اصل لزوم معامله

* عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین وقائم مقام آنها لازم الاتباع است، مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.(ماده 219 قانون مدنی)

۱. از مفاد این ماده «اصل لزوم قراردادها» استنباط می شود، هرچند که بعضی آن را ناظر به لزوم رعایت مفاد و مقتضای عقد (اعم از جایز یا لازم) می‌دانند. مورد بیع، به عنوان یکی از مهم ترین مصداق های اعمال اصل لزوم در معاملات.

2. قائم مقامی ممکن است عام باشد (مانند وارثان) یا خاص (مانند خریدار خانه درباره‌ی حق ارتفاق،تحمیل شده‌ی بر آن).

لوازم عرفی و قانونی

* عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه به کلیه‌ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند. .(ماده 220 قانون مدنی)

1. در صورت تعارض عرف و عادت و قوانین تکمیلی، حکم عرف مقدم است.

2. مفاد قرارداد بر حکم عرف و قانون تکمیلی حکومت دارد، خواه صریح باشد یا ضمنی.

۳. مخالفت با عرف گاه نیاز به تصریح دارد.

 

مسؤولیت قراردادی

*اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف مسؤول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله‌ِی تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.(ماده 221 قانون مدنی)

1. مسؤولیت قراردادی محدود به ضرری است که قابل پیش بینی و در قلمرو انتظار دو طرف باشد.

۲. مسؤولیت قراردادی در زمره‌ی قواعد عمومی قراردادها است و فایده‌ی شرط تصریح دو طرف یا حکم قانون و عرف مربوط به خسارتی فراتر از متعارف است.

۳. وجه التزام پیش بینی شده در قراردادها، در واقع تراضی درباره‌ خسارت ناشی از عدم انجام تعهد است.