نعمت رکود

- رکود اقتصادی، به شرایطی از اقتصاد اطلاق می شود که بنا به دلائل مختلفی، بنگاه-های اقتصادی در کمتر از ظرفیت خود به فعالیت ادامه می دهند. تقاضای کافی برای محصولات تولیدی وجود ندارد و فعالیتهای جدید شکل نمی-گیرند یا به کندی شکل می گیرند و فعالیتهای موجود نیز، به دلیل کاهش فروش و در نتیجه کاهش درآمد، اقدام به کاهش تولید کرده و بخشی از نهاده های تولیدی خود را بیکار میکنند. بیکاری در جامعه گسترش پیدا می‌کند و لاجرم، تبعات اجتماعی دیگری در جامعه ایجاد می شود. بنابراین، فی نفسه، رکود پدیده مثبتی نیست. اما سوی دیگر قضیه، جالب است. رکود عاملی است برای ارتقاء بهره وری و کارائی در جامعه! در شرایط رونق اقتصادی، که تقاضا به حد کافی وجود دارد، بنگاه ها با حداکثر ظرفیت خود فعالیت می‌کنند ولی باز جوابگوی نیاز بازار نیستند و مدام قیمتها بالا می رود، بنگاههای جدید شکل می گیرند و شرایط استخدامی به نفع نهاده های تولید است. بنگاهها، به دلیل افزایش قیمتها، از حاشیه سود مناسبی برخوردار می‌شوند. این حاشیه سود، از سوئی، تحریک بنگاههای جدید برای ورود به بازار است و از سوی دیگر، در فرآیند سرعت تولید، دقت فدا می شود. ریخت و پاش در بنگاههای اقتصادی و هزینه های زائد، افزایش می یابد. هزینه هایی که قیمت تمام شده محصول را افزایش می دهد، اما به دلیل حاشیه سود بالا، عملا قابل توجه نیست. بنابراین، کارائی بنگاههای اقتصادی کاهش می یابد. البته لزوما سطح کارائی همه بنگاههای اقتصادی یکسان نیست. برخی بنگاهها، حتی در شرایط رونق، با مدیریت مناسب، اجازه کاهش کارائی بنگاه را نمی دهند. اما در مقابل، بنگاههائی هستند که بهره بردن حداکثری از حاشیه سود مقطعی در بازار، از اهمیت بیشتری برایشان برخوردار است و برای این امر، هر گونه هزینه ای از جمله کاهش کارائی اقتصادی را به جان می‌خرند. در شرایط رکود اقتصادی، بنگاههائی که ناکارائی بیشتری دارند، در شرایط کاهش قیمتها، کاهش تقاضای مؤثر در بازار و شرایط رقابتی با بنگاههای دیگر، زودتر از پا در می آیند و به تعطیلی می کشند. در بهترین شرایط، ساختارهای خود را سریع اصلاح کرده و کارائی را افزایش میدهند. بنابراین، رکود، به عنوان عامل خود تنظیمی اقتصاد، به تصفیه ناخالصیهای خون جاری در رگهای اقتصاد کشور می پردازد. در پایان دوره رکود، تنها بنگاههائی مانده اند، که با کارائی بالا و اصلاح ساختارها، توانسته اند شرایط را پشت سر بگذارند و در دوران رونق، بتوانند با کارائی بیشتر تولید کنند. 2- اختلاس، واژه ای آشنا اما تعریف نشده در جامعه ایرانی است. عموم مردم اختلاس را با دزدی مشابه میدانند در نتیجه، بسیاری از اوقات، دستگاههای دولتی و عمومی و مسئولینی پاک دست، نادانسته در دام اختلاس می افتند. از نظر قانونی، اموال و دارائی های دولتی و عمومی، بودجه و منابع مالی نهادهای عمومی و دولتی، متعلق به تمام مردم کشور است و استفاده و بهره گیری از آن، حتی برای اهداف درست، قانونی نیست. به همین دلیل، حسابهای دولتی نزد بانکها، قابلیت تبدیل به حسابهای سپرده گذاری ندارند و امکان اخذ سود برای آنها در طول دوره ای که هنوز در حساب دولت هستند و هزینه نشده اند، وجود ندارد. حتی منابع نهادها و دستگاههائی که متعلق به عموم مردم نیست، بلکه به قشر خاصی از مردم تعلق دارد، از این قاعده مستثنی نیست. استفاده از بودجه طرح