خلاصه‌ای از مباحث حقوقی که یک مشاور املاک باید بداند. (فصل اول؛ چک)

خلاصه‌ای از مباحث حقوقی که یک مشاور املاک باید بداند. (فصل اول؛ چک)

چک سند رسمی نیست بلکه سند عادی می‌باشد، ولی در برخی موارد به عنوان سند لازم الاجرا شناخته می‌شود و از طریق دوایر اجرای ثبت بر علیه صادرکننده می‌توان‌ در خواست صدور اجرائیه نمود. (1396/09/08 )

خلاصه‌ای از مباحث حقوقی که یک مشاور املاک باید بداند
فصل اول: چک

1-1) مقدمه:
اسناد تجاری از قبیل چک در دنیای معاملاتی امروز به یکی از کارآمدترین روش‌های پرداخت بدل گشته و بیش از هر سند تجاری دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد و به دلیل خصیصه‌های ممتاز که در قانون برای آن پیش بینی شده می‌تواند در معاملات بسیار موثر باشد.

 

1-2) مفهوم چک:

سندی است که طبق آن، دارنده حساب به بانک دستور پرداخت مبلغی را به دارنده آن می‌دهد.
(روش صحیح نگارش چک)

 

1-3) اوصاف و ویژگی های چک:

1-3-1) وسیله انتقال طلب و وجه است؛ یعنی به جای پول از آن استفاده می‌شود و تاجر یا اشخاصی  که قصد ندارند پول نقد حمل کنند از چک استفاده می نمایند.
1-3-2) مسئولیت تضامنی ایجاد می کند؛ یعنی کسانی که سند را امضاء می نمایند دارای مسئولیت تضامنی می باشند و همگی متضامناً مسئول و متعهد کل طلب می‌باشند و دارنده سند تجاری می‌تواند از هرکدام از امضاء کنندگان وجه سند را اخذ نمایند.
1-3-3) قرار تامین خواسته در دعاوی چک بدون خسارت احتمالی صادر می‌گردد.
1-3-4) در صورت عدم پرداخت وجه چک، دارنده می‌تواند بر علیه صادر کننده به جرم صدور چک پرداخت نشدنی شکایت کیفری نمایند.
1-3-5) در صورت عدم پرداخت وجه چک، دارنده چک می‌تواند از طریق دوایر اجرای ثبت درخواست صدور اجرائیه بر علیه صادر کننده بنماید.

 

1-4) مفهوم ضامن و ظهرنویس:

1-4-1) ظهر نویس: شخصی است که زمانی دارنده سند تجاری بوده و در هنگام انتقال پشت سند را امضاء نمایند.
1-4-2) ضامن: شخصی است که ضمانت یکی از مسئولین را نموده و بنابراین ضامن هیچگاه دارنده سند تجاری نبوده است.
البته باید به خاطر داشت که در مورد ضامن یا ظهرنویس نمی‌توان نسبت به تقدیم شکایت کیفری اقدام نمود. لازم به ذکر است، اصولاً  کسی که ظهر (پشت) سند تجاری را امضاء می‌نماید یا ضامن است یا ظهرنویس، و در صورتی دارنده نداند امضاء کننده ظهر سند، ضامن است یا ظهرنویس، به نظر اکثریت حقوقدانان وی ظهرنویس فرض می‌شود.

 

1-5) اقدامات قضایی در مورد چک پرداخت نشدنی:

اقدام قضاوی برای وصول وجه چک و سایر حقوق متصوره قانونی از سه طریق قابل پیگیری می‌باشد.
1-5-1) دوائر ثبت اسناد:
چک سند رسمی نیست بلکه سند عادی می‌باشد، ولی در برخی موارد به عنوان سند لازم الاجرا شناخته می‌شود و از طریق دوایر اجرای ثبت بر علیه صادرکننده می‌توان‌ در خواست صدور اجرائیه نمود. صدور اجرائیه به طرفیت ضامن و ظهرنویس چک امکانپذیر نمی‌باشد. چنانچه چک به نمایندگی یا وکالت صادر شده باشد یا مدیران شرکت مبادرت به صدور چک بنمایند، اجرائیه به نحو تضامن بر علیه امضاء کننده و صاحب حساب صادر می‌گردد. یکی از شرایط صدور اجرائیه تایید مطابقت امضای منعکس در چک با نمونه امضای موجود در بانک در عرف بانکداری می‌باشد و برای اقدام از طریق دوایر اجرای ثبت نیازی به رعایت مواعد نمی‌باشد؛ یعنی اینکه اهمیت ندارد چک در چه تاریخی با گواهی عدم پرداخت روبه رو شده باشد.
علاوه بر این، در مورد چک‌هایی می‌توان درخواست صدور اجرائیه نمود که بانک آن در ایران یا شعب بانک‌های ایران در خارج از کشور باشد و در مورد چک‌های قرض الحسنه، پست بانک یا موسسات مالی و اعتباری نمی‌توان‌ از طریق ثبت اقدام نمود.
1-5-2)  اقدام کیفری:
الف: از طریق کیفری فقط بر علیه صادرکننده چک می‌توان‌ در صورت عدم پرداخت وجه چک شکایت کرد و بر علیه ضامن و ظهرنویس چک، طرح شکایت کیفری امکان پذیر نیست.
ب: برای طرح شکایت کیفری مستنداً به ماده 11 قانون صدور چک مصوب سال 82 بایستی مواعد 6 ماهه رعایت شده باشد، یعنی از زمان صدور چک در ظرف 6 ماه گواهی عدم پرداخت اخذ شده باشد و ظرف6 ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت، شکایت کیفری مطرح شده باشد.
ج: هرگاه چک به نمایندگی یا وکالت صادر گردد یا مدیران شرکت مبادرت به صدور چک نمایند، در این صورت مطابق ماده 19 قانون صدور چک مسئولیت کیفری متوجه امضاء کننده می‌باشد (یعنی بر حسب مورد نماینده یا وکیل یا مدیر شرکت) اما از حیث مسائل حقوقی صاحب حساب یا امضاء کننده مسئولیت تضامنی دارند.
1-5-3) اقدام حقوقی:
1-5-3- 1) اقدام حقوقی علیه صادرکننده:
نسبت به صادر کننده، دارنده تا 5 سال حق اقدام نسبت به وصول وجه چک از بانک محال علیه و طرح دعوی را دارد یعنی در صورتی که در طی این پنج سال گواهی پرداخت اخذ شده باشد، تا پنج سال بعد از آن حق اقامه دعوای حقوقی دارد والا در صورتی که هیچ اقدامی نسبت به وصول مبلغ از بانک و گرفتن گواهی عدم پرداخت و متعاقب آن طرح دعوی صورت نگیرد، بعد از 5 سال از تاریخ صدور چک، دارنده امتیازات سند تجاری را نخواهد داشت.
1-5-3- 2) اقدام حقوقی علیه ضامن و ظهرنویس:
الف: اخذ گواهی عدم پرداخت ظرف 15 روز برای تهران، 45 روز برای شهرستان و 4 ماه برای خارج از کشور،  
مبدا مواعد فوق تاریخ صدور چک خواهد بود.
ب: اقامه دعوا ظرف یکسال برای چک‌هایی که در ایران می‌بایست تادیه (پرداخت) شود و دو سال برای چکهای خارج از کشور.
در صورت عدم رعایت مواعد فوق نسبت به ضامن و ظهرنویس اقامه دعوی حقوقی امکانپذیر نمی‌باشد.

 

1-6) چند نکته در مورد قانون چک:

1-6-1)دارنده چک طبق توضیح قسمت اخیر ماده 2 قانون چک اعم از کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام پشت نویسی گردیده یا حامل چک یا قائم مقام قانونی آنان می‌باشد، البته حق تعقیب کیفری متعلق به کسی می‌باشد که برای اولین بار چک را به بانک ارائه نموده و مشخصات او توسط بانک در پشت چک با ذکر تاریخ قید گردیده و کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل می‌گردد حق شکایت کیفری نخواهد داشت، مگر اینکه انتقال قهری باشد.
1-6-2) برابر ماده 13 در 5 مورد صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست: 
1-6-2-1)اثبات اینکه چک سفید امضاء داده شده است.
1-6-2-2)در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
1-6-2-3)چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی بوده است.
1-6-2-4)هرگاه بدون قید در متن چک، اثبات شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی می‌باشد.
1-6-2-5) در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک می‌باشد. تاریخ صدور واقعی چک زمانی می‌باشد که صادرکننده مبادرت به نوشتن متن چک و امضاء چک می‌نماید.
1-6-2-6) در صورتی که موجودی حساب صادرکننده نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافتی در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهینامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده، از بانک دریافت می‌نماید. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک خواهد بود.
1-6-2-7) مطابق با نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام منظور از عبارت کلیه خسارت و هزینه های وارده. به شرح ذیل می‌باشد:
در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک (مصوب 10/3/76) خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن توسط بانک مرکزی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله براساس تعرفه‌های قانونی است.

 

منابع و مأخذ:

1- ترمینولوژی حقوق (دکتر لنگرودی)

2- قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی(دکتر کاتوزیان)

3- آموزش فنون تصدی گری معاملات املاک (مرتضی یوسفی)

4- آموزش نگارش حقوقی مبایعه نامه (مرتضی یوسفی)

5- نحوه علمی تنظیم قرارداد در معاملات املاک (مرتضی یوسفی)

6- عقود معین (دکتر کاتوزیان)

7- حقوق ثبت اسناد و املاک (دکتر غلامرضا شهری)

8- حقوق ثبت (دکتر لنگرودی)

9 - حقوق تجارت جلد 4 (دکتر ستوده)

10 - حقوق تجارت جلد 1 (دکتر اسکینی)

11- مجموعه قوانین ثبتی

12 - قانون تجارت

13- قانون مدنی

14 - مجموعه قوانین و مقررات شهرداری

 

اثر یا گردآوری: گردآوری : کیارش کاظمی;منبع: کارشناسان املاک چهارخانه

برچسب‌ها:

آخرین مطالب مرتبط: