فضای نامطلوب کسبوکار و قوانین سلیقه‌ای دستگاه‌های اجرایی، موانعی است که در مسیر تولید قرار گرفته است. به اعتقاد فعالان اقتصادی، تورم مقررات و بعضا مزاحم، تاثیرات منفی در اقتصاد ایران به جای گذاشته است که اثرات آن کمتر از تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی نیست؛ چراکه نوعی سردرگمی در روند فعالیت‌های تولیدی ایجاد کرده است. تحلیل‌های کارشناسی نشان می‌دهد که مشخص کردن مخل یا مفید بودن مجوزها، شفاف کردن تعداد مجوزهای هر نهاد و دلایل امتناع نهادها از تسهیل در دریافت آنها در کنار تمرکز روی گسترش پلت‌فرم دولت الکترونیک از جمله مواردی است که کمک خواهد کرد تا مسیر مانع‌زدایی از تولید سریع‌تر و دقیق‌تر طی شود.
گام تا‌زه سیاست‌گذار برای مانع‌زدایی از تولید با اعلام ۱۹مانع مخل کسب‌و‌کارها برداشته شد. به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار در نظر دارد خط تولید مجوزهای زائد را جمع کند. این ادعا از آنجا قوت می‌گیرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام نام ۱۹ مقرره مختلف که مانع تولید در کشور هستند، پیشنهادهای خود را برای حذف و اصلاح این موارد به هیات مقررات‌زدایی اعلام کرده است. شواهد موجود نشان می‌دهد عمده این مقرره‌ها به حوزه‌های محیطزیست و عرصه‌های عمومی، انشعابات آب، برق و گاز و نیز مسائل بهداشتی مربوط بوده جزو زمانبرترین مجوزهای لازم برای شروع تولید هستند. نکته اینکه بسیاری از پژوهشها بر لزوم تقدم مجوززدایی به مقررات زدایی تا‌کید می‌کنند و حرکت در مسیر بهبود فضای کسبوکار را منوط به تقدم حذف مجوز و سپس حذف مقرراتی که زائد هستند، می‌داند. بررسی ها نشان می‌دهد از میان مقررات ۱۹گانه مخل کسبوکار، ۹ مورد به حوزه صنعت، ۵مورد به حوزه معدن و ۵مورد به حوزه اصناف و امورات بازرگانی مربوط است. از آنجا که موفقیت کشورهای در حال توسعه در زمینه بهبود فضای کسبوکار، عموما به دو رشته بهبود در دولت الکترونیک و حذف مجوزهای تولید برمی‌گردد، اقدام وزارت صمت در احصای ۱۹مقرره مخل تولید را باید گامی در راستای حذف مجوزها و قوانین زائد دانست.
از بین مجوزهای ۱۹گانه مخل کسب‌و‌کارها ۹ مورد متعلق به حوزه صنعت است که به ترتیب شامل «دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط زیستی استقرار واحدهای تولیدی صنعتی»، «دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط زیستی استقرار برای واحدهای تولیدی صنعتی، مستقر در شهرک‌های صنعتی»، «دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط بهداشتی و سلامت استقرار واحدهای تولیدی صنعتی»، «دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط زیستی برای کلیه فعالیت‌های تولیدی»، «صدور پروانه بهره برداری بهداشتی و پروانه ساخت و پروانه استاندارد در مورد صنایع غذایی و دارویی»، «استعلام از شرکت‌های آب، برق و گاز جهت دریافت مجوز تا‌مین نیاز صنعت»، «دریافت زمین از طریق منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی جهت ایجاد واحد صنعتی»، «تمدید مجوزهای محیط زیست» و «عدم امکان پرداخت اینترنتی پرداخت حق تمبر مربوط به صدور جواز تا‌سیس واحدهای تولیدی و مراجعات مکرر متقاضیان به صورت حضوری به ادارات کل مالیاتی» هستند.
در بخش معدن نیز پنج مجوز مخل بیرونی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت احصا شده است که به ترتیب شامل «دریافت استعلام از ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری در خصوص صدور پروانه اکتشاف»، «دریافت موافقت در خصوص مزایده پروانه‌های بهره برداری و گواهی کشف بلامعارض از ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری»، «دریافت استعلام از حفاظت محیط زیست»، «عدم امکان واگذاری محدوده‌های معدنی در عرصه‌های کتابچه هوانوردی» و«عدم امکان واگذاری مرتع در قالب استعلام محدوده‌های معدنی به اشخاص دیگر» هستند.
