بازار املاک

هشدار درباره تنظیم قراردادهای مسکن با دلار و طلا/ چه مشکلاتی پیش می‌آید؟

  • ۴ بازدید
  • 4308943
  • منبع: دنیای اقتصاد

به گفته نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تنظیم قراردادهای مسکن با دلار و طلا می‌تواند پیامدهای حقوقی برای معامله‌گران داشته باشد و در زمان بروز اختلاف، پیگیری مطالبات را با چالش مواجه کند.

اشتراک‌گذاری:
هشدار درباره تنظیم قراردادهای مسکن با دلار و طلا/ چه مشکلاتی پیش می‌آید؟
هشدار درباره تنظیم قراردادهای مسکن با دلار و طلا/ چه مشکلاتی پیش می‌آید؟
20261117104443879.jpg
هشدار درباره تنظیم قراردادهای مسکن با دلار و طلا/ چه مشکلاتی پیش می‌آید؟

بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن در مهرماه سال جاری به ۳۴.۲ درصد رسیده است. همچنین تورم سالانه این بخش در مهرماه، همانند دو ماه اخیر یعنی مرداد و شهریور، ۳۲.۷ درصد ثبت شده است؛ آماری که نشان می‌دهد فاصله میان توان مالی خانوارها و هزینه دسترسی به مسکن همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود.

این وضعیت در بازار اجاره نیز تفاوت چندانی ندارد؛ به‌طوری‌که تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره مسکن در مهرماه ۳۳.۴ درصد و تورم سالانه این بخش ۳۲.۲ درصد اعلام شده است. استمرار نرخ‌های تورمی در بازار اجاره، به‌طور مستقیم هزینه‌های جاری خانوارها را افزایش می‌دهد؛ خانوارهایی که به دلیل ناتوانی در خرید مسکن، ناچارند بخش بیشتری از درآمد خود را برای تأمین سرپناه اختصاص دهند.

کاهش شتاب تورم مسکن به معنای بهبود وضعیت بازار نیست

در این میان، برخی کارشناسان بازار مسکن، کاهش رشد تورم در بخش مسکن و اجاره در مهرماه را در مقایسه با سایر گروه‌های کالایی، نشانه‌ای از پایین‌تر بودن میزان افزایش قیمت‌ها در این بخش عنوان می‌کنند؛ با این حال، چنین ارزیابی‌ای لزوماً به معنای بهبود شرایط بازار خرید و اجاره مسکن برای متقاضیان نیست.

به بیان دیگر، زمانی که قیمت مسکن و اجاره‌بها با نرخ‌هایی فراتر از توان مالی خانوارها افزایش پیدا می‌کند، کاهش سرعت رشد قیمت‌ها الزاماً به معنای ارزان‌شدن مسکن یا افزایش قدرت دسترسی مردم به خانه نخواهد بود. در چنین شرایطی، حتی اگر شتاب افزایش قیمت‌ها کاهش یابد یا بازار با نوعی ثبات نسبی مواجه شود، خانوارها همچنان ممکن است توان خرید یک واحد مسکونی یا حتی تأمین اجاره‌بهای متناسب با درآمد خود را نداشته باشند.

از سوی دیگر، استمرار تورم در بازار اجاره نشان می‌دهد که فشار هزینه‌های مسکن صرفاً متوجه متقاضیان خرید نیست و مستأجران نیز همچنان با افزایش هزینه‌های سکونت مواجه هستند. این روند می‌تواند سهم مسکن از سبد هزینه‌های خانوار را افزایش دهد و منابع مالی خانواده‌ها را از سایر نیازهای ضروری زندگی به سمت تأمین هزینه‌های سرپناه سوق دهد.

جاماندگی دستمزدها از تورم؛ شکاف قدرت خرید و قیمت مسکن عمیق‌تر شد

در واقع، طی سال‌های اخیر، رشد حقوق و دستمزدها همواره با افزایش هزینه‌های مسکن همگام نبوده است. همین مسئله در کنار استمرار تورم در بازار خرید و اجاره، موجب شده است کاهش شیب صعود تورم مسکن در شاخص کالاها و خدمات مصرفی خانوار نیز نتواند به‌عنوان نشانه‌ای قطعی از بهبود شرایط بازار مصرفی مسکن ارزیابی شود.

