تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۵.۰ درصد بوده است.

- مقررات افراطی برای مستاجرها به شکل «دخالت دولت در قیمت‌ها»، بازار اجاره را بسیار پرمشکل و پیچیده می‌کند؛ اجاره‌‌‌‌نشین‌‌‌‌ها از تورم اجاره می‌‌‌‌سوزند و موجرها از «نرخ دستوری رشد اجاره‌‌‌‌بها» فرار می‌کنند - تفریط دولت‌ها در تامین مسکن مستاجرها از یک‌سو رفاه خانوارهای اجاره‌‌‌‌نشین را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر با سیگنال به سرمایه‌گذاران ملکی آنها را از بازار اجاره‌‌‌‌داری دور می‌کند

میانگین «قیمت پیشنهادی» واحدهای مسکونی منطقه یک تهران در حال‌حاضر مترمربعی ۲۶۱‌میلیون‌تومان است. این رقم برای منطقه ۲ و منطقه ۳ به ترتیب ۱۷۵‌میلیون و ۲۰۳‌میلیون ‌تومان در مترمربع است.

یک کارشناس بازار مسکن اعلام کرد که قیمت‌ها تا عید ۱۴۰۵ افزایش می‌یابد اما این رشد کمتر از تورم خواهد بود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد هر یک میلیون تومان سرمایه‌گذاری در بازار مسکن در سال ۱۳۹۴ امروز با ۲۴ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان برابری می‌کند.

توقف پرداخت تسهیلات ساخت با ناترازی شدید بانک‌ها/ واکنش سازندگان در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ چه خواهد بود؟

در سه سال اخیر به دلیل تغییرات مکرر در سامانه‌های دولتی مرتبط با معاملات مسکن، آمارهای رسمی دچار اختلال شده و نهادهای آماری قادر به استخراج دقیق داده‌های قیمتی نیستند. با این وجود، برآوردهای وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در شهرهای کشور تا ابتدای امسال به حدود ۳۶ میلیون تومان رسیده است.

- تورم‌سالانه ۳۶.۵درصدی در بازار اجاره نشین‌ها «بی‌اثر بودن نرخ دستوری ۲۰درصدی» را بر روند رشد اجاره‌بها نشان می‌دهد و از «اثر منفی مداخله‌گری به جای سیاستگذاری» بر عرضه مسکن حکایت دارد - چرا طرح «مسکن‌ملی» به این شکل و در مقطع فعلی ارتباطی با «اجاره‌نشینان فقیر» برقرار نمی‌کند؟ - معاون وزیر راه: کم‌درآمدها با پس‌انداز سالانه ۱۲‌میلیون تومان و توان قسط‌دهی معادل ۸۰‌میلیون تومان وام، قادر به «خرید مسکن حمایتی ۱.۵‌میلیارد تومانی» نیستند - سیاست اولویت‌‌دار برای دهک‌های ۱ تا ۳ براساس

طی ماه‌های اخیر، بازار مسکن ایران با موجی از تورم شدید مواجه شده است که بر توان خرید مردم فشار قابل توجهی وارد کرده است. قیمت واحدهای مسکونی در اکثر شهرهای بزرگ، به ویژه تهران، رشد چشمگیری داشته و این افزایش حتی برای متقاضیان خانه اولی نیز قابل تحمل نیست. بسیاری از خانوارها که روزگاری توان خرید واحدهای میان‌متراژ را داشتند، امروز ناچارند به خانه‌های کوچک‌تر یا حاشیه شهرها تن دهند.

رکود بخش مسکن و ثبات قیمت‌ها اگر چه این ذهنیت را تقویت می کند که سهم مسکن می‌تواند در سبد هزینه خانوار کاهش داشته باشد اما حتی گزارش مرکز آمار نیز حکایت از این دارد که این سهم نه تنها روند نزولی نداشته بلکه در سال های گذشته افزایش داشته و حتی بالاتر از عدد استانداردهای جهانی است.