نقدی بر تحلیل دکتر پویا ناظران در عدم تأثیر افزایش قیمت بنزین بر تورم

نقدی بر تحلیل دکتر پویا ناظران در عدم تأثیر افزایش قیمت بنزین بر تورم

نزین کالای نهایی مورد مصرف خانوار نیست. اصولا قابل تصور نیست که خانواری بنزین را به جای آب و نوشابه میل کند و از آن مطلوبیت حاصل کند. بلکه بنزین کالایی واسطه ای است برای تولید کالاهای نهایی دیگر که خانوار مصرف می کند. (1397/10/23 )

نقد اولاد بر تحلیل دکنر ناظران

دوست گرامی، آقای دکتر ناظران در مطلبی در دو بخش استنادات شهودی و تحلیل علمی، نوشته اند که افزایش قیمت بنزین تأثیری روی تورم نداشته است. مستند تحلیلی ایشان در خصوص شواهد آماری گذشته، بر این مبنا است که در سالهایی که قیمت بنزین افزایش داشته است، چون تغییراتی در نرخ ارز یا افزایش نقدینگی وجود داشته، تورم ناشی از تغییرات نرخ ارز و افزایش نقدینگی بوده است و ارتباطی به افزایش قیمت بنزین نداشته است. سپس در تحلیل علمی موضوع، خانواری را در نظر گرفته اند که درآمد خود را صرف مصرف 3 کالا می کند که یکی از این کالاها بنزین است. سپس تحلیل کرده اند که با افزایش قیمت بنزین، حال، خانوار با همان درآمد ثابت، مجبور است که از کالاهای دیگر، کمتر تقاضا کند و در نتیجه، کاهش تقاضا منجر به کاهش قیمت می شود و نه افزایش قیمت. سپس اشاره کرده اند که هرچند کاهش تقاضا به معنی کاهش رفاه خانوار است، اما میتوان با پرداخت یارانه مستقیم از محل درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین، این موضوع را حل کرد.

 

در اینجا چند بحث اساسی وجود دارد:
1- بنزین کالای نهایی مورد مصرف خانوار نیست. اصولا قابل تصور نیست که خانواری بنزین را به جای آب و نوشابه میل کند و از آن مطلوبیت حاصل کند. بلکه بنزین کالایی واسطه ای است برای تولید کالاهای نهایی دیگر که خانوار مصرف می کند. خانوار از بنزین برای ایجاد انرژی جهت حرکت خودرو و انتقال از جائی به جای دیگر استفاده می کند. حال ممکن است این مصرف توسط خودروی خود فرد انجام شود یا فرد، خدمات جابه جائی را از بنگاهی یا فرد دیگری خریداری نماید (استفاده از تاکسی و خودروهای عمومی دیگر). بنابراین، کالائی که خانوار مصرف میکند، نه بنزین بلکه خدمات جابه جائی است. با این وصف، اثر قیمت بنزین را باید در قیمت تمام شده خدمات جابه جائی ملاحظه کرد نه مصرف مستقیم خانوار. 
2- خدمات جابه جائی که بنزین به عنوان یک کالای واسطه ای یا منبع تولید در آن استفاده می شود، ابعاد بسیار زیادی دارد. خدمات جابه جائی هم جابه جائی خانوار از جایی به جای دیگر را شامل می شود و هم جابه جائی تمام کالاهایی (آن دو کالای دیگر مدل دکتر ناظران) که خانوار مصرف می کند. بنابراین، قیمت تمام شده و هزینه نهایی تولید (اگر فرآیند تولید را تا انتهای بخش توزیع در نظر بگیریم)، آن دو کالای دیگر نیز افزایش می یابد. بنابراین، عملا هر سه کالای مورد نظر دکتر ناظران در الگوی مصرف خانوار، افزایش قیمت پیدا می کنند و نه فقط یکی از آنها (بنزین یا اصلاح شده آن خدمات جابه جائی خانوار).  این بدین معنی است که تورم عمومی شکل گرفته است و تمام کالاها (در فضای سه کالایی دکتر ناظران همان سه کالا) افزایش قیمت را در اثر افزایش هزینه تمام شده تجربه کرده اند.
3- هرچند میزان تأثیر و سهم بنزین در کالاهای مختلف متفاوت است و ممکن است یک کالایی بیشتر و کالای دیگری کمتر افزایش قیمت پیدا کند، اما در مدل سه کالائی، با فرض جانشینی کامل، جانشینی بین کالاها تا جائی انجام خواهد شد که قیمتهای نسبی تقریبا ثابت بمانند.


4- بنابراین به نظر می رسد تحلیل اثر تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین، از روش مصرف کننده صحیح نباشد و از روش تولیدکننده باید استفاده کرد.


5- هرچند آقای دکتر سعدوندی یکبار مطرح کردند که این نظریه که افزایش قیمت انرژی در 1972 باعث رکود تورمی در غرب شده است، رد شده و آن را منتسب به افزایش نقدینگی در جامعه غرب کردند (که البته قرار بود در این مورد مقالات مستند مربوطه را در اختیار قرار دهند)، اما با این حال، یکی از مهمترین بحثهای تاریخ اقتصادی اخیر، بحث تأثیر افزایش قیمت حاملهای انرژی بر افزایش هزینه های تولید و در نتیجه تورم است. بنابراین، نمیتوان کلا منکر این موضوع شد که هیچ میزان از افزایش تورم ناشی از تغییرات قیمت حاملهای انرژی نبوده است.