در این جلسه که به ریاست معاون اول رییس جمهور و با حضور رییس دفتر رییس جمهور، وزرای صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، تعاون کار و رفاه اجتماعی، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، رییس سازمان بازرسی کل کشور و استاندار تهران نیز حضور داشتند گزارشی از آخرین وضعیت بازار و اجرای مصوبات جلسات روزهای گذشته ستاد ارائه شده و سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰ ، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید.
پرسش: اگر موجری به شما به عنوان مشاور املاک مراجعه کند و درخواست نماید که برای ملکش طبق قیمت اعلامی مستاجری بیابید از چه مرجعی میتواند استعلام قیمت سال گذشته را بگیرید؟
پاسخ: مرجعی نیست.
پرسش: مگر از سامانه املاک امکان دریافت قیمت سال گذشته وجود ندارد؟
پاسخ: تنها در صورتیکه شما به عنوان مشاور املاک در سال گذشته قرارداد اجاره همین ملک را منعقد کرده باشید، از قیمت اطلاع خواهید یافت.
پرسش: پس فایده اخذ کدرهگیری چیست؟
پاسخ:
1- مشاور املاک به اطلاعات مشاور املاک دیگری دسترسی ندارد که بداند همکار دیگر با چه قیمتی قرارداد سال گذشته را منعقد کرده است.
2- در صورتیکه ارگانها و نهادهایی از قبیل ثبت احوال، ثبت اسناد، سازمان مالیاتی و اتحادیه املاک همگی به سامانه املاک متصل شوند آنگاه کدرهگیری میتواند در جستجوی یک ملک و سوابقش از طریق پلاک ثبتی و کدپستی راهگشا باشد ولی با بیش از 10 سال سابقه سامانه اخذ کدرهگیری معاملات املاک هنوز ارگانهای مختلف در حال مشکل تراشی برای یکدیگر هستند.
3- تمامی موارد فوق در صورتی قابل اعتناست که برای تمامی اجاره نامه ها کدرهگیری اخذ شود که با توجه به اینکه اغلب موجرین بدلایل مالیاتی در سالهای گذشته تن به این کار نداده اند بیشتر ملکهای اجاره ای فاقد کدرهگیری بوده یا در موارد زیادی قراردادهای ثبت شده با مبالغ اجاره کمتر از مبالغ واقعی ثبت شده اند.
پرسش: پس مشاور املاک چگونه باید سقف افزایش اجاره بها را رعایت کند؟
پاسخ: فقط در صورتیکه مالک اجاره نامه سال گذشته خود را ارائه دهد و اگر از این امر استنکاف کند راهی وجود ندارد.
پرسش: پس چرا مشاوران املاک باید پاسخگو باشند؟
پاسخ: لطفا مسئولین ستاد تنظیم بازار راهنمایی بفرمایند.
پرسش: پس املاکی ها قیمتها را بالا می برند و باید تعزیر شوند.
پاسخ: اگر قرار املاکی ها قربانی تمامی علل عدم سرمایهگذاری در کشور، سبقت استهلاک سرمایه از سرمایهگذاری، عدم تعامل نهادهای ذیربط با مسکن کشور از ثبت اسناد و وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت صمت و... ، تورم و گرانی، کاهش قدرت خرید مردم، بیکاری و مهاجرت باشند، همچنان در خدمت هستیم!!!