت‌ها) خودرو فرانسوی به ۳۳ هزار فرانک و خودرو آلمانی به ۱۵۳۰۰ مارک فروخته می‌شدند.
حال اگر نرخ برابری ارزهای دو کشور ثابت می‌ماند، اتومبیل فرانسوی نسبت به مشابه آلمانی‌اش ۸درصد گران شده و بخشی از بازارش را از دست می‌داد. (قیمت جدید اتومبیل فرانسوی به مارک، ۱۶۵۰۰ = ۲ / ۳۳۰۰۰ مارک خواهد بود). با همین استدلال می‌توان دریافت که با ثابت ماندن نرخ برابری میان این دو پول، کالاهای فرانسوی در مجموع و به‌طور متوسط ۸ درصد گران‌تر از کالاهای آلمانی شده و رقابت‌پذیری محصولات فرانسوی کاهش می‌یافت. این امر به‌تدریج موجب کاهش صادرات و افزایش واردات فرانسه شده و تراز پرداخت‌های آن کشور را با مشکل مواجه می‌ساخت. راه‌حل نهایی مساله‌ای که توصیف شد، کاهش ارزش رسمی فرانک نسبت به مارک بود. کاهش رسمی پول ملی یک کشور (Devaluation) نامیده می‌شود. البته کاهش نرخ برابری پول ملی باید با اجازه صندوق بین‌المللی پول و تنها به‌عنوان یک راه‌حل نهایی اتخاذ شود، یعنی تنها در مواردی که اقدامات اولیه اصلاحی (استفاده از ذخایر ارزی و طلای دولتی، استقراض از صندوق بین‌المللی پول و بانک‌های خارجی) به ناکامی انجامیده و اختلالات بنیادین همچنان باقی‌مانده باشند. کشور مورد بحث، البته می‌توانست با افزایش تعرفه‌های گمرکی، ممنوعیت واردات برخی از کالاهای تجملی و غیرضرور، حمایت از صادرات و بالاخره جیره‌بندی ارز، پرداخت‌ها و دریافت‌های خارجی خود را متعادل سازد، اما این قبیل اقدامات مورد تایید صندوق بین‌المللی پول نبود.
در عوض «صندوق» برای کشورهای مبتلا به کسری، سیاست‌های ریاضتی و به‌ویژه اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انقباضی را تجویز می‌کرد، سیاست‌هایی که با کاهش درآمدها و قیمت‌ها و دستمزدها (و تحمیل رکود بر اقتصاد) کسری تراز پرداخت‌ها را تخفیف می‌داد. کاهش رسمی ارزش پول نیز راه‌حل قاطعی بود که در موارد جدی‌تر تجویز می‌شد. این امر، چنان‌که پیشتر هم دیدیم، با افزایش قیمت کالاهای وارداتی برای مردم کشور مورد بحث و ارزان‌تر شدن کالاهای صادراتی آن برای جهانیان، باید تراز پرداخت‌ها را بهبود بخشد. اقداماتی که برای رفع کسری تراز پرداخت‌ها توصیف شد، از استقراض خارجی گرفته تا ریاضت‌کشی و تحمل رکود و بیکاری، برای کلیه کشورهای مبتلا به کسری شدید و دیرپا ضرورت می‌یافت، مگر برای یک کشور. ایالات‌متحده، به برکت تعیین پول داخلی‌اش به‌عنوان «ارز ذخیره» می‌توانست همه‌ساله در تراز پرداخت‌هایش کسری داشته باشد بی‌آنکه مجبور به اصلاح یا تخفیف آن شود. همه کشورهای دیگر آماده بودند تا در قبال فروش کالاها و خدمات خود به ایالات‌متحده، دلارهای این کشور را که «به‌خوبی طلا» دانسته می‌شدند، قبول کنند. این موهبت ظاهرا به آن سبب به ایالات‌متحده ارزانی شده بود که این کشور تبدیلپذیری پولش به طلا را تضمین می‌کرد.
در نخستین سال‌های بعد از جنگ دوم جهانی، دنیا در عطش دلار می‌سوخت. اقتصاد ایالات‌متحده از آسیب ویرانی‌های جنگ کاملا به دور مانده بود و قابلیت تولید بی‌همتایی داشت. در مقابل، اروپای جنگ‌زده و ویران باید همه‌چیز را از نو آغاز کند و برای این بازسازی به سرمایه و تجهیزات و حتی کالاهای مصرفی آمریکایی نیازمند بود. تجهیزات و کالاهای مصرفی آمریکایی البته با دلار خریداری می‌شدند و به همین دلیل تقاضا برای دلار بسیار بالا می‌نمود. در حقیقت معضل اساسی در سال‌های مورد بحث این بود که اروپای جنگ‌زده راهی برای به‌دست آوردن دلارهای موردنیازش نداشت. به همین دلیل در آغاز امر، ایالات‌متحده، خود این دلارها را در اختیار اروپا گذاشت. در تلاشی چشمگیر برای بازسازی اروپای غربی و ژاپن که به یک روایت منبعث از انگیزه‌های انسان‌دوستانه آمریکاییان و به روایت دیگر زاییده حسابگری زمامداران آن کشور برای جلوگیری از گسترش اردوگاه کمونیسم بود، کمک‌های قابل‌توجه ایالات‌متحده به کشورهای یادشده سرازیر شد. «طرح مارشال»9 یکی از محمل‌های اصلی این قبیل مساعدت‌ها بود.
