فصل اول - در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث

* ماده ۸۶۱ (موجبات ارث): موجب ارث دو امر است: نَسَب و سبب.

- زوجیت بی‌گمان از اسباب توارث است (ماده۸۶۴ ق.م). ولی در مورد حکومت و ولایت عمومی دولت در صورت نبودن وارث (ماده۸۶۶ ق.م) اختلاف است و بعضی آن را به بیت‌المال یا خزانه عمومی تعبیر کرده‌اند.
- به نظر می‌رسد که ترکه بدون وارث به عنوان مال بدون صاحب در اختیار و ملکیت بیت‌المال باشد، ولی این امر به معنی وراثت حاکم نیست. به همین جهت، کسی که وارث ندارد میتواند به تمام ترکه وصیت کند.
- تلقیح مصنوعی در صورتی نَسَب طبیعی را مشروع می‌سازد که از نطفه شوهر باشد یا ندانسته