در نظرسنجی از ۲۱۲ مدیر مالی شرکت‌های مطرح مشخص شد که آنان معتقدند سال آینده روند کاهش نرخ رشد اقتصادی ادامه پیدا خواهد کرد و تقریبا نیمی از آنها اعلام کردند در سه ماه پایانی سال آینده رکود رخ خواهد داد، به این معنا که رکود کمتر از ۱۲ ماه با اقتصاد آمریکا فاصله دارد. این دیدگاه در پایان سالی مطرح شده که اقتصاد آمریکا یکی از سریع‌ترین رشدها را در یک دهه اخیر داشته و این موضوع نشان می‌دهد، شرایط در ماه‌های اخیر تغییر کرده است. نزدیک به ۸۰ درصد این مدیران نیز معتقدند اواخر سال ۲۰۲۰ رکود رخ خواهد داد.

یک قدم تا رکود؟
جان گراهام استاد مدیریت مالی دانشگاه دوک و کسی که این نظرسنجی زیر نظر او انجام شده می‌گوید: «پایان یک دهه رونق اقتصادی در جهان نزدیک است. افق اقتصاد آمریکا چشمگیر و امیدبخش نیست و نکته بسیار نگران‌کننده‌تر این است که در برخی کشورها و مناطق جهان کاهش نرخ رشد سریع‌تر از آمریکا رخ خواهد داد و این به آن معناست که تقاضا برای کالاهای آمریکایی در فصل‌های آینده کاهش خواهد یافت.» در بخش‌های دیگری از گزارش نتیجه نظرسنجی آمده است، به احتمال ۸۶ درصد در پایان سال آینده، اقتصاد کانادا دچار رکود خواهد شد. همچنین اقتصاد اروپا و آسیا به ترتیب به احتمال ۶۷ و ۵۴ درصد در پایان سال آینده دچار رکود می‌شوند و احتمال رکود در اقتصاد آمریکای لاتین ۴۲ درصد است.

اکثر این مدیران پیش‌بینی کرده‌اند اقتصاد آمریکا سال آینده ۷/ ۲ درصد رشد خواهد کرد و در فصل‌های آینده به تدریج از نرخ رشد کاسته خواهد شد. امسال در سه ماه دوم، اقتصاد آمریکا ۲/ ۴ درصد رشد کرد، اما این رقم در سه ماه سوم تکرار نشد و عوامل گوناگون که اتفاقا پایدار هستند بر اقتصاد آمریکا فشار وارد خواهند کرد. یکی از این عوامل که کمتر به آن توجه و اشاره شده، ناتوانی در جذب و حفظ کارگران ماهر است که شکاف مهارتی را به وجود می‌آورد. برای مثال با آنکه نرخ بیکاری اکنون ۷/ ۳ درصد، یعنی پایین‌ترین میزان در پنج دهه اخیر است، اما در نظرسنجی‌های مختلف شرکت‌ها از این شکایت دارند که نیروی کار مورد نظر خود را برای پر کردن فرصت‌های شغلی در دسترس ندارند. شرایط بازار کار بهتر شده، اما به نظر می‌رسد در حوزه‌های مورد نظر بازار کار نیروی ماهر تربیت نشده است. مدیران یادشده به ابهام درباره آینده که مدتی است شدت پیدا کرده، به‌عنوان دلیل دیگر بروز رکود در پایان سال آینده اشاره کردند. سال‌جاری میلادی ترامپ اقداماتی برای تحقق برنامه‌های تجاری و اقتصادی خود انجام داده است که تاکنون نتیجه آن با آنچه پیش‌بینی می‌شد، بسیار متفاوت بوده و نیز احتمال آنکه این برنامه‌ها تغییر کنند، وجود دارد.

تغییرات مقامات کاخ سفید و دولت آمریکا و اخبار منفی از شخص رئیس‌جمهوری از اعتماد سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها می‌کاهد و اکنون نسبت به ۳ ماه پیش ابهام‌های بسیار بیشتری درباره آینده وجود دارد. برای مثال در دو هفته اخیر با آنکه توافق کلی بر سر کاهش تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین بین ترامپ و رئیس‌جمهوری چین حاصل شده، اما عملکرد بازارهای مالی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران به این توافق خوش‌بین نیستند. قرار است سه ماه مذاکرات هیات‌های تجاری دو طرف ادامه پیدا کند، اما موضوعات بسیاری وجود دارد که دو طرف بر سر آن اختلاف نظر دارند. همچنین با آنکه چین اخیرا اقداماتی برای نشان دادن حسن‌نیت انجام داده است، اما پیش‌بینی می‌شود تا سه ماه آینده صرفا بر سر تعداد کمی از مسائل توافق به وجود آید و این مسائل عموما به خرید محصولات کشاورزی و صنعتی از آمریکا از سوی چین مربوط است.