به عبارت دیگر، مسئله اصلی بازار مسکن صرفاً میزان رشد قیمت‌ها نیست، بلکه شکاف عمیقی است که میان سطح درآمد خانوارها و هزینه تأمین مسکن شکل گرفته است؛ شکافی که با کاهش مقطعی یا نسبی شتاب تورم برطرف نمی‌شود و همچنان دسترسی به مسکن متناسب با توان مالی بخش قابل‌توجهی از جامعه را با دشواری مواجه می‌کند.

در چنین شرایطی، تداوم تورم و نوسانات قیمت‌ها، علاوه بر کاهش قدرت خرید متقاضیان، رفتار برخی مالکان و فروشندگان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. به‌طوری‌که در سال‌های اخیر با استناد به آگهی‌ها این بازار، شماری از مالکان برای حفظ ارزش دارایی خود در برابر کاهش ارزش پول ملی و تغییرات روزانه قیمت‌ها، به تعیین قیمت فروش یا اجاره واحدهای مسکونی بر مبنای ارز و طلا روی آورده‌اند.

این رویه در حالی در معاملات بازار مسکن مشاهده می‌شود که تعیین بهای ملک یا اجاره‌بها بر اساس دلار و طلا، می‌تواند مستأجران و متقاضیان خرید را با فشار مالی بیشتری مواجه کند؛ به‌ویژه خانوارهایی که پس از سال‌ها پس‌انداز و تحمل هزینه‌های زندگی، اکنون در تلاش برای ورود به بازار خرید مسکن هستند، اما با قیمت‌گذاری‌های ارزی و شرایط دشوار معامله روبه‌رو می‌شوند.

گسترش معاملات دلاری مسکن؛ از مناطق لوکس تا محله‌های مرکزی و پایین‌شهر

نکته قابل‌توجه در این میان، تغییر دامنه جغرافیایی معاملات دلاری در بازار مسکن است. تا چند سال گذشته، تعیین قیمت فروش، رهن یا اجاره واحدهای مسکونی بر مبنای دلار و طلا، عمدتاً به واحدهای لوکس و مناطق متمول‌نشین، به‌ویژه بخش‌هایی از شمال تهران، محدود می‌شد؛ اما اکنون این شیوه قیمت‌گذاری دیگر مختص مناطق خاص و واحدهای گران‌قیمت نیست و دامنه آن به مناطق مرکزی و حتی محله‌های پایین‌تر شهر نیز گسترش پیدا کرده است.

این تغییر نشان می‌دهد که مسئله معاملات ارزی در بازار مسکن، از یک رفتار محدود در بخش لوکس بازار فراتر رفته و به یکی از موضوعات قابل‌توجه در معاملات مصرفی مسکن تبدیل شده است. در چنین شرایطی، برخی مالکان با استناد به نوسانات اقتصادی و تغییرات روزانه قیمت‌ها، ترجیح می‌دهند ارزش دارایی خود را نه بر مبنای ریال، بلکه با معیارهایی مانند دلار و طلا تعیین کنند تا از کاهش ارزش دارایی خود جلوگیری کنند.

با این حال، گسترش چنین معاملاتی در بازاری که بخش عمده متقاضیان آن از درآمدهای ریالی برخوردارند، می‌تواند پیچیدگی‌های تازه‌ای را به معاملات خرید و اجاره مسکن تحمیل کند؛ موضوعی که علاوه بر افزایش دشواری توافق میان موجر و مستأجر یا خریدار و فروشنده، ضرورت بررسی ابعاد حقوقی این نوع قراردادها و چالش‌های ناشی از تعیین بهای معاملات مسکن بر مبنای ارز و طلا را نیز برجسته می‌کند.

نرخ‌های دستوری، اجاره مسکن را به مبادله دلار و کالا کشاند

سمانه محرمی‌نمین، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مشکلات و چالش‌های حقوقی معاملات غیرریالی در بازار خریدوفروش و رهن و اجاره مسکن اظهار کرد: بزرگ‌ترین مشکل ما در این حوزه، نرخ‌های دستوری است که بارها در مصاحبه‌های مختلف نسبت به آن‌ها واکنش نشان داده‌ام. در این زمینه باید دو موضوع را مورد بررسی قرار دهیم که نخستین آن، گسترش سودهای دیداری در میان مردم است.

