ابعاد تنگنای مالی در شهرداری تهران
از سال ۶۲ که قانون خودکفایی مالی شهرداری‌ها به تصویب رسید و به موازات افزایش نرخ شهرنشینی درکشور و تشکیل بی‌وقفه شهرهای جدید تا امروز که طبق آمار و سرشماری سال ۹۵ بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور شهرنشین شده‌اند، مساله تامین منابع اداره و توسعه شهرها با فراز و فرود زیادی مواجه شده است.
در دهه ۷۰ باور به توانایی شهرداری‌ها در شناسایی منابع جدید و غیروابسته به تولید نفت دشوار بود، فروش تراکم موضوعی ناشناخته و بسیاری از امور روزمره شهرداری‌ها بسامان نمی‌شد. به همین دلیل به جریمه ماده ۱۰۰ روی آوردند. با قانون تجمیع عوارض و اختصاص ۱۰ درصد از عایدات فروش بنزین و توزیع آنها بین شهرداری‌های کشور و رویکرد دولت اصلاحات در اختصاص منابع جدید در حوزه سرمایه‌گذاری، بسیاری از شهرداری‌ها برای اولین بار صاحب یک واحد اقتصادی درآمدزا شدند.
بسیاری از کارخانه‌های آسفالت متعلق به شهرداری‌ها به این دوره تعلق دارد. از سال ۸۲ و شورای دوم و سرد شدن روابط دولت و شهرداری تهران و در دوره فراوانی دلارهای نفتی(۱۲۰۰میلیارد دلار بابت صادرات نفت و میعانات، فروش داراییهای اصل ۴۴ و مانده صندوق ذخیره ارزی از دولت اصلاحات و بدهی ۵۰۰ هزار میلیاردی به ارث گذاشته شده برای دولت روحانی) منابع دولتی تخصیص یافته به شهرداری‌ها به‌شدت کاهش یافت، تاجایی که دو میلیارد دلار ارز تخصیصی به مترو تهران و کلان‌شهرها در منازعات دولت و مجلس ناکام ماند و تراکم‌فروشی و فروش دارایی‌ها و املاک به منبع اصلی درآمدها به‌ویژه در شهرداری تهران تبدیل شد. باورش سخت است اما ۸۰ درصد از منابع بودجه سال‌های اخیر از محل فروش تراکم و فروش املاک تامین شده است و اکنون بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی و ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران برجای گذاشته و تا مرحله فروش پارک‌ها برای تسویه بدهی‌ها نیز پیش‌رفته است.
در طول ۱۲ سال گذشته روز به روز تفاضل درآمدهای ناپایدار و پایدار بیشتر شده و کفه ترازو به سمت درآمدهای ناپایدار سنگینی کرده است. طبق آمارهای بودجه‌ای موجود در سال ۱۳۸۴ فاصله بین درآمدهای پایدار و ناپایدار ۶۵۱۲ میلیارد ریال بوده است و این تفاضل در سال ۱۳۹۰ با افزایشی ۲۵۱درصدی به ۱۶۳۶۵میلیارد ریال رسیده است و این عدد در جهشی دیگر در سال ۱۳۹۴ به ۴۲۲۴۹میلیارد ریال رسیده است که افزایش ۲۵۸درصدی را نشان می‌دهد و این در حالی است که در سال جاری وضعیت به مراتب بدتر شده و با ۱۰۲۴۴۶میلیارد ریال تفاضل بین درآمدهای پایدار و ناپایدار جهشی ۲۴۲درصدی نسبت به سال ۱۳۹۴ را تجربه کرده است. به عبارتی اگر بخواهیم خلاصه بگوییم از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ کفه ترازوی تفاضل بین درآمدهای ناپایدار و پایدار به میزان ۱۵۷۳درصد به سمت درآمدهای ناپایدار سنگین‌تر شده است و این اوج بی‌برنامگی اقتصادی و مالی یک سازمان را نشان می‌دهد. عوارض شهرسازی به‌عنوان درآمدی ناپایدار با سهمی ۴۲درصدی بیشترین سهم را از بودجه سال جاری به خود اختصاص داده و فروش ملک و پروژه‌های مشارکتی با ۱۵درصد در رتبه بعدی قرار گرفته است. رکود مسکن و کاهش تقاضای پروانه ساخت باعث درهم ریختن تعادل درآمد و هزینه‌های شهرداری شده و قانون‌فروشی که ترجمان تثبیت و تبدیل احکام کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ به ابزار کسب درآمد شده نیز به فهرست منابع اضافه شده است.
