در دو دهه گذشته یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی بخش صنعت، نحوه ارتباط با بانکها و چگونگی دریافت تسهیلات از آنها است که درباره آن مباحث دیدگاه‌های متفاوتی مطرح می‌شود. در این یادداشت به بیان نکاتی درباره ارتباط صنایع با بانکها پرداخته شده است.
در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و قانون الحاقی آن درباره حل‌و‌فصل مشکلات واحدهای تولیدی مانند تأمین مالی و تعیین تکلیف بدهی‌های معوق، به دولت اجازه داده شده تا درباره ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» که به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت است، اقدام لازم را انجام دهد؛ بنابراین جایگاه و مسئولیت‌های قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره رفع موانع واحدهای تولیدی، مشخص شده است. همچنین باید توجه داشته باشیم که در کنار اختیارات قانونی و حدود تصمیم‌گیری هرکدام از دستگاه‌ها، بی‌تردید مقدم‌ترین و ضروری‌ترین کار برای حمایت از «تولید» کمک و پشتیبانی از سالم‌سازی و ارتقای نظام مالی و بانکی کشور است. چالش دیگری که در ارتباط بین صنایع با بانکها به آن برخورد می‌کنیم، خطای «ترکیب» است. خطای «ترکیب» به این معنی تعریف می‌شود که حفظ یا بهبود وضع موجود کارخانه‌ها به‌عنوان ضرورت امروز صنعت کشور، به منزله حفظ تک‌تک کارخانه‌ها تلقی شود! در‌صورتی‌که حفظ سلامت و بالندگی صنعت کشور نیازمند جداسازی و کنارگذاشتن اجزای ناکارآمد است. نظام بانکی امروزه با بحران «عدم بازگشت وام» رو‌به‌رو است که برای رفع آن پیشنهاد می‌شود هنگام بررسی توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها ارزیابی براساس موازین حرفه‌ای و به اتکای توجیه‌پذیری اقتصادی مبتنی بر ارزش افزوده در شرایط رقابتی انجام شود. این امر موجب می‌شود بانکها با ابزارهای پیش‌بینی‌شده در این قانون و بدون نیاز به تملک یا تعطیلی واحدهای صنعتی، مطالبات خود و منافع سپرده‌گذاران را بدون خدشه به حقوق مالکیت تأمین کنند. باید توجه داشته باشیم اگر ارزیابی طرح‌ها و برآورد ارزش افزوده و نرخ بازگشت سرمایه، براساس معیار درون‌زایی و برون‌گرایی صورت گرفته باشد، بانکها می‌توانند با ابزارهای پیش‌بینی‌شده در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر «سهام بدهکاران را با حفظ حقوق مالکیت» در بازار رقابتی عرضه کنند و منابع خود را بازیابند. باید توجه داشته باشیم که طبق بررسی‌های به‌عمل‌آمده، عمده‌ترین چالش‌های بخش صنعت در نظام بانکی کشور عبارت است از:
1- کژبینی طرح‌ها با درست ارزیابی‌نشدن نرخ بازگشت سرمایه.
2- قیمت‌گذاری براساس بی‌پایان‌بودن یارانه‌ها و دائمی‌بودن حمایت مالی.
3- سهم اندک یا بی‌سهمی سرمایه‌گذاران و تأمین مالی سرمایه‌گذاری است که موضوع مهم عملا تمام ریسک را متوجه بانک تسهیلات‌دهنده کرده است.
شکی نیست که کشور نیاز به رشد اقتصادی و اشتغال مبتنی بر ارزش افزوده دارد، نه اشتغال متکی بر هزینه‌های کم‌بازده و بی‌بازگشت. همچنین منابع مالی محدود است و به‌همین‌دلیل باید در تخصیص منابع، اولویت‌بندی صورت گیرد و البته همه واحدهای صنعتی یا بنگاه‌های اقتصادی را به هر قیمتی نباید سرپا نگه داشت؛ زیرا تولیدات بعضی از آنها به‌زودی از بازار مصرف داخلی حذف خواهد شد. در رابطه بین صنایع با بانکها نقش نظارتی بانک مرکزی هم ایجاب می‌کند که بر چرخه اعطای تسهیلات بانکها نظارت کند و در گام نخست ساز‌و‌کاری طراحی کند که برای ارزیابی توجیه فنی و اقتصادی طرح‌های سرمایه‌گذاری، پیش‌بینی فروش براساس قیمت‌های جهانی و برآورد هزینه‌ها براساس قیمت‌های رقابتی در نظر گرفته‌شده صورت‌پذیر؛ اما در بسیاری از مواقع این قیمت‌گذاری بر مبنای بازارهای انحصاری و حمایت از تولید داخلی برای محصولات و قیمت‌های یارانه صورت می‌گیرد که این خود یکی از چالش‌های پیش‌روی تولیدکنندگان داخل محسوب می‌شود.