خیار مجلس: هر یک از متباعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند. (ماده 397 قانون مدنی)

بازار مسکن کشور ماه‌هاست که در رکود عمیقی به‌سر می‌برد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار مسکن شهر کرج نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در مسیر رکودی قرار دارد؛ با این حال، حجم معاملات در این شهر به‌تدریج در حال تعدیل است و نشانه‌هایی از انعقاد قراردادها نسبت به ماه‌های گذشته دیده می‌شود.

با وجود آنکه حدود ۹ ماه از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌گذرد این موضوع در فرآیند اجرا معطل مانده که یک نماینده مجلس آن را مصداق استنکاف از قانون دانسته و خواستار برخورد دیوان محاسبات با متخلفین شده است.

نمایندگان مجلس باز هم بدون توجه به مالیات اصلی و فراگیر برای توقف جریان سوداگری مسکن، سراغ یکی دیگر از مالیات‌های فرعی رفتند و این بار طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» را در دستور کار گذاشته‌اند. حرکت جدید، سومین قلق‌گیری نادرست طراحان مالیاتی محسوب می‌شود که تقریبا غیرممکن است به «هدف» اصابت کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد کاربرد «مالیات بر عایدی سرمایه» در بازار مسکن برای مهار دسته‌ای از خریداران غیرمصرفی (سفته‌بازها) است که در دوره التهاب قیمت توام با رونق معاملات، موج‌سواری می‌کنند.

شکست طرح «سانسور قیمت در بازار آنلاین مسکن و خودرو» تایید شد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه «در دوره ممنوعیت اعلام قیمت در آگهی‌های آنلاین، قیمت‌‌ها نه‌تنها کاهش نیافت، بلکه افزایش قابل‌ملاحظه‌ای پیدا کرد» از موافقت مجلس برای بازگشت قیمت‌های فروش مسکن و خودرو به پلت‌فرم‌های آگهی آنلاین خبر داد. همه آنچه کارشناسان در بهار امسال همزمان با تخریب «دماسنج» بازارهای مسکن و خودرو درباره تبعات این اقدام غیرحرفه‌ای هشدار داده بودند، اکنون اتفاق افتاده است.

در شرایطی که برخی مسئولان دولتی، افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن را تورم زا می دانند، برخی از نمایندگان مجلس از برنامه‌ریزی برای کاهش نرخ وام خرید مسکن از ۱۸ درصد به ۹ تا ۱۲ درصد خبر داده‌اند.

نماینده مجلس به پرسش‌های «دنیای‌اقتصاد» پاسخ داد: یک نماینده مجلس جزئیات مربوط به طرح دو فوریتی برای دریافت یک شکل از مالیات بی‌سابقه از مالکان خانه‌های دوم و بیشتر را تشریح کرد.

مطابق با اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، هرچند به‌دلیل نرخ رشد منفی بخش نفت، رشد اقتصادی کشور در سال ۹۸ هم‌چنان منفی خواهد بود، اما رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۹۸ حدود ۱.۸ درصد برآورد می‌شود.

مجلس توضیح دهدحق‌الناس چه می‌شود؟ در بند «ر» تبصره ۵ لایحه بودجه ۹۹ آمده است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مکلف خواهند بود ۵۰درصد از دارایی‌های خود را به خرید اوراق بهادار دولتی اختصاص دهند. این اولین بار است که دولت در تصمیمات سرمایه‌گذاری مردم دخالت می‌کند.

افزایش ناچیز حجم قراردادهای خرید و فروش مسکن شهر تهران در نیمه مهرماه نسبت به شهریورماه نشان می‌دهد از یک سو بازار از حالت طبیعی بر اساس عرضه و تقاضا خارج شده و از سوی دیگر می‌توان به این جمع‌بندی رسید که معاملات به کف رسیده است.