دلارهایی که از این رهگذر به‌دست اروپاییان می‌رسید، برای خرید از ایالات‌متحده به‌کار می‌رفت اما اگر بخشی از آنها مازاد بر نیاز وارداتی کشورهای اروپایی بود، درست مانند طلا ذخیره می‌شد تا به‌هنگام ضرورت مورد استفاده قرار گیرد. به‌تدریج و با احیای صنایع اروپای غربی، مازاد تراز پرداخت‌های این کشورها در مقابل ایالات‌متحده نیز منبعی برای تحصیل دلار شد، منبعی که اهمیت آن سال به سال افزایش یافت. در حقیقت از سال ۱۹۵۰ به بعد، تراز پرداخت‌های ایالات‌متحده همه‌ساله (به استثنای یک سال) با کسری مواجه بود و بنابراین موجب خروج دلار از این کشور می‌شد. البته کسری تراز پرداخت‌های ایالات‌متحده از آن جهت نبود که صادرات این کشور از واردات آن کمتر شده بود. برعکس، تا سال ۱۹۷۱ تراز بازرگانی این کشور (یعنی تفاوت میان صادرات و واردات کالاها و خدمات) به میزان چشمگیری مازاد داشت. کسری تراز پرداخت‌های آمریکا بیش از هرچیز از هزینه‌های هنگفت سرمایه‌گذاری‌های خارجی این کشور سرچشمه می‌گرفت، هرچند که کمک‌های تسلیحاتی، ایجاد پایگاه‌های نظامی در خارج و عواملی از این دست هم در افزایش این کسری دخالت داشتند. به بیان دیگر علت اصلی کسری تراز پرداخت‌های این کشور خروج سرمایه‌هایی بود که صرف خرید کارخانه‌ها، معادن، مزارع و تاسیسات در کشورهای دیگر می‌شد.
در کتاب‌های تاریخ اقتصادی، داستان‌های شگفت‌انگیزی از برکات حرفه بانکداری روایت شده و موهباتی که حق ضرب مسکوکات برای شهریاران قدیم و «چاپ پول» برای حکومت‌های عصر جدید به همراه می‌آورد تشریح شده است. اما ماجرای نظام «برتن وودز» و نعمت و برکتی که برای ایالات‌متحده به همراه داشته، شنیدنی‌تر از همه آنها است. برای مدتی بیش از بیست سال، ایالات‌متحده با دلارهای «کاغذی‌اش» واردات معمولی خود را تامین می‌کرد، مخارج سنگین خارجی خود (از جمله هزینه‌های سنگین برپایی پایگاه‌های نظامی در خارج به‌منظور «حفظ امپراتوری») را می‌پرداخت و در همان حال کارخانه‌ها و مزارع و تاسیسات اروپایی و آسیایی و آفریقایی و آمریکای‌لاتینی را نیز می‌خرید و بر دارایی‌های خارجی‌اش می‌افزود. البته بخشی از این دلارها برای خرید کالاها و خدمات آمریکایی به این کشور بازمی‌گشت و بنابراین «تاوان» آنها داده می‌شد. اما به برکت نقش دلار به‌عنوان «ارز ذخیره» و «پول جهانی»، بخش بزرگی از دلارها هرگز به ایالات‌متحده بازنمی‌گشت، بلکه در کشورهای دیگر ذخیره می‌شد یا برای تسهیل مبادلات بین کشورهای دیگر دست به دست می‌شد. ایالات‌متحده بانکدار جهان شده بود و امتیاز نشر «وسیله مبادله جهانی» را در دست داشت.