سیاسی شدن فضای کار در شهرداری و هدف‌گیری پاستور و شاید خوش‌بینی به بازگشت رونق مسکن باعث شد که از این مرحله یعنی فروش تراکم و نادیده گرفتن طرح تفصیلی و قانون‌فروشی و تثبیت تخلفات ساختمانی نیز فراتر روند و دریافت وام و استقراض که در آغاز تحت عنوان پروژه‌های عمرانی و مترو صورت می‌گرفت، طی سال گذشته و جاری برای پرداخت هزینه‌های جاری و حقوقکارکنان از بانک‌ها انجام شده است.کوتاه سخن آنکه:
بودجه از وضعیت تعادل بین منابع و مصارف فاصله زیادی پیداکرده است. میزان منابع موجود متناسب با نوع خدمات، وظایف و انتظارات جامعه نیست و با روال و شیوه درآمدی و اقتصادی شهرهای بزرگ و جهانی نسبتی ندارد. مصارف جاری وعمرانی شهرداری بسیار فراتر از منابع ودرآمدهاست و ادامه روند موجود را ناممکن می‌نماید شاید از طریق برون‌سپاری، واسپاری فعالیت‌های غیر مرتبط با وظایف قانونی، ایجاد ارتباط درآمد هزینه (درآمد اختصاصی) پروژه‌ها، انتخاب قانونمند پیمانکاران صرفه‌جویی و کاهش ضایعات و حذف هزینه‌های غیرضروری و کاهش قیمت تمام شده پروژه‌ها بتوان فاصله زیاد منابع و هزینه‌ها را منطقی کرد. آسیب دوم عدم تناسب بین منابع پایدار و غیر پایدار است. منابع پایداردارای ویژگی استمرار در وصول، تجدیدپذیر، همراه با حفظ سلامت و محیط زیست شهری و رعایت حقوق آیندگان است. گرچه مفاهیم بودجه و اعتبار درمتون کنونی شهرداری با آنچه درکتب و رسانه‌ها ملاحظه می‌شود متفاوت است، با مسامحه شاید بتوان گفت که تنها ۲۰ درصد از منابع درآمدی پایدار و بقیه ناپایدار است به نحوی که کاهش وابستگی بودجه سالانه به فروش خام دارایی‌ها آرزویی دست‌نیافتنی تلقی می‌شود. سومین نارسایی مزمن در تامین منابع نبود تنوع است. درشهرهای توسعه یافته جهان اقلام منابع ودرآمد بسیار متنوع است؛ درحوزه حمل ونقل و کسب وکار و پسماند و ساخت وساز، شبکه‌های ارتباطات، فروشگاه‌های بزرگ، انبارها و هرآنچه در شهر موجب درآمد و ارزش افزوده می‌شود، انواع درآمدها شناسایی و دریافت می‌شود. عوارض بزرگراه‌ها و تونل‌ها، عوارض استفاده از فضای سبز، پارک حاشیه‌ای، مجموعه‌های ورزشی، میادین میوه وتره‌بار که تاکنون درتهران مرکز هزینه بوده‌ا‌ند، قابلیت تبدیل وتغییر وضعیت دارند. ایجاد خزانه واحد و متمرکز که کلیه درآمدهای مناطق و موسسات را زیرنظر شورای شهر و درحساب‌هایی که با مجوز قانونی ازشورای شهر (موضوع بند ماده هفتاد و یک تشکیلات شوراها) افتتاح شده باشد از آسیب‌های اخیر است. با اوصاف فوق‌الذکر ناگفته پیداست که از روش‌های نوین سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، بازار بورس برای کشف قیمت فرصت‌های اقتصادی(پسماند،تبلیغات وغیره) و نقش صندوق‌های سرمایه‌گذاری و استفاده از فرصت‌های انباشت سپرده‌ها خبری نیست.
هرچه اقلام درآمدی محدود و مختصر بوده اما تعدد مراکز با عناوین مطالعات، برنامه‌ریزی آمار و غیره فراوان بوده است تاجایی که همه معاونت‌ها و موسسات و سازمان‌ها اداره کل برنامه‌ریزی دارند، و درحوزه مطالعه امکان هزینه و عقد قرارداد وجود دارد. نتیجه اینکه از سیستم یکپارچه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری خبری نیست و انضباط بودجه و مالی و حسابرسی زمینه‌ای برای تحقق نمی‌یابد. و سخن گفتن از تشخیص اولویت و تخصیص بهینه منابع محلی از اعراب ندارد. شورای پنجم سه گزینه راپیش رو دارد، ادامه راه و روش پیشین که طبق گفته کارشناسان مقدور و میسر نیست، طرح تفصیلی درحال اشباع شدن است و بازار تراکم فروشی رو به افول گذاشته، داراییهای قابل فروش به آخر رسیده، انبوه بدهی‌ها حکایت از عدم کفایت و کارآیی آن دارد، مدیریت قبلی هم به شکست آن شهادت داده است. راه دوم تعطیلی و محدودکردن فعالیت‌ها و کاهش تقاضای بودجه است که این شیوه نیز به‌دور از مصلحت است.
و راه سوم که توسعه تهران توام با برنامه وراهبرد مناسب است،ازطریق ایجاد تعادل در منابع ومصارف،افزایش سهم منابع پایدار، تنوع بخشی به اقلام درآمدی، ایجاد ارتباط منطقی و ملموس بین خدمات به شهروندان و دریافت هزینه‌ها، قانونمندکردن روش‌های جمع‌آوری وجوه، تمرکز خزانه، برنامه‌ریزی یکپارچه و تعیین هدفمند اولویت‌ها و تخصیص بهینه منابع، صرفه‌جویی در هزینه‌ها، شفافیت و رقابتی شدن حوزه پیمانکاری ازجمله آنها است و شورای پنجم با همراهی تیم‌کاری آقای دکتر نجفی که برخوردار از دانش و تجربه مفید در حوزه برنامه‌ریزی و مدیریت و علاقه‌مند به انضباط مالی و شفافیت هستند عزم خود را برای پیمودن این مسیر جزم کرده است. طلب توفیق الهی و همکاری اهل نظر و همراهی شهروندان وصاحبان اصلی شهربزرگ تهران نوید بخش تحقق این مهم خواهد بود.