یک اقتصاددان پاسخ می‌دهد: شاید فقط برای حفظ ظاهر. رها کردن پروژه به منزله پذیرفتن شکست بود. به همین دلیل، اغلب خطای هزینه هدر رفته را اثر کنکورد می‌نامند. (هنر شفاف اندیشیدن، رولف دوبلی، نشر چشمه) این خطا منجر به اشتباهات پرهزینه و فاجعه‌آمیزی در قضاوت‌ها می‌شود. پول، وقت و انرژی در حجم کلان صرف کاری می‌شود که اثربخش نبودن آن محرز است. در اقتصاد ایران دلار ۴۲۰۰ (دلار جهانگیری) به اثر کنکورد تبدیل شده است. روز به روز بر هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی این پروژه افزوده می‌شود؛ اما دریغ از ذره‌ای اندیشه برای تغییر رویه.
نخستین بار در زمستان سال قبل بود که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش کرد که دلار ۴۲۰۰ به هدف اصابت نکرده است.پس از آن بانک مرکزی در گزارشی با وجود دفاع اولیه از سیاست دلار ۴۲۰۰ به صراحت اعلام کرد سیاست تخصیص ارز حمایتی، یک روش کوتاه‌مدت به‌منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی در زمان بروز شوک منفی عرضه ناشی از تحریم و حمایت از گروه‌های کم درآمد و اقشار آسیب‌پذیر جامعه است و در میان‌مدت به‌منظور جلوگیری از ایجاد رانت و اختلال در مکانیزم قیمت‌ها و همچنین جلوگیری از آسیب به ساختارهای تجاری و تولیدی کشور به‌تدریج سایر سیاست‌های حمایتی، باید جایگزین سیاست تبعیض قیمتی در عرضه کالاها شود.امکان دارد برخی این گزارش‌ها را مهندسی بدانند. جدلی نیست، می‌توان برای عبور از این اتهام به ادراک شهروندان مراجعه کرد. بد نیست هر شهروندی خود را مخاطب این پرسش قرار دهد:در یک سال گذشته قیمت کدام کالا ثابت بوده است؟ طبیعتاً وقتی دولت به بخشی از کالاها دلار با نرخ ۴۲۰۰ تخصیص می‌دهد انتظار این است که قیمت آن کالاها یا ثابت بماند یا رشد آن بسیار کمتر از سایر کالاها باشد. آیا شهروندان چنین حسی را در یک سال گذشته داشته‌اند؟ کالایی را سراغ دارند که به واسطه دریافت دلار ۴۲۰۰ افزایش قیمت اندکی داشته باشد؟ آیا شهروندان در بخش خوراکی که ضروری‌ترین بخش مصرفی است، توانسته‌اند کالایی را تهیه کنند که افزایش قیمتی کمتر از ۵۰ درصد داشته است؟
اگر غیر از این بوده که آمار رسمی دولت می‌گوید غیر از این بوده و سبد خوراکی‌ها در اردیبهشت امسال نسبت به سال قبل ۸۰ درصد افزایش قیمت داشته است، پس چرا اصرار دارند دلار را به گروهی ارزان بدهند تا آنان اقدام به واردات بر مبنای این نرخ کنند؟
موضوع وقتی پیچیده‌تر می‌شود که سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ صدای برخی تولیدکنندگان را نیز درآورده است. دیروز تولیدکنندگان حوزه طیور تاکید داشتند کنجاله وارد شده با دلار ۴۲۰۰ با قیمت‌های بسیار بالاتر به دست آنان می‌رسد. امروز برخی تولیدکنندگان سموم می‌گویند سیاست دلار ۴۲۰۰ در حال تحلیل توان رقابتی آنان است؛ زیرا این گروه فقط برای ماده اولیه دلار ۴۲۰۰ می‌گیرند و سایر نهاده‌ها را بر مبنای دلار نیمایی یا دلار بازار تهیه می‌کنند، اما واردکنندگان سموم کل مجموعه را با این نرخ وارد می‌کنند. به همین دلیل تخصیص ارز ترجیحی بیشتر به سود واردکنندگان بوده تا تولیدکنندگان. جالب اینکه تولیدکنندگان حتی پیشنهاد می‌دهند برای ایجاد فرصت برابر ارز ۴۲۰۰ در این بخش حذف شود. اما بوروکرات‌های دولتی کماکان اصرار دارند سیاست دلار ۴۲۰۰ را پر قدرت ادامه دهند.رئیس سازمان برنامه می‌گوید: «با وجود همه تنگناها تحت هیچ شرایطی آماده نیستیم تخصیص ۱۴ میلیارد دلار با قیمت ۴۲۰۰ را قطع کنیم.» چرا؟
احتمالا به‌خاطر حفاظت از وضعیت معیشت مردم. اما تلخی ماجرا پاراف بعدی همین اظهار نظر است که از قول رئیس سازمان برنامه نقل می‌کند با وجود اینکه ما بر سر پیمان‌مان با مردم بودیم و ارز ۴۲۰۰ را مبنای واردات برخی کالاها قرار دادیم، اما قیمت‌گذاری این کالاها بر مبنای ۴۲۰۰ انجام نشد. آقای نوبخت درحالی در مقام مطالبه از دستگاه‌های نظارتی درخواست کرده بود تا اقدامی انجام دهند تا مبنای قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی مشمول ارز ترجیحی دلار ۴۲۰۰ (دلار جهانگیری) باشد که دو ماه قبل در مراسم رونمایی از برنامه تولید و اشتغال گفته بود: باید قبول کنیم که شیوه کنونی پرداخت ارز ۴۲۰۰ به کالاهای اساسی درست نیست و این منافع به دست مردم نمی‌رسد. بنابراین بحث تغییر این روند مطرح است اما هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم.(ایرنا) چه اتفاقی از ۲۰ فروردین تاکنون رخ داده که دولت تحت هیچ شرایطی حاضر نیست از این پیمان شکست‌خورده دست بردارد. آیا منتظر معجزه کنترل‌های قیمت و برخوردهای نظارتی است که بارها در گذشته امتحان خود را پس داده‌اند یا کماکان گرفتار خطای کنکورد است و برای حفظ ظاهر حاضر نیست از آن دست بردارد؟ پاسخ چیست؟ چرا باید سیاستی که نتوانسته در مدیریت قیمت و کمک به معیشت مردم موفق باشد ادامه پیدا کند، آن هم در حجم ۱۴ میلیارد دلار؟