امتیاز پربرکت و حیرت‌‌انگیزی که از این رهگذر نصیب ایالات‌متحده شده بود، البته راز سربه‌مهری محسوب نمی‌شد. جیمز توبین10اقتصاددان سرشناس آمریکایی در اوایل دهه ۱۹۶۰ در کنگره آمریکا با صراحت به این نکته اشاره کرد: «چه دلپذیر است که آدمی در حیاط خلوت خانه‌اش دستگاه ضرب مسکوک یا چاپ اسکناس داشته باشد. و نظام «پایه طلاـ ارز» این امتیاز را به ما ارزانی کرد... ما توانستیم برای ۱۰سال در تراز پرداخت‌هایمان کسری داشته باشیم، زیرا اسناد بدهی‌های ما (یعنی دلار) به‌عنوان پول در همه‌جا پذیرفته می‌شد»11 و آقای داگلاس دیلون، وزیر خزانه‌داری وقت آمریکا، در تشریح برکات بانکدار جهانی بودن برای سناتورهای آمریکایی چنین گفت: «این برای ما مزیتی واقعی و بسیار عمده است که اجازه یافته‌ایم کسری‌های خود را از طریق افزایش دارایی‌های دلاری خارجی‌مان تامین مالی کنیم. اگر پول ما ارز ذخیره نبود، اگر ما بانکدار جهانی نبودیم، چنین عملی شدنی نبود. همان وضعی به‌بار می‌آمد که سایر کشورها با آن روبه‌رو هستند. به‌محض اینکه دچار کسری (تراز پرداخت‌ها) می‌شدیم، باید حساب‌های خود را هرطور شده تسویه می‌کردیم، حتی اگر این کار به‌معنی محدود کردن واردات یا کاهش هزینه‌های نظامی، به میزان بسیار زیادی بیش از آنچه که امنیت مان اجازه می‌داد، می‌بود.»12
با این وجود این امتیاز واقعی و بسیار شیرین تا مدت‌ها پس از کنفرانس «برتن وودز» از جانب کشورهای دیگر با فروتنی قابل درکی پذیرفته و تحمل شد. در علت‌یابی این مساله، صرفنظر از موقعیت برتر اقتصادی، سیاسی و نظامی ایالات‌متحده و نقش آن در رهبری جهان غیرکمونیست، باید توجه داشت که در سال‌های مورد بحث، دست‌کم تا آنجا که به کشورهای اروپایی جنگ‌زده مربوط می‌شد، دلار واقعا «به‌خوبی طلا» به‌نظر می‌آمد. در حقیقت دلار بر طلا ارجحیت داشت چون نه‌تنها می‌توانست به سهولت به طلا تبدیل شود، بلکه هزینه نگهداری آن کمتر بود و حتی به آن بهره هم تعلق می‌گرفت. بنابراین تا زمانی که در تبدیلپذیری دلار به طلا شبهه‌ای وجود نداشت، کشورهای دیگر دلیل موجهی برای نپذیرفتن آن نداشتند. علاوه‌بر این، نیازهای نقدینگی تجارت رو به گسترش جهانی، چشم بستن بر کسری مداوم تراز پرداخت‌های ایالات‌متحده را ضروری می‌ساخت. این نکته آخر نیاز به توضیح مختصری دارد. در چارچوب نظام «برتن‌وودز»، طلا و دلار پول جهانی بودند. حجم طلای دولتی جهان محدود بود و افزایش ذخایر طلا به کندی و براساس بهره‌برداری از ذخایر معادن طلا تحقق می‌یافت. اما تجارت رو به گسترش جهان در آن سال‌ها، ضرورت افزایش حجم پول جهانی را برای تسهیل داد و ستد جهانی ضروری می‌ساخت. دلار این نقش را بر عهده گرفته بود، اما افزایش حجم دلار فقط از طریق کسری تراز پرداخت‌های این کشور محقق می‌شد. از این رو ایالات‌متحده باید کسری تراز پرداخت‌ها داشته باشد تا وسیله مبادله جهانی (دلار) به اندازه کافی فراهم شود. این مساله، یکی از اشکالات نظام «پایه طلا-ارز» بود که البته ایالات‌متحده مخالفت چندانی با تداوم آن نداشت.
به‌نظر می‌رسد شبهه در مورد تبدیلپذیری دلار به طلا، از اوایل دهه ۱۹۶۰ در برخی کشورها (از همه جا بیشتر در فرانسه و از طرف شارل دوگل رئیس‌جمهوری این کشور) مطرح شده باشد. حقیقت این بود که سال به سال حجم دلارهای آمریکا در خارج از این کشور افزایش می‌یافت. گرچه تنها بخش کوچکی از این دلارها به طلا تبدیل می‌شدند، ذخیره‌های طلای ایالات‌متحده به‌سرعت کاهش می‌یافت. چنان که از جدول زیر برمی‌آید، از سال ۱۹۶۰ به بعد، تبدیلپذیری دلار به طلا ادعایی بیش نمی‌توانست باشد. ادعایی که با گذشت زمان کاملا باورنکردنی به‌نظر می‌رسید. با گسترش جنگ ویتنام (از اواسط دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۵) و افزایش شدید هزینه‌های نظامی ایالات‌متحده در خارج از این کشور، خروج دلار ابعاد بی‌سابقه‌ای یافت و نظام «پایه طلا- ارز» را با یک بحران جدی مواجه ساخت. در سال ۱۹۷۱ ایالات‌متحده برای نخستین بار در تراز بازرگانی خود نیز دچار کسری شد و کسری تراز پرداخت‌هایش به‌رقم بی‌سابقه ۷۵ / ۲۹ میلیارد دلار رسید. اینک بر همگان روشن بود که به‌زودی دگرگونی‌هایی صورت خواهد گرفت. سوداگران ارزی که بوی منفعت را استشمام می‌کردند، دست به خرید طلا در مقیاسی وسیع زدند. آنها اطمینان داشتند که به مجرد لغو تبدیلپذیری دلار به طلا (که ظاهرا ناگزیر به‌نظر می‌رسید) قیمت طلا (به دلار) افزایش خواهد یافت بنابراین تبدیل دلار به طلا در آن شرایط، شرط‌‌بندی حساب‌شده و پرمنفعتی خواهد بود. این سفته‌بازی‌ها طبعا بر فشارهای وارده بر دلار می‌افزود. سرانجام در ماه اوت سال ۱۹۷۱، ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور وقت ایالات‌متحده، برخلاف تعهدات قبلی، لغو تبدیلپذیری دلار به طلا را اعلام کرد و بدین ترتیب عمر نظام پایه طلاـ ارز به‌سر آمد.