در بخش اصناف و مشاغل بازرگانی نیز پنج مورد مخل فعالیت فعالان اقتصادی تشخیص داده شده‌اند که شامل«استعلام از شهرداری‌ها برای متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب صنفی در خصوص نوع کاربری محل واحد صنفی»، «دریافت گواهی اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده برای متقاضیان تمدید پروانه کسب صنفی»، «صدور کارت معاینه پزشکی و گواهی صلاحیت پزشکی»، «صدور گواهی صلاحیت فردی، انتظامی و ترافیکی» و «صدور پروانه تخصصی و فنی» هستند. این قوانین و مقررات در حالی به هیات مقررات زدایی برای حذف یا اصلاح ارسال شده‌اند که پیشنهادهای جایگزین نیز برای آنها تهیه شده است. هیات مقررات‌زدایی اما در سال‌های اخیر موفقیت چندانی در زمینه حذف مقررات زائد به دست نیاورده از این رو به‌نظر می‌رسد برای تحقق ایده مانع‌زدایی از تولید، هیات باید تلاش دوچندانی را از خود بروز دهد. در عین حال خود دستگاه‌ها راهی برای حذف مجوزهای زائد و تسهیل در اعطای مجوزهای ضروری بیابند.
دلایل سیاست‌گذار برای حذف ۱۹ مقرره
وزارت صنعت در هر یک از بندهای ۱۹ مجوز احصا شده برای حذف یا اصلاح دلایل خود را برای زائد بودن آن مقرره اعلام کرده است. برای نمونه در اولین بخش از ۹ مقرره‌ای که در بخش صنعت اخلال ایجاد کرده‌اند، به زمان بر بودن استعلام‌های صورت گرفته اشاره شده است. این مقرره که مستقیما از سازمان محیط زیست دریافت می‌شود، به خوبی نشان‌دهنده سختی فضای کسبوکار و رسیدن به خط پایان مجوز است. البته به‌نظر می‌رسد با توجه به قدرتی که قانونگذار برای اعطای مجوزهای صنعتی به سازمان محیط زیست داده، توسعه دولت الکترونیک در این نهاد در کنار اصلاح و حذف بخش‌های زائد می‌تواند کارگشا باشد. این مورد برای دانشگاه علوم پزشکی نیز که مجوزهای بهداشتی صنعت را صادر می‌کند، صدق می‌کند. در عین حال سازمان‌های خدمات‌رسان در بخش آب و برق و گاز نیز همین وضعیت را در کنار هزینه بر بودن پروسه دریافت مجوز به بخش صنعت و متقاضیان مجوز تحمیل می‌کنند. از این رو توسعه دولت الکترونیک می‌تواند بخش بزرگی از پروسه زمانی چرخش اسناد و مدارک در دستگاه‌های مذکور را کاهش داده یا حتی حذف کند. در عین حال همین موضوع یا زمانبر بودن دریافت مجوز بهانه اصلی درخواست وزارت صمت برای حذف یا اصلاح مقررات مذکور بوده است.
در بخش دیگری از مقررات می‌توان نوع دیگری از مشکلات فعالان اقتصادی برای دریافت یا تمدید مجوز را مشاهده کرد. در این بخش عمدتا نامتجانس‌بودن قوانین ابلاغی با یکدیگر باعث دسترسی سخت کسب‌و‌کارها به مجوز است. در فقره تمدید مجوز صنعت از سوی سازمان محیطزیست این موضوع به این شکل مطرح شده است که «عدم‌ثبات مقررات و ضوابط در صدور مجوزهای محیطزیست در‌خصوص واحدهای صنعتی مانع ادامه فعالیت واحدها می‌شود.» در مورد دریافت زمین برای احداث واحد صنعتی نیز همه چیز به لزوم کسب جواز تا‌سیس که از سوی نهادهای دیگری برای صنعتگر صادر می‌شود، منوط است. بنابراین یک قانون دیگر که در دستگاهی دیگر صادر می‌شود، مانع تسریع در اجرای وظایف یک دستگاه دیگر می‌شود.
مخالفت سایر دستگاه‌ها با مجوزهای صادر‌شده برای فعالیت اقتصادی نیز بخش دیگری از مشکلات کسب‌و‌کارهاست که فعلا لاینحل مانده و وزارت صمت درخواست حذف آنها را داده است. دو دستگاه آبخیزداری و منابع طبیعی را در این زمینه می‌توان مثال زد. گویا در استان قم در یک اتفاق جالب در سال‌های ۹۷ و ۹۸، این دو دستگاه با بیش از ۹۹ درصد از مساحت‌های مورد درخواست معدن‌کاران مخالفت کرده و ضمن بلوکه‌کردن کار، هیچ مجوزی برای فعالیت صادر نکرده‌اند.
سلیقه‌ای و طولانی بودن و مشخص نبودن رویه مرکز بهداشت و نهادهای متولی تعیین‌صلاحیت در خصوص اعطای مجوز به افراد از دیگر مواردی است که باعث شده تا پروسه شروع کسبوکار به‌شدت نامطمئن شده و پای امضاهای طلایی یا بی‌اعتمادی پیش آید.
