دراحکام خیارات به طور کلی

* هریک از خیارات بعد از فوت منتقل به وارث می شود.(ماده 445 ق.م)

1. در عقد می توان شرط کرد که خیار با مرگ صاحب آن از بین برود و به وارث انتقال نیابد (مادۀ 448 ق.م.).

2. همین که سبب خیار به وجود آید، هرچند فعلیت پیدا نکند (مانند خیار تأخیر ثمن پیش از پایان سه روز) به وارث منتقل می شود.

3. انتقال خیار به ارث تابع مالکیت وارث بر ترکه نیست و زن از مالی که به عنوان ارش در خرید زمین از فروشنده گرفته می شود ارث می برد. همان کتاب.

4. در این که آیا در معاملۀ زمین زن حق خیار را به ارث می برد یا از آن محروم است اختلاف وجود دارد و از اطلاق مادۀ 445 چنین بر می‌آید که حق خیار به زوجه نیز می رسد.

5. دربارۀ چگونگی انتقال خیار به ارث نیز اختلاف وجود دارد: به نظر می‌رسد که حق خیار به اعتبار موضوع آن قابل تقسیم بین وارث است، ولی چون اعمال آن از سوی بعضی از وارثان باعث تبعیض ناروا به زیان طرف قرارداد است، در صورتی قابل اجراء است که همه در این باره اتفاق کنند یا امکان تبعیض شرط شده باشد.

* خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرارداده شود؛ در این صورت منتقل به وارث نخواهد شد. (ماده 446 ق.م)

* هرگاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد. (ماده 447 ق.م)

* سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان ضمن عقد شرط نمود. (ماده 448 ق.م)

1. در مورد خیار تدلیس، اسقاط خیار مخصوص موردی است که فریب خورده پس از آگاه شدن از واقع از حق خویش می گذرد و نمی توان خیار تدلیس احتمالی را با شرط ضمن عقد ساقط کرد.

2. از مادۀ 448 ق.م. چنین استنباط می شود که شرط سقوط خیار غبن در صورت دادن تفاوت قیمت نافذ است.

3. اگر مغبون بدین گمان که تفاوت قیمت در حدود غبن متعارف است خیار را ساقط کند، غبن فاحش (چند برابر قیمت واقعی) ساقط نمی شود.

4. شرط سقوط خیار تدلیس و تعذّر تسلیم با نظم عمومی اقتصادی مخالف است و اثر ندارد و احتمال مخالفت شرط با مقتضای عقد نیز داده شده است.

5. اسقاط خیارات به طور مطلق، در موردی که تعیین مبیع در قباله با توصیف انجام شده است، شامل تخلف وصف نخواهد بود. دیوان کشور، ح.ش 1591 - 28/5/91 شعبۀ 1 (متین، مجموعۀ رویۀ قضایی، ق.حقوقی، ص 176).

* فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود. (ماده 449 ق.م)

1. با اینکه اعلام اراده برای تحقق فسخ ضروری است، کارگزار واقعی ارادۀ باطنی است. پس، اعلام فسخ کننده در صورتی موثر است که اراده سالم باشد.

2. فسخ قابل رجوع و برگشت نیست (مادۀ 250 ق.م.)

3. برای تحقق فسخ ضرورتی ندارد که اعلام اراده به طرف قرارداد ابلاغ شود.

* تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آن که مشتری که خیار دارد با علم به خیار مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد. (ماده 450 ق.م)

* تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد فسخ فعلی است. (ماده 451 ق.م)

1. اگر کسی خانۀ خود را صلح خیاری کند و در مدت خیار آن را به دیگری بفروشد، این اقدام حاکی از فسخ عملی و منطبق با مواد 449 و 451 ق.م. است. دیوان کشور، ح.ش 1288 - 26/8/24 شعبۀ 3 (متین، مجموعۀ رویۀ قضایی، ق. حقوقی، ص 177 و 178).

* اگر متعاملین هردو خیار داشته باشند و یکی از آن ها امضا کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ می‌شود. (ماده 452 ق.م)

* در خیار مجلس و حیوان و شرط، اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود، برعهدۀ مشتری است، و اگر خیار مختص مشتری باشد، تلف یا نقص به عهدۀ بایع است. (ماده 453 ق.م)

1. حکم بند 2 مادۀ 453 نیز ویژۀ خیار مجلس و حیوان و شرط است که در بند اول موضوع حکم قرار گرفته است.

2. حکم مادۀ 453 ویژۀ بیع است و در سایر قراردادها اجراء نمی‌شود.

3. مادۀ 453 ویژۀ تلف مبیع و ناظر به ضمان فروشنده در زمان خیار مختص به خریدار است و در مورد تلف ثمن اجراء نمی‌شود.

4. حکم ماده ویژۀ عین معین است نه کلی.

5. عهدۀ بایع در بند 2 ماده ناظر به بازگرداندن ثمن (بهای قراردادی) است نه بهای واقعی مبیع و در صورتی به وجود می آید که تلف مبیع در اثر حادثۀ خارجی باشد.

6. در مورد نقص مبیع در زمان خیار مختص به مشتری، ملاک مادۀ 388 ق.م. اجراء می شود، مگر اینکه بخش تلف شده بهای خاص داشته باشد.

* هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود، مگر این که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده باشد که در این صورت اجاره باطل است. (ماده 454 ق.م)

* اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد، مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد، مگر اینکه شرط خلاف شده باشد. (ماده 454 ق.م)

* تمام انواع خیاردرجمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد، مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است. (ماده 446 ق.م)

1. خیارغبن در قراردادی که مسامحه در تصفیه و حل اختلاف ها است راه ندارد (مادۀ 761 ق.م.) هم چنین است در قراردادهای احتمالی و رایگان و ضمان .

2. خیار شرط در نکاح و وقف و ضمان نمی آید و با طبیعت آن که اقتضای استمرار دارد مخالف است.

3. اگر در قول نامه ای که برای فروش ملک یا اتومبیل تنظیم می‌شود ثمن گزاف یا ناچیز باشد، مغبون می‌تواند از خیار فسخ استفاده کند.

4. خیار تبعّض صفقه ویژۀ عقود معوض است و در قراردادهای رایگان راه ندارد.

* هر بیع لازم است مگر این که یکی از خیارات در آن ثابت شود. (ماده 457 ق.م)

1. در موردی که در وجود خیار به عنوان قاعدۀ عمومی قراردادها تردید وجود دارد (مانند تدلیس یا تخلف از اجرای تعهد) اصل عدم وجود خیار است.