خاصی برای طرحی دیگر، صرفا با هدف جابه جائی منابع، میتواند مصداق اختلاس باشد. مثلا برداشت از ردیف بودجه ساخت پل، به دلیل اینکه فعلا این ردیف پول دارد ولی زمان پرداخت هزینه های آن نرسیده و در مقابل، پرداخت ردیف بودجه ساخت جاده که فعلا اعتبار ندارد و الآن باید پرداخت شود، بدون طی مراحل قانونی میتواند مصداق اختلاس باشد. امری که بسیار متداول است. در سالهای گذشته، عدم درک درست از این موضوع، باعث شده است که مسئولان بسیاری از نهادها، با هدف افزایش منابع مالی و جلوگیری از بلااستفاده ماندن منابع دستگاه (این سمت مثبت قضیه است. من صرفا می‌خواهم نشان دهم حتی با قصد و نیت خوب هم ممکن است اختلاس صورت گیرد و این کار غیر قانونی است و تبعات دارد وگرنه، منکر اینکه برخی عمدا و با اهداف نفع شخصی، دست به این عمل ممکن است زده باشند، اولا تشخیص با دستگاههای قضائی است، دوما غیر محتمل نیست.)، بسیاری از دستگاهها، بخشی از بودجه خود را صرف سرمایه گذاری در پروژه های مسکونی، خرید سکه و طلا و ارز و یا سهام کردند. اما شرایط رکود اقتصادی، بویژه برای آنهائی که سرمایه های دستگاه را در ساخت و ساز سرمایه گذاری کرده بودند، با مشکل بازگشت منابع مالی مواجه شدند. برخی از این دستگاهها، که با مشکلات روزمره تأمین نقدینگی مواجه شدند و در نتیجه در پرداخت های عادی خود نیز به مشکل برخوردند، با شکایت مردم مواجه شده و دستشان رو شد. پرونده های اختلاس در دستگاههای اجرائی و یا شرکتهای تابعه آنها، یکی پس از دیگری تشکیل شد و افراد زیادی به سوی بازداشتگاهها روانه شدند. هنوز بسیاری از دستگاهها که در مقیاسهای کمتر و بیشتر، دست به چنین اقداماتی زده بودند، در حاشیه قرار دارند. این موضوع، از مواهب دیگر رکود اقتصادی است. اگر رکود نبود و اگر بازگشت سرمایه دستگاهها در ساخت و ساز یا سرمایه گذاریهای دیگر، به موقع صورت می‌گرفت، شاید هیچ کس متوجه این حجم از اختلاس نمی‌شد. اختلاسی که، به زعم من، هنوز بسیاری از ابعاد آن مشخص نشده است. 3- در زمان رونق، درآمدهای دولت نیز افزایش می یابد. هم از محل افزایش مالیاتها و هم از محل فعالیتهای وسیع اقتصادی که دولت ایران درگیر آن است بویژه نفت و فرآورده های مرتبط با آن. در چنین شرایطی، بی نظمی مطرح شده در بخش خصوصی، با شدت هرچه بیشتر در دولت اتفاق می افتد. استخدامهای بی حساب و کتاب، ایجاد دستگاهها و نهادها و شرکتهای متعدد، موازی کاری های زیاد و غیره. نمونه های زیادی برای این موضوع وجود دارد. اما وقتی رکود اتفاق می افتد، درآمدهای دولت نیز کاهش شدیدی پیدا میکند. یک دولت کارآمد، باید همانند بخش خصوصی، ناکارآمدیهای خود را کاهش دهد. باید تعدیل نیرو کند و به کوچک کردن خود اقدام کند. در این صورت، از موهبت رکود، این بخش از اقتصاد نیز بهره خواهد برد. اما متأسفانه، به دلائل سیاسی و نگرانی از کاهش محبوبیت، جهت گیری ها نادرست پیش می رود. کاهش مداوم بودجه عمرانی و عدم تخصیص آن (امسال نسبت به پارسال 40 درصد کاهش در بودجه عمرانی)، افزایش نرخهای مالیاتی!، بدتر کردن فضای کسب و کار برای حذف شرکتهای بخش خصوصی رقیب با شرکتهای دولتی و انحصاری کردن بازار به نفع خود، گسترش استفاده از رانتهای اطلاعاتی به نفع دستگاههای اجرائی زیر مجموعه و ... را شاهد هستیم. تمام این امور، ناکارآمدی شدید در اقتصاد و تعمیق رکود را به همراه خواهد داشت.