نبود زیر‌ساخت‌های الکترونیک پرداخت یا بارگذاری اسناد نیز که مستقیما بحث عقب‌ماندگی کشور در دولت الکترونیک را یادآور می‌شود، بخش دیگری از مشکلات فعالان اقتصادی است. برای نمونه عدم‌امکان پرداخت اینترنتی پرداخت حق تمبر مربوط به صدور جواز تا‌سیس واحدهای تولیدی و مراجعات مکرر متقاضیان به صورت حضوری به ادارات کل مالیاتی موضوعی است که بسیاری از صاحبان کسبوکار را در‌ساعات متمادی در راهروهای ادارات مالیات معطل می‌کند. مثال دیگری که در این زمینه می‌توان زد، صدور گواهی صلاحیت فردی، انتظامی و ترافیکی است که به دلیل قرار دادن بخشی همچون پلیس +۱۰ در مسیر دریافت مجوز، اتلاف وقت طی پروسه دریافت مجوز بسیار زیاد است.
نگاه کارشناسی چه می‌گوید؟
یکی از کارشناسانی که به‌طور پیوسته در زمینه تسهیل فضای کسبوکار گزارش‌هایی تهیه یا مقالاتی منتشر کرده، احمد مرکز مالمیری است. وی در آخرین شماره مجله مجلس و راهبرد صراحتا یادآور شده است که باید در کنار مقررات‌زدایی، روی مجوززدایی متمرکز شد تا نتیجه ملموسی در بهبود فضای کسبوکار حاصل شود. این مقاله با یادآوری تقدم مجوززدایی بر مقررات زدایی، تا‌کید می‌کند حذف یا لغو قوانین و مقررات مخل و مزاحم تولید و کسبوکار را باید از حذف مجوزهای دست و پاگیر تفکیک کرد. مالمیری می‌نویسد: «مقررات‌زدایی نیازمند ورود جدی مجلس و دولت برای شناسایی قوانین و مقررات مخل و مزاحم و به‌ویژه انجام فرآیندها و رویه‌هایی است که «تدوین و تنقیح قوانین و مقررات» و «ارزیابی تاثیرات قوانین و مقررات» است. اما مقوله مجوززدایی، به‌طور خاص نیازمند ورود دولت از طریق نهادی ستادی و عالی و همچنین هریک از وزارتخانه برای لغو و حذف مجوزهای دست و پاگیر، ضدرقابتی و رفتارهای مخل محیط کسبوکار است.»
این موضوع را اگر مبنای کار وزارت صمت قرار دهیم، به‌نظر می‌رسد انتخاب ۱۹ مقرره دست‌و پاگیر از سوی این نهاد کار درستی است که باید جدی‌تر گرفته شده و در سطح وسیع‌تری در دستور کار قرار گیرد. با این حال مجوززدایی باید پیش و بیش از هر چیز از سوی دولت و سیاست‌گذاران اقتصادی جدی گرفته شود. در عین حال به موازات این کار، تولید مقررات زائد متوقف شده، خط تولید آنها نیز جمع شود.
چشم‌انداز اقدام علیه مقررات زائد
بررسی دقیق مقررات مذکور نشان می‌دهد فعالان اقتصادی زمان بسیار زیادی را برای دریافت این مجوزها از واحدهای اداری از دست می‌دهند. این رویه که از ابتدای امسال از سوی سیاست‌گذار صنعت پیگیری می‌شود، باید بخش بزرگی از قوانین و مقررات را که مانع توسعه بخش خصوصی و بهبود فضای کسبوکار است، حذف کنند. کارنامه هیات مقررات‌زدایی بنا بر شواهدی که مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده، موفقیت‌آمیز نبوده است. در عین حال مدیران بخش اصناف کشور از وجود بیش از ۱۸۲ هزار قانون و ماده حرف می‌زنند که روی همدیگر تلنبار شده و کار تولید و تجارت را به‌شدت پیچیده، سخت و توام با نااطمینانی کرده است. شاید نخستین گام در این مسیر حذف مجوزهای زائد باشد که وزارت صمت در آن پیش‌قدم شده است. بی‌شک اما مشخص‌شدن تعداد دقیق قوانین، مخل یا مفید‌بودن آنها، شفاف شدن تعداد مجوزهای هر نهاد و دلایل امتناع نهادها از تسهیل در دریافت آنها در کنار تمرکز روی گسترش پلت‌فرم دولت الکترونیک از جمله اموراتی است که احتمالا کمک خواهد کرد تا راه دور و دراز مانع‌زدایی از تولید را سریع‌تر و دقیق‌تر پیمود.
در گزارشی که مجله «مجلس و راهبرد» منتشر کرده است، تعداد مجوزهای اعطایی از سوی دوایر و دستگاه‌های دولتی را ۲۱۱۱ مورد اعلام کرده که ۶۰۰ مورد از آنها تا چندی پیش حذف شده‌اند. با این حال ۱۵۸۲ مورد دیگر از آنها همچنان پابرجا بوده و حذف نشده‌اند که حتی اگر ۱۹ مورد اخیر وزارت صمت را نیز در نظر بگیریم، بازهم بیش از ۱۵۵۰ مجوز مختلف وجود دارند که کار را برای تولید و شروع کسبوکار بسیار دشوار کرده‌اند. شروع مجوززدایی از تولید، اقدامی نیکوست اما راه درازی تا بهبود فضای کسبوکار در پیش است.