وی افزود: امروزه افراد هر روز صبح پس از بیدار شدن، تلفن همراه و پلتفرم‌های مربوط به قیمت طلا و ارز را بررسی می‌کنند تا ببینند قیمت یک‌هزارم گرم یا یک میلی‌گرم طلا چقدر افزایش یا کاهش یافته و چه میزان سود یا زیان کرده‌اند. من شخصاً این وضعیت را «سودهای دیداری» نام‌گذاری کرده‌ام؛ سودهایی که به‌صورت لحظه‌ای در معرض دید مردم قرار می‌گیرند و به‌تدریج بر رفتار آن‌ها در بازارهای بزرگی مانند مسکن تأثیر می‌گذارند.

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک بیان کرد: مشاهده روزانه این نوسانات باعث شده است برخی افراد خرید ملک را که یک کالای اساسی و نیاز ضروری خانوار محسوب می‌شود، به تعویق بیندازند. در کنار این موضوع، خریدهای متری مسکن نیز در حال ترویج است؛ درحالی‌که این شیوه نه‌تنها به نفع افراد نیست، بلکه لزوماً کسی را خانه‌دار نمی‌کند.

وی ادامه داد: خرید متری مسکن نیز می‌تواند به بخش دیگری از همین سودهای دیداری تبدیل شود؛ به این معنا که افراد هر روز بررسی کنند ملک خریداری‌شده آن‌ها به‌ازای هر مترمربع چقدر افزایش یا کاهش قیمت داشته است. در واقع، بالا و پایین رفتن این ارقام کوچک که دائماً در معرض دید افراد قرار می‌گیرد، خاصیت بازدارندگی ایجاد می‌کند و مانع از آن می‌شود که متقاضیان به منفعت اصلی و بزرگ خود، یعنی خانه‌دار شدن، دست پیدا کنند.

معاملات غیرریالی مسکن نتیجه سیاست‌های دستوری اجاره است

محرمی با اشاره به دومین مسئله تأثیرگذار بر معاملات غیرریالی مسکن گفت: موضوع دیگر، نرخ‌های دستوری در بازار اجاره است. معاملات دلاری و مبتنی بر مسکوکات در گذشته بیشتر به خانه‌های لوکس محدود می‌شد، اما معتقدم مسئله فراتر از این موضوع است. حدود یک سال پیش یا حتی بیشتر اعلام کردم که نرخ‌های دستوری اجاره‌بها که از دوران کرونا و سال ۱۳۹۹ تعیین شده‌اند، عملاً سقف قیمت واقعی محسوب نمی‌شوند.

وی تصریح کرد: وقتی دولت افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها را اعلام می‌کند، این عدد در عمل به مبنایی برای مذاکره میان طرفین تبدیل می‌شود و معاملات نیز از همان نقطه آغاز می‌شوند. از سوی دیگر، با اعمال این محدودیت‌ها، بخشی از معاملات از شبکه رسمی خارج شده و دیگر شفافیت سابق را ندارند.

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به پیامدهای حقوقی این سیاست‌ها اظهار کرد: پیش‌تر به‌عنوان مشاور املاک، مبلغ ودیعه و اجاره‌بها را به‌صورت شفاف در قرارداد ثبت می‌کردم، اما اکنون شرایط به‌گونه‌ای شده است که مالک با نگرانی از شکایت احتمالی مستأجر در مراجع تعزیراتی مواجه است. در چنین وضعیتی، حتی اگر مستأجر تا پنج سال فرصت داشته باشد برای شکایت اقدام کند، مالک ترجیح می‌دهد بخشی از دریافتی خود را خارج از قرارداد و به شیوه‌های دیگری دریافت کند.

اجاره‌بها با کابینت و اقساط بانکی تسویه می‌شود!

وی ادامه داد: این شرایط موجب شده است مبادلات در بازار مسکن به سمت کالا به کالا حرکت کند. برای مثال، مالک به مستأجر اعلام می‌کند که قصد بازسازی یا نقاشی ساختمان را دارد و مستأجر باید هزینه آن را پرداخت کند. این مبلغ در واقع بخشی از افزایش اجاره‌بهایی است که به دلیل محدودیت ۲۵ درصدی امکان ثبت شفاف آن در قرارداد وجود ندارد.

