وی افزود: همچنین ادعای سازمان نظام مهندسی که می گوید این سازمان در مسکن مهر دخالتی نداشته کذب است. تمام مسکن مهر کرمانشاه تحت پوشش نظارت و طراحی سازمانهای نظام مهندسی بودند ولی مشکل اساسی این بوده که در دولت قبل، پروژه ها را به جای اینکه به تعاونی های تولید یا انبوه سازان بدهند، تحویل تعاونیهای تامین دادند؛ در حالی که تعاونیهای تامین صلاحیت این کار را ندارند. خودشان زمین دادند و نقشه را پیگیری کردند. همین مدل را می خواهند بر سر نوسازی و بهسازی بافتهای ناکارآمد شهری هم بیاورند. دخالت سازمانهای نظام مهندسی و کسانی که از تشکیلات دولتی و وزارتخانه مسوول بازآفرینی هستند باعث شده تا تشکلهای قانونی و متخصص کنار گذاشته شوند.
نایب رئیس انجمن انبوه سازان کرمانشاه تاکید کرد: در روزهای اخیر می بینیم دولتمردان فعلی میگویند مقصر تخریبها دولت قبل بوده و مسوولان قبلی میگویند کار دولت فعلی است. اما اصل قضیه این است که قانون نظام مهندسی و قانون نظام صنفی را درست اجرا نمیکنند. تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی می گوید کسانی که امور فنی را انجام می دهند طبق قانون خاص، باید در متن قانون، امور انتظامی و انضباطی صنفی در آن آمده باشد. ولی نه کمیسیون عمران مجلس، نه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، هیچکدام زیر بار نمی روند که اصل قانون در اصلاحیه قانون نظام مهندسی ایجاد شود.
وی ادامه داد: در دو سه روز گذشته دست اندرکاران دولت قبل و دولت فعلی پاسخگویی درخصوص تخریبهای زمین لرزه را پاسکاری می کنند و طرف دیگر را مقصر می دانند. اما واقعیت این است که نظام ساخت و ساز توسط افراد فاقد صلاحیت مدیریت می شود و حرفه مندان واقعی که متخصص هستند و می توانند ضمانت ساخت و ساز را بر عهده بگیرند کنار گذاشته شده اند.
نایب رئیس انجمن انبوه سازان کرمانشاه با بیان اینکه ارایه خدمات صنفی مهندسی توسط سازمانها غیرقانونی است تاکید کرد: سازمان نظام مهندسی متولی امور حرفه ای هفت رشته مهندسی ساختمان و شهرسازی است و این قانون به وزارت راه و شهرسازی جهت اجرا سپرده شده است. رتق و فتق امور حرفه ای مهندسین با سازمان نظام مهندسی و متولی کاردانها و معماران تجربی، سازمان نظام کاردانی است. اما امور صنفی حرفه ای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مهندسین، کاردانان، معماران تجربی و شرکتهای مهندسین مشاور، پیمانکاران و انبوه سازان می بایست در قالب تشکیلات خودشان قرار گیرد؛ چرا که سازمان حرفه ای حق دخالت در کار اشخاص حقیقی و حقوقی صنفی حرفه ای را ندارد اما عملا در امور مجری و طراحان حقوقی که در واقع امور صنفی است دخالت می کنند و نقطه آغاز انحراف، اینجاست.
نیک نژاد تصریح کرد: مجری ذیصلاح یعنی پیمانکار یا انبوه ساز که باید زیر نظر تشکیلات صنفی خودش فعالیت کند. شرکت انبوه ساز که ادعای توسعه گری دارد و برند محسوب می شود موظف است طبق قانون و نیز تشکیلات خودشان، ضمانت ساختمانی را که می سازد بر عهده بگیرد و در صورت بروز مشکل باید پاسخگوی دادگاه و مراجع ذیصلاح باشند. به همین منظور موظفند از افراد دارای صلاحیت حرفه ای استفاده کنند؛ بنابراین اینکه بعضی عنوان می کنند انبوه سازان از افراد فاقد صلاحیت استفاده می کنند کذب است. نمونه آن پروژه های مختلفی است که انبوه سازان در کرمانشاه احداث کردند.