وی افزود: بخش ساخت و ساز در ایران با انواع و اقسام موانع روبهرو شده است. تمام دستگاههای خدماترسان نگاه درآمدی به این حوزه دارند و هیچ خدماتی به صنعت ساختمان ارایه نمیدهند. به همین دلیل عمده سازندگان، بخش تولید را را رها کرده و به فعالیتهای واسطهای مشغول شدهاند و تولید ساختمان در کشور ریزش ۵۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۰ داشته است.
دبیر کانون انبوهسازان با بیان اینکه فرار سرمایهها از بخش مسکن انعکاسی از فرار سرمایهها از کشور است، تاکید کرد: تولید در کشور بسیار پرریسک شده و بخش ساختمان به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور در رکود عمیق به سر میبرد. کار به جایی رسیده که تعداد واحدهای خریداری شده توسط ایرانیها در ترکیه از تعداد معاملات پرتقاضاترین منطقه تهران بیشتر شده است.
به گفته پورحاجت، هرکس خواسته در حوزه مسکن سرمایهگذاری کند به نوعی درگیر بروکراسی و مقررات دست و پاگیر شده و عطای کار را به لقایش بخشیده است. از ۷۶۰ هزار پروانه ساختمانی در سال ۱۳۹۰ به کمتر از ۴۰۰ هزار در سال ۱۳۹۸ رسیدیم و سال گذشته نیز آمار کمتر از این مقدار بود.
پورحاجت، کسری مسکن در کشور را حدود ۵ میلیون واحد دانست و افزود: این یعنی ما ۵ میلیون ظرفیت در بخش مسکن داریم که باید از آن در جهت رونق اقتصادی استفاده کنیم. اما عجیب است که راه تولید مسکن را بنبست کردهایم. اولین کار دولت و مجلس انقلابی باید اصلاح سیاستهای مالیاتی در بخش مسکن باشد. هم اکنون به جای وضع مالیات بر دلالی مسکن، فشار بر دوش حوزه تولید قرار دارد. قوانین و مقررات رکودزا باید برداشته شود. اگر موانع از میان برود در گام اول ظرفیت افزایش ۳۵ درصدی تولید مسکن را داریم و میتوانیم به تدریج به اهداف ساخت سالانه یک میلیون واحد مطابق قانون جهش تولید و تامین مسکن دست پیدا کنیم.