محرمی افزود: در مواردی مالک از مستأجر می‌خواهد هزینه کابینت ساختمان را تأمین کند یا هزینه خرید مبلمان را بپردازد. حتی ممکن است از مستأجر بخواهد اقساط بانکی مالک را به‌صورت مستمر پرداخت کند. بنابراین، بخشی از مبالغی که باید در قالب افزایش اجاره‌بها دریافت شود، در قالب خدمات، کالا، طلا، دلار و سایر مسکوکات مبادله می‌شود.

وی تأکید کرد: دلیل شکل‌گیری این رویه آن است که مالک علاوه بر حفظ ارزش دارایی خود، تلاش می‌کند بخشی از دریافتی را خارج از چارچوب شفاف قرارداد دریافت کند تا امکان طرح شکایت و پیگیری آن از سوی مستأجر کاهش یابد. در نهایت، قرارداد رسمی با همان افزایش ۲۵ درصدی تنظیم می‌شود، اما بخش دیگری از توافق در قالب مبادلات غیرنقدی یا ارزی انجام می‌گیرد.

قراردادهای دلاری اجاره با چالش جدی حقوقی مواجه‌اند

محرمی با اشاره به مشکلات حقوقی تنظیم قراردادهای دلاری در بازار مسکن گفت: نخست باید توجه داشت که درج وجهی غیر از وجه رایج کشور در قراردادهای مشاوران املاک ممنوع است و در فرم‌های قراردادی این صنف نیز محلی برای ثبت مبلغی غیر از وجه رایج کشور، یعنی ریال و تومان، پیش‌بینی نشده است. بنابراین، در نهایت باید معادل تومانی ارز، طلا یا حتی کالاهایی در قرارداد درج شود.

وی یادآور شد: بخشی از معاملات غیرریالی نیز با هدف حفظ ارزش دارایی مالک انجام می‌شود و این موضوع به‌ویژه در تعیین مبلغ ودیعه مشاهده می‌شود. برای مثال، موجر ممکن است بخواهد ودیعه را به دلار دریافت کند و در پایان قرارداد نیز همان میزان دلار را به مستأجر بازگرداند تا ارزش دارایی او در طول مدت قرارداد حفظ شود.

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: با این حال، این شیوه با ابهامات حقوقی مهمی همراه است. برای مثال، اگر در پایان قرارداد ارزش دلار کاهش پیدا کرده و قیمت آن به نصف رسیده باشد، آیا مستأجر همچنان حاضر است همان میزان ارز را دریافت کند؟ از سوی دیگر، حتی اگر چنین توافقی در قرارداد ذکر شود، این موضوع در مراجع رسمی مورد تأیید قرار نخواهد گرفت.

قراردادهای اجاره طلا می‌تواند مشمول حکم ربا شود؛ مستأجران مراقب باشند

وی با هشدار نسبت به تبعات حقوقی تنظیم قراردادهای اجاره بر مبنای طلا اظهار کرد: مردم باید توجه داشته باشند که اگر معامله‌ای را بر مبنای طلا تنظیم کنند و در قالب اجاره طلا، مبلغی را به‌صورت ماهانه دریافت کنند، این موضوع می‌تواند حکم ربوی پیدا کند. در چنین شرایطی، افراد هنگام مراجعه به مراجع قضایی ممکن است نتوانند به خواسته حقوقی خود دست پیدا کنند.

محرمی افزود: برای مثال، اگر فردی ادعا کند که طلا را به دیگری اجاره داده و در مقابل، به‌صورت ماهانه مبلغی دریافت می‌کند، این توافق می‌تواند مشمول حکم ربا شود و طرفین نمی‌توانند مطالبات خود را بر مبنای چنین توافقی از مراجع قانونی پیگیری کنند. بنابراین، به مردم و مشاوران املاک توصیه می‌شود که قراردادها حتماً در چارچوب قانون و بر اساس وجه رایج کشور تنظیم شوند و مبلغ واقعی اجاره‌بها به‌صورت شفاف در قرارداد درج شود.

وی با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکار تعیین نرخ اجاره‌بها تصریح کرد: باید نرخ‌های دستوری به شکلی تعیین شوند که هم منطقی باشند و هم رضایت موجر و مستأجر را تأمین کنند. در این زمینه، باید توان مالی مستأجر نیز مورد توجه قرار گیرد و شرایط هر دو طرف معامله در کنار یکدیگر سنجیده شود.

قراردادهای غیرقانونی، دست مستأجران را در مطالبه حق می‌بندد

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: برای مثال، ممکن است مستأجری سه سال در یک واحد مسکونی سکونت داشته باشد و پس از پایان قرارداد برای دریافت مطالبات خود به مراجع قانونی شکایت کند. چنین اتفاقی می‌تواند موجب شود مالک در معاملات بعدی از تنظیم قرارداد شفاف خودداری کند. در نتیجه، دو آسیب جدی ایجاد می‌شود؛ نخست اینکه امکان دریافت مالیات بر عایدی اجاره از سوی دولت با مشکل مواجه خواهد شد و دوم اینکه معاملات بیشتری از شبکه رسمی و شفاف خارج می‌شوند.

وی با تشریح پیامدهای خروج معاملات از شبکه رسمی اظهار کرد: زمانی که فروش یا معامله‌ای در شبکه رسمی انجام می‌شود، امکان ثبت اطلاعات و نظارت بر آن وجود دارد، اما وقتی معاملات به خارج از شبکه منتقل می‌شوند، عملاً با عرضه خارج از شبکه مواجه خواهیم بود. این وضعیت بازار را از روند طبیعی خود خارج می‌کند و شفافیت معاملات را کاهش می‌دهد.

محرمی یادآور شد: خروج معاملات مسکن از شبکه رسمی، دسترسی به اطلاعات صحیح را دشوار می‌کند و در نهایت، امکان نظارت و کنترل بازار را نیز تا حد زیادی از بین می‌برد. بنابراین، تداوم سیاست‌های دستوری بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی بازار می‌تواند چالش‌های بیشتری در حوزه معاملات مسکن ایجاد کند.

وی با هشدار نسبت به تنظیم قراردادهای غیررسمی میان افراد گفت: یکی دیگر از مشکلات این است که برخی افراد به دلیل ناآگاهی حقوقی، تصور می‌کنند هر توافقی که میان طرفین انجام شود، از نظر قانونی معتبر است. برای مثال، ممکن است توافق کنند معامله‌ای بر مبنای یک ارز یا دارایی مشخص تنظیم شود، درحالی‌که چنین توافقی لزوماً از نظر قانونی معتبر نیست.

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: مشاوران املاک دارای مجوز با قوانین و مقررات این حوزه آشنایی دارند و اتحادیه نیز از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی، ارسال پیامک و ارائه راهنمایی‌های لازم، آن‌ها را نسبت به ضوابط تنظیم قراردادها آگاه می‌کند. بر همین اساس، توصیه می‌کنیم مردم برای جلوگیری از تضییع حقوق خود، قراردادهای خرید، فروش، رهن و اجاره را در دفاتر مشاور املاک دارای مجوز تنظیم کنند.

استناد ناقص به ماده ۱۰ قانون مدنی، زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌کند

وی با اشاره به سوءاستفاده برخی افراد از ماده ۱۰ قانون مدنی بیان کرد: گاهی افراد برای متقاعد کردن طرف مقابل، به ماده ۱۰ قانون مدنی استناد می‌کنند و می‌گویند هر توافقی که میان طرفین انجام شود، معتبر است؛ درحالی‌که بخش مهمی از این ماده را بیان نمی‌کنند. بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، توافقات خصوصی تا زمانی نافذ هستند که مخالف صریح قانون نباشند.

محرمی یادآور شد: بنابراین، این‌گونه نیست که هر توافقی صرفاً به دلیل رضایت طرفین اعتبار قانونی داشته باشد، بلکه توافق باید در چارچوب قانون و شرع تنظیم شود. ممکن است برخی افراد با استناد ناقص به ماده ۱۰ قانون مدنی، از ناآگاهی حقوقی دیگران سوءاستفاده کنند و آن‌ها را به پذیرش قراردادهایی سوق دهند که از نظر قانونی با مشکل مواجه هستند.

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پایان خاطرنشان کرد: توصیه ما به مردم این است که برای جلوگیری از تضییع حقوق و گرفتار شدن در دام سوءاستفاده‌های احتمالی، به دفاتر مشاور املاک دارای مجوز مراجعه کنند؛ چراکه فعالان این دفاتر آموزش‌های لازم را درباره قوانین و مقررات تنظیم قراردادها دریافت کرده‌اند و می‌توانند در این زمینه راهنمایی‌های لازم را ارائه دهند.

منبع

بازگشت به بازار املاک

شما با حالت "Dark Mood" وارد شده‌اید. برای نمایش بهتر، در صورت تمایل آن را خاموش کنید.