کاهش ارزش دلار به میزان ۱۰ درصد در مقابل مارک، ین و طلا، آغازگر سیر نزولی ارزش دلار بود که تا پایان دهه ۱۹۷۰ ادامه یافت. (در طول سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۷ میانگین تنزل ارزش دلار در مقابل ۱۰ ارز عمده جهان، ۱۹ درصد بود) با این همه و برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها، دلار نقش خود را به‌عنوان ارز ذخیره و پول جهانی از دست نداد. حتی امروز نیز، ۶۴ درصد از کل ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی جهان به دلار نگهداری می‌شود. (سهم یورو در این ذخایر ۷ / ۱۹ درصد است) 14. این امتیاز بسیار بزرگی برای آمریکا است. می‌دانیم که دلارهای آمریکایی در سراسر جهان دست به دست می‌شوند و برای معاملات بین کشورهای دیگرنیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. شهروندان کشورهای مختلف جهان نیز گاه مقداری دلار پس‌انداز می‌کنند. اما این دلارها از کجا آمده اند؟ اگر یک خانواده ایرانی هزار دلار در صندوقچه منزلش نگهداری می‌کند، نشانه آن است که آمریکا هزار دلار کالا یا خدمات از ایران خریده و به جای آن دلارهای کاغذی اش را داده است. حجم عظیم دلارهای خارج از آمریکا، نشان دهنده کالاها و خدمات خریداری شده توسط آمریکا است که در ازای آنها به فروشندگان دلار داده است. به‌رغم فروپاشی نظام برتن وودز، این امتیاز شیرین هنوز برای ایالات‌متحده باقی مانده است. تلاش کشورهای مختلف (از جمله کشورهای گروه «بریکس») برای جایگزینی پول‌های ملی دیگر به جای دلار، تا کنون به نتیجه معناداری نرسیده است.
حق برداشت ویژه SDR) 15)
مدت‌ها پیش از فروپاشی نظام «برتن وودز»، هم در محافل آکادمیک و هم از جانب سیاست‌گذاران پولی کشورهای مختلف، پیشنهادهایی برای تغییر یا اصلاح این نظام مطرح شده بود. یکی از این پیشنهادها عبارت بود از انتشار یک پول بین‌المللی توسط صندوق بین‌المللی پول، کم‌وبیش به همان شیوه که بانک‌های مرکزی کشورهای عضو پول‌های ملی خود را منتشر می‌کنند. در عمل، گونه رنگ‌باخته‌ای از این پیشنهاد به مرحله اجرا گذاشته شد و پول‌های صادرشده «حق برداشت ویژه» یا (SDR) نام گرفتند. حق برداشت ویژه نخستین بار در سال ۱۹۷۰ منتشر شد و هدف بلاواسطه آن ایجاد وسیله‌ای برای افزایش نقدینگی جهانی به‌هنگام ضرورت اعلام شد. این پول، چنان که گفته شد، توسط صندوق بین‌المللی پول منتشر می‌شود و در آغاز، ارزش آن برمبنای میانگین ارزش چندین ارز معتبر بین‌المللی محاسبه می‌شد و پس از صدور، به تناسب سهمیه هر کشور در صندوق بین‌المللی پول، بین کشورهای عضو توزیع می‌شد. اکنون حق برداشت ویژه برمبنای میانگین وزنی پنج ارز معتبر (دلار، یورو، پوند، ین ژاپن و یوآن چین) ارزش‌گذاری می‌شود.
البته حق برداشت ویژه نمی‌تواند برای معاملات عادی، مثلا برای خرید کالا در بازارهای مختلف به‌کار رود، اما کشورهای عضو «صندوق» پذیرفته‌اند که این پول را، همانند طلا و ارزهای معتبر بین‌المللی، در تسویه‌حساب تراز پرداخت‌هایشان با بانک‌های مرکزی کشورهای دیگر قبول کنند و به‌کار برند. به این ترتیب حق برداشت ویژه می‌تواند جایگزین ارزهای ذخیره شود و منافع حاصل از این امتیاز را به‌گونه‌ای عادلانه‌تر توزیع کند. درعین‌حال، استفاده از حق برداشت ویژه به‌منظور افزایش نقدینگی جهانی این مزیت را هم دارد که نه مانند طلا تابع شرایط فیزیکی و مالی استخراج معادن است و نه همچون پول‌های ملی، نظیر دلار یا یورو و ین، نیازمند افزایش کسری تراز پرداخت‌های این کشورها است، بلکه با تصمیم آگاهانه کشورهای عضو و قاعدتا تنها هنگام تشخیص ضرورت افزایش نقدینگی جهانی، ایجاد می‌شود.
