نتيجه يك دهه كار مطالعاتي و ميداني سنگين و جلسات همفكري و تعاملات دانشي، طرح جامع و تفصيلي شهر تهران را رقم زد.اين طرح همانند هر طرح ديگري، مشتمل بر برنامه الزامي اجرايي (تامين خدمات هفتگانه و زيرساخت‌ها)، الزامات تحقق طرح و از سوي ديگر، ضوابط كنترلي اقدامات بخش خصوصي (ساخت‌وسازهاي انتفاعي) است.اما در عرصه عمل، نهادهاي مجري طرح جامع و تفصيلي از اجراي طرح و عمل به ضوابط كنترلي ابا كردند.
بخش‌هاي دولتي، به بهانه كمبود منابع مالي از سويي و جزيره اي بودن تصميم‌گيري‌ها و بعضا تامين مالي به اصطلاح هزينه‌هاي جاري، با اعلام عدم نياز، اراضي در نظر گرفته شده براي خدمات را به حراج گذاشتند يا بدتر، به‌دنبال تغيير كاربري به كاربري‌هاي انتفاعي و كسب سود پرداختند. اما نهاد اصلي مديريت شهري كه وظيفه كنترل ضوابط و كنترل ساخت‌وسازهاي شهري را بايد انجام دهد، به دلايل زير، از انجام آن عدول كرد و تغييرات زيادي در پهنه‌بندي انجام داد:
١- عدم قابليت اجرا:
برخي پهنه‌ها و ضوابط، با اين بهانه كه اجرايي نيست، كنار گذاشته شد. اين در حالي است كه از سويي طرح جامع وظيفه تعيين روش اجرا را برعهده ندارد و از سوي ديگر نهاد مجري، هيچ تفكري براي يافتن روش اجرا انجام نداد. به‌عنوان مثال، همين چند روز پيش، رياست شوراي شهر مطرح فرمودند كه حفظ باغات با ضوابط حفاظتي قابل اجرا نبود (نقل به مضمون) و گفتند در باغي ٢٠٠٠ متري كه ٤٠٠ متر زيربنا فقط ساخته مي‌شود، مساله حل مي‌شود! البته با تراكم ٢٤٠ درصد، يعني ٤٨٠٠ متر، يعني ١٢ طبقه! خب مسلم است كه در مرحله ساخت يك برج ١٢ طبقه، كل باغ از بين خواهد رفت. اين در حالي است كه در دنيا روش‌هاي نويني براي اين منظور وجود دارد، از جمله انتقال حق توسعه.
٢- وابستگي به درآمدهاي حاصل از ساخت‌وساز:
اصولا وقتي شهر با عوارض ساخت‌وساز اداره مي‌شود و سهم شارژ شهري بسيار پايين است، شهرداري قاعدتا بايد فقط صداي سازندگان را در شهر بشنود، نه صداي عموم مردم و صداي شهر را. منافع سازندگان و مالكان با منافع شهرداري چنان عجين شده است كه شهرداري به نفع آنان تصميم خواهد گرفت.
٣- عمل به عرف‌هاي نادرست:
به‌رغم اينكه طرح جامع ملاك ٦٠ درصد سطح اشغال را در ساخت‌وسازهاي عادي (غيربلندمرتبه) مطرح مي‌كند، هنوز شهرداري ٦٠ درصد طول به اضافه ٢ متر را در نظر می‌گيرد. و جالب‌تر اينكه آن را جزء تراكم حساب نمي‌كند. اين امر باعث شده است كه در بسياري مناطق به‌ويژه مناطق جنوب كه قطعات ريزدانه‌تر هستند، حياط هايي با عرض كمتر از يك متر را شاهد باشيم. ساختمان‌هاي ٥ طبقه با نيم متر فضاي بين آنها به‌عنوان فضاي باز ساختمان!
البته اين داستان سر دراز دارد و قطعا اگر ساختار مالي و سيستم تفكري شهرداري تغيير نكند، همواره شاهد اين مسائل خواهيم بود.