طی سه ماه سوم سال‌جاری میلادی دیدگاه مدیران مالی شرکت‌های بزرگ درباره بازدهی شرکت‌ها در ۱۲ ماه آینده تغییر کرده؛ به این معنا که در نظرسنجی ماه سپتامبر آنها بازده یاد شده را ۸/ ۱۲ پیش‌بینی کرده بودند. در حالی که در نظرسنجی اخیر این رقم ۵/ ۴ درصد پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر پیش‌بینی سرمایه‌گذاری طی ۱۲ ماه آینده کاهش یافته و از ۷/ ۵ درصد به سطح یک درصد رسیده است. این کاهش حاصل ابهام‌هایی است که شرکت‌ها با آنها مواجه هستند و سبب احتیاط آنها می‌شود. احتمال اجرای برنامه‌های حمایتی مالی جدید از سوی دولت آمریکا بسیار کم است و تاثیر برنامه کاهش مالیات‌ها که ترامپ آن را از دستاوردهای مهم خود می‌داند، در حال از بین رفتن است.

کارشناسان معتقدند روابط تجاری آمریکا با اقتصادهای بزرگ جهان از جمله چین، اتحادیه اروپا و ژاپن در فصل‌های آینده دارای روندهای قابل پیش‌بینی نخواهد بود. زیرا حداقل بین آمریکا و چین و اتحادیه اروپا تنش‌هایی وجود دارد که رفع آنها آسان و سریع نیست. عده‌ای از اقتصاددان‌ها معتقدند تغییرات نرخ تورم در سال آینده مهم‌ترین شاخص است که وضعیت اقتصادی را مشخص خواهد کرد؛ به این معنا که اگر نرخ تورم بالا رود، بانک مرکزی آمریکا چاره‌ای جز بالا بردن نرخ‌های بهره ندارد و این اقدام که بارها انجام شده بر اقتصاد کشور فشار وارد خواهد کرد. هفته آینده به احتمال زیاد نرخ‌های بهره به ۵/ ۲ درصد بالا برده خواهد شد و این چهارمین بار در سال‌جاری است که این افزایش انجام می‌شود. اگر سال آینده میلادی بانک مرکزی واکنش بیش از حد به رشد نرخ تورم نشان دهد، نخستین رکود در اقتصاد آمریکا در یک دهه اخیر رخ خواهد داد.

بانک مرکزی آمریکا اکنون وظیفه‌ای بزرگ بر عهده دارد. این نهاد باید طوری سیاست‌های پولی را تنظیم کند تا نرخ‌های بهره خیلی بالا برده نشود که اقتصاد دچار رکود شود. همچنین نباید نرخ‌ها کم بالا رود، طوری که رشد نرخ تورم به اقتصاد لطمه وارد کند. اقتصاددان‌هایی که معتقدند نرخ تورم بالا خواهد رفت، به برخی عوامل آن اشاره می‌کنند: کاهش شدید نرخ بیکاری که سبب رشد دستمزدها می‌شود، افزایش هزینه مواد اولیه که عمدتا حاصل اعمال تعرفه از سوی آمریکا بر کالاهای صادراتی چین است، رشد هزینه‌های درمانی و بهداشتی و افزایش هزینه اجاره‌بها.

اما اقتصاددان‌های دیگر به احتمال کاهش نرخ تورم اشاره کرده‌اند. آنها معتقدند عواملی نظیر نرخ پایین تورم در سطح جهان، رشد ارزش دلار، افت قیمت نفت که احتمالا ادامه پیدا خواهد کرد و احتیاط مصرف‌کنندگان آمریکایی که حاصل ابهام درباره آینده است، سبب خواهد شد نرخ تورم بالا نرود و بانک مرکزی آمریکا سرعت افزایش نرخ‌های بهره را کمتر کند. به باور این گروه در سال آینده در خوش‌بینانه‌ترین حالت نرخ‌های بهره سه بار بالا برده خواهد شد. در واقع به محض آنکه نگرانی‌ها درباره آینده پدید آید، شرکت‌ها از سرمایه‌گذاری خود می‌کاهند و مصرف‌کنندگان با احتیاط بسیار بیشتری هزینه خواهند کرد و این به معنای کاهش نرخ رشد اقتصاد است. در واقع بر سر کاهش نرخ رشد اقتصاد اتفاق نظر وجود دارد، اما اختلاف‌ها بر سر میزان کاهش نرخ رشد و زمان بروز رکود اقتصادی است.