به‌رغم این امتیازات، «حق برداشت ویژه» به آن چیزی که طرفداران آن در نظر داشتند تبدیل نشد. واقعیت این است که همکاری بین‌المللی، در حدی که برای فعالیت یک بانک مرکزی جهانی با حق انتشار پول بین‌المللی ضرورت دارد، نه در دهه ۷۰ میلادی وجود داشت و نه تا امروز به وجود آمده است. فقدان همکاری مورد نیاز هم به‌مراتب بیش از آنکه زاییده توهمات بی‌اساس کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول باشد، ناشی از تضاد منافع آنها است. نه‌تنها بین کشورهای در حال توسعه و صنعتی که حتی در میان کشورهای گروه اخیر نیز تضاد منافع به اندازه‌ای هست که واگذاری امتیاز مهم و سرنوشت‌ساز نشر پول را به یک مجمع فراملیتی، پرمخاطره و نامقبول سازد.(نه فقط آمریکا، که در صورت رواج «SDR» امتیاز ارزشمندش را از دست می‌دهد؛ بلکه اغلب کشورهای پیشرفته دیگر نیز تمایلی ندارند که تصمیم در مورد انتشار یک پول جهانی، به نهادی فراملیتی، شامل تعداد زیادی از کشور در حال توسعه، واگذار شود). در نتیجه تصمیماتی از قبیل زمان و مقدار انتشار حق برداشت ویژه و البته شیوه توزیع آنها، همواره با اختلاف نظرهای جدی کشورهای عضو مواجه بوده و به همین جهت گسترش کمی و کیفی این طرح، هرگز در اندازه‌های مورد انتظار نبوده است.
در هر حال، حق برداشت ویژه، برخلاف انتظار طراحانش، نه‌تنها به ذخیره اصلی در نظام پولی بین‌المللی مبدل نشد، بلکه حتی به ذخیره قابل توجهی نیز بدل نشد 16. در حال حاضر و به‌رغم افزایش کمیت حق برداشت ویژه در پی بحران جهانی سال ۲۰۰۸، سهم SDR در کل ذخایر بانک‌های مرکزی جهان بسیارناچیز است (حدود ۵ / ۲ درصد). درواقع، سیر حوادث چنان بوده که نظام پولی بین‌المللی، به‌جای اینکه در جهت برقراری یک سیستم ذخایر مبتنی بر SDR، همان‌طور که در اساسنامه صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی‌شده، حرکت کند، در جهت برقراری یک سیستم ذخایر مبتنی بر چند نوع ارز که درست در نقطه مقابل سیستم مبتنی‌بر SDR قرار دارد، حرکت کرده است.
بعد از «برتن وودز»
در پی فروپاشی «نظام پایه طلاـ ارز»، برای مدتی نوعی چندگانگی بر نظام پولی بین‌المللی حاکم بود. تعدادی از کشورها به «نظام شناور» روی آوردند و اجازه دادند که تقاضا و عرضه، نرخ برابری پول‌هایشان را تعیین کند. در تعداد بیشتری از کشورها نظام «شناور مدیریت شده» حکمفرما شد. در این نظام تقاضا و عرضه نرخ‌های برابری را تعیین می‌کرد اما دولت‌ها با مداخله در بازار ارز، نوسانات آن را محدود می‌ساختند. برخی از کشورهای دیگر پول ملی خود را به یک ارز معتبر بین‌المللی وصل کردند. برای مثال اغلب مستعمرات سابق فرانسه که حتی پس از استقلال، بخش اعظم مبادلاتشان با این کشور بود، پول ملی خود را به فرانک فرانسه وصل کردند. افزایش نرخ برابری فرانک نسبت به ارزهای دیگر، موجب بالا رفتن ارزش پول این کشورها می‌شد و تنزل نرخ برابری فرانک پول آنها را تنزل ارزش می‌داد. در دوره‌هایی چین و روسیه نیز در میان کشورهایی بودند که پول ملی خود را به دلار آمریکا وصل کردند. اکنون به مهم‌ترین نظام‌های ارزی که از دهه ۱۹۷۰ به بعد پدید آمدند و در حال حاضر نیز وجود دارند می‌پردازیم.
۳ - نظام ارزی شناور17
در نقطه مقابل نظام پایه طلا، به لحاظ ثبات نرخ‌های برابری، «نظام ارزی شناور» قرار دارد. در این نظام، نرخ‌های برابری نه تابع ارتباط پول‌های مختلف با طلا هستند و نه به پول ملی دیگری وصل شده‌اند. تعیین نرخ‌های برابری در این نظام براساس نیروهای بازار صورت می‌گیرد. در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان، به ویژه در کشورهای صنعتی پیشرفته، از نظام ارزی شناور استفاده می‌کنند و به بیان دیگر تعیین نرخ برابری پول‌هایشان را به نیروهای بازار (عرضه و تقاضا) سپرده‌اند. با اندکی ساده‌گرایی می‌توان گفت که تقاضا برای دلار در یک کشور (مثلا کشور الف)، تابع نیاز دولت، بنگاه‌ها و شهروندان آن کشور برای مخارجی است که برای انجام آنها دلار مورد نیاز است (مانند خرید کالاها و خدمات مختلف از آمریکا یا از فروشندگانی از کشورهای دیگر که در قبال کالاهایشان دلار طلب می‌کنند، سفر گردشگران و مخارج دانشجویان آن کشور در آمریکا، خرید سهام یا اوراق قرضه شرکت‌های آمریکایی توسط شهروندان یا دولت آن کشور). به بیان دیگر تقاضا برای دلار در کشور(الف) معادل کل «خروجی‌ها» (Outflowها) در تراز پرداخت‌های آن کشور است.
عرضه دلار در کشور (الف) ناشی از تقاضای صاحبان دلار برای خرید کالاها و خدمات و دیگر خریدهایی است که از آن کشور انجام می‌دهند. (مثلا برای خرید کالاها و خدمات از آن کشور، سفر به کشور مذکور، خرید سهام شرکت‌ها، اوراق قرضه و ملک در آن کشور و نظایر آن). بنابراین عرضه دلار در کشور (الف) برابر مجموع «ورودی‌ها» یا (Inflowها) در تراز پرداخت‌های کشور مذکور است. تلاقی منحنی‌های تقاضا و عرضه دلار، به‌شرط آنکه دخالتی در بازار صورت نگیرد، قیمت تعادلی دلار را در کشور (الف) تعیین می‌کند. حال فرض کنید، با ثابت ماندن عوامل دیگر، تقاضا برای دلار در کشور (الف) افزایش یابد (مثلا به علت افزایش تقاضای شهروندان و بنگاه‌های این کشور برای خرید کالاها و خدمات آمریکایی یا برای سرمایه‌گذاری در آمریکا). در آن صورت منحنی تقاضا برای دلار به بالا حرکت (شیفت) می‌کند و نرخ دلار افزایش می‌یابد. برعکس، کاهش تقاضا برای دلار در کشور (الف)، با ثابت ماندن عوامل دیگر، نرخ دلار در این کشور را کاهش می‌دهد. نرخ برابری ارزها در کشورهای پیشرفته (که نظام شناور بر آنها حاکم است) مدام و لحظه به لحظه تغییر می‌کند. تغییرات لحظه به لحظه نرخ‌های برابری در این کشورها را می‌توان در سایت‌های مختلف (FOREX)، از جمله سایت OANDA مشاهده کرد.
۴ - نظام شناور مدیریت شده 18
بسیاری از کشورها، به‌ویژه در جهان در حال توسعه، مایل نیستند تعیین نرخ برابری پول ملی خود را به نیروهای بازار بسپارند. اما در این میان، کشورهایی هم هستند که این تمایل را نیز ندارند که نرخ برابری پول خود را برای همیشه و کاملا ثابت نگه دارند. در این حالت، دولت‌ها می‌توانند به نیروهای بازار اجازه فعالیت دهند؛ اما هرگاه نرخ پول ملی‌شان بیش از اندازه‌ای که صلاح می‌دانند کاهش یابد یا بالا رود، با مداخله در بازار ارز، می‌توانند این نوسانات را محدود کنند. میزان دخالت دولت‌ها در بازار ارز البته متفاوت است. برخی دولت‌ها از پیش اعلام می‌کنند که گرچه در بازار ارز مداخله کرده و در تثبیت نرخ ارز خواهند کوشید، اما نرخ برابری پول ملی خود را سالانه به میزان مشخصی، مثلا 3 درصد در سال، کاهش خواهند داد. این نظام ارزی را «نظام وصل‌شده خزنده» ۱۹ می‌نامند. برخی کشورهای دیگر رقم مشخصی را اعلام نمی‌کنند، اما درعین‌حال اجازه نمی‌دهند نرخ برابری پولشان از محدوده مشخصی بالاتر یا پایین‌تر رود. این شیوه را «نظام محدوده هدفمند» ۲۰ می‌نامند. در هر حال، در این قبیل نظام‌ها، برای جلوگیری از بالا رفتن نرخ ارز (یا کاهش نرخ برابری پول ملی) دولت‌ها به فروش ارز (تزریق ارز به بازار) روی می‌آورند و برای جلوگیری از کاهش نرخ ارز (یا افزایش نرخ برابری پول ملی) مجبور به تزریق پول خود به بازار و خرید ارز خواهند بود.
نظام شناور مدیریت شده ایران
روسای بانک مرکزی ایران بارها اعلام کرده‌اند که نظام ارزی کشور ما «نظام شناور مدیریت‌شده» است. در این نظام قرار است تقاضا و عرضه ارز، نرخ برابری را مشخص کند، اما بانک مرکزی می‌تواند با دخالت در بازار ارز، محدوده نوسانات آن را کنترل کند. متاسفانه در بسیاری موارد، بانک مرکزی ما بدون توجه به واقعیت‌های بازار و برای چند سال متوالی، با تزریق ارز به بازار از یک نرخ ارز غیرواقعی دفاع می‌کند. این سیاست، نسخه‌ای برای جهش‌های ناگهانی و خسارت‌‌بار نرخ ارز است. قبل از ادامه این بحث باید متذکر شویم که وضعیت نظام ارزی و تقاضا و عرضه ارز در کشور ما واجد شرایط ویژه‌ای است که با بسیاری از کشورهای دیگر تفاوت‌های عمده دارد. بخش اعظم درآمدهای ارزی ما ناشی از صادرات نفت و مشتقات آن است که توسط دولت انجام می‌گیرد و به خزانه دولت یا بانک مرکزی واریز می‌شود. از سوی دیگر و به برکت درآمدهای نفتی، تراز پرداخت‌های ما مثبت است و بانک مرکزی ما معمولا ذخایر ارزی قابل توجهی در اختیار دارد. تراز پرداخت‌های مثبت و ذخایر ارزی قابل توجه کشور ما به این معنا است که توانایی بانک مرکزی ما در کنترل نرخ ارز، در شرایط عادی، قابل ملاحظه است. اما در این قضیه دو مساله باید مورد توجه قرار گیرد.
اول اینکه نفت ثروت ملی است و فقط به نسل ما تعلق ندارد. با استخراج نفت و فروش آن و سپس استفاده از ارزهای حاصله برای واردات انواع کالاها و خدمات، ما عملا نه تنها «از سرمایه می‌خوریم»، بلکه سهم نسل‌های آینده را نیز به مصرف می‌رسانیم. اغلب کشورهای نفت‌خیز، بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی خود را وارد بودجه دولت نکرده و آن را در آنچه «صندوق ثروتحکومتی»21 نام گرفته ذخیره کرده‌اند که بخش اعظم آن در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری می‌شوند و فقط قسمتی از سود و بهره آن را به مصرف می‌رسانند. بخشی از موجودی این صندوق‌ها نیز برای اصلاح زیرساخت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. به برکت این سیاست دوراندیشانه، «صندوق ثروت حکومتی» ابوظبی هم اکنون متجاوز از ۹۰۰ میلیارد دلار موجودی دارد. نروژ، کویت، عربستانو قطر نیز ذخایر هنگفتی کنار گذاشته‌اند. متاسفانه ما ذخایر «صندوق ذخیره ارزی» خود را صرف مخارج سالانه خود (از جمله جلوگیری از افزایش نرخ ارز) کرده و از این بابت از دیگر کشورهای نفت‌خیز به‌شدت عقب مانده‌ایم.
دوم اینکه تثبیت مصنوعی نرخ ارز به اقتصاد کشور ما لطمه فراوان زده است. به‌عنوان نمونه کشور ما از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹، به‌طور متوسط با تورمی معادل ۵ / ۱۴ درصد در سال دست‌به‌گریبان بوده است. تورم دورقمی سالانه ما، درحالی‌که طی همین سال‌ها میانگین نرخ تورم در کشورهای طرف معامله ما از ۳ یا ۴ درصد در سال تجاوز نمی‌کرد، همراه با سیاست تثبیت نرخ ارز که افزایش نرخ دلار را به ۵ / ۲ درصد در سال محدود ساخت، رقابت‌پذیری تولیدات داخلی کشور ما را به‌شدت کاهش داد (به جدول ۲ نگاه کنید). کاهش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی، بازار کشور را جولانگاه محصولات وارداتی کرد. واردات کالاها و خدمات کشورمان که در سال ۱۳۸۰ رقمی معادل ۲۶ میلیارد دلار بود، در سال ۹۰ به رقم حیرت‌انگیز ۲ / ۹۶ میلیارد دلار رسید. به بیان دیگر، واردات کشور در این بازه زمانی ۱۰ ساله، ۷ / ۳ برابر شد. در این ارقام، واردات غیر‌قانونی (قاچاق) و «کم‌اظهاری گمرکی»، که در این سال‌های پرفساد به‌شدت افزایش یافته بود، به‌حساب نیامده است. با این وجود، این ارقام به‌روشنی شدت کاهش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی را نشان می‌دهد.22
بی‌تردید افزایش واردات کشور ما در این سال‌ها دلایل متعددی داشته، اما تفاضل تورم داخلی با تورم در کشورهای طرف معامله ما و جلوگیری از افزایش متناسب نرخ ارز که موقعیت تولیدکنندگان داخلی را در مقابل رقبای خارجی‌شان به‌شدت تضعیف کرد، قطعا از مهم‌ترین عوامل این افزایش شدید بوده است. با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و تشدید تحریم‌های بین‌المللی و در نتیجه شدت گرفتن تورم داخلی، مهار نرخ ارز به روش گذشته روزبه‌روز مشکل‌تر شد و سپس «فنر ارز» که سال‌ها زیر فشار قرار داشت، در سال ۹۰ افسار گسیخت و رهایی آن، نرخ دلار را به حدود سه برابر رقم قبلی (و کنترل‌شده آن) افزایش داد و اقتصاد کشور را با شوک بزرگ و خسارت‌باری روبه‌رو کرد. اما چرا، به‌رغم تجربه چندین‌ساله و جهش‌های ارزی چندین‌باره، سیاست‌گذاران ما همچنان به این سیاست ناموفق ادامه می‌دهند؟ واقعیت این است که انگیزه این سیاست، بیش از آنکه به اقتصاد مربوط باشد، از ملاحظات سیاسی و مصلحت‌اندیشی نشات می‌گیرد. سیاست‌گذاران ما کاهش نرخ برابری پول ملی را شکستی تلقی می‌کنند که به هر قیمت باید از آن جلوگیری کرد و از آنجا که کاهش نرخ تورم (که چاره اصلی جلوگیری از افزایش نرخ ارز است)، کار دشواری است، راه آسان‌تر را بر می‌گزینند و با تزریق ارز به بازار، از این «شکست» جلوگیری می‌کنند.
به گفته یکی از صاحب نظران «در کشور ما، برای دوره‌ای طولانی، برداشتی وجود داشته و دارد که... افزایش ارزش پولی ملی، به هر شکل ممکن، نشان‌دهنده قدرت اقتصاد است؛ بنابراین تلاش شده است که نرخ ارز به‌رغم وجود تورم به مراتب بالاتر از کشورهای طرف تجاری، تثبیت شود که نتیجه آن ارزان‌تر شدن کالاهای وارداتی در مقایسه با کالاهای تولید شده در داخل از یک‌طرف و گران‌تر شدن نسبی کالاهای ایرانی در مقایسه با سایر کالاهایی که به بازار جهانی عرضه می‌شوند از طرف دیگر بوده است. عامل اول، وابستگی ما را به واردات افزایش می‌دهد و عامل دوم مانع از توسعه صادرات صنعتی می‌شود.... با تثبیت نرخ ارز و در گذر زمان، هر روز، تعدادی از فعالیت‌های اقتصادی توجیه خود را در مقایسه با کالاهای وارداتی از دست می‌دهند و در معرض تعطیلی قرار می‌گیرند. در چنین شرایطی، کارآفرینان بالقوه، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری نخواهند داشت و به جای آن به‌سمت فعالیت‌های وارداتی رو می‌آورند... بازندگان این سیاست، تولیدکنندگان و کارگران و برندگان داخلی آن واردکنندگان خواهند بود» ۲۳. اما تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی، که با تزریق ارز به بازار صورت می‌گیرد، دیر یا زود (به دلیل انباشته شدن بیش از حد تفاضل تورم داخلی و خارجی، یا کاهش ذخایر ارزی یا تهدیدات و تحریم‌های خارجی و بالا رفتن تقاضا برای ارز توسط سوداگرانی که افزایش نرخ ارز را محتمل تلقی می‌کنند)، به جهش نرخ ارز منجر می‌شود. این فرآیند بارها در کشور ما تکرار شده، اما ظاهرا از آن چیزی نیاموخته‌ایم. هم‌اکنون اقتصاد ما شاهد یک جهش دیگر است.
خلاصه کلام اینکه: تا زمانی که درآمدهای نفتی بالا باشد و ذخایر ارزی بانک مرکزی نیازها را پاسخ دهد، با تزریق ذخایر ارزی به بازار می‌توان افزایش نرخ ارز را مهار کرد، اما هنگامی که تقاضا برای ارز بسیار بالا باشد (خواه به دلایل اقتصادی و خواه سیاسی) و ذخایر ارزی کفایت «تزریقات» مورد نیاز را نکند، نرخ ارز جهش خواهد کرد. با این حساب، اقدام بانک مرکزی در تن دادن به افزایش نرخ دلار (در آخرین روزهای سال ۹۶)، نشانه آن است که یا ذخایر ارزی رو به کاهش گذاشته یا مسوولان بانک مرکزی سرانجام متقاعد شده‌اند که تثبیت نرخ ارز در قیمت‌های غیرواقعی گذشته، به صلاح تولید و اقتصاد کشور نیست. لازم به تاکید است که تشدید فشار تقاضا در اواخر سال ۹۶ تا حدود زیادی منبعث از شایعات درباره تحریم‌های جدیدی است که ممکن است توسط آمریکا (و احتمالا اروپا) بر کشور ما تحمیل شود. برای این مشکل باید راه‌حلی اساسی اندیشیده شود؛ زیرا در صورت گسترش تحریم‌ها، تزریق ارز به بازار برای مهار قیمت آن، نه مقدور است و نه عاقلانه. در این شرایط، ذخایر ارزی را باید حفظ کرد تا با امکانات و توانایی بیشتری تحریم‌ها را از سر گذراند، هرچند که چاره اساسی برای این مشکل، تلاش‌های دیپلماتیک و سیاست خارجی آشتی‌جویانه است.
اما صرفنظر از شرایط ویژه کنونی، به اعتقاد ما تا زمانی که نرخ تورم در کشور با تورم در کشورهای طرف تجاری‌مان همنوا نشده است، راه‌حل منطقی «مساله ارز» در کشور این است که بانک مرکزی ابتدا نرخی را برای دلار (یا یورو) انتخاب کند که قادر به حمایت از آن باشد. از آن پس، با برنامه‌ای شفاف و اعلام شده و کم و بیش براساس تفاضل تورم داخلی و خارجی، ماهانه مقداری به نرخ دلار یا یورو اضافه کند تا هم شاهد جهش‌های ناگهانی و خسارت بار نرخ ارز نباشیم، هم تولید داخلی و صادرات لطمه نبیند و هم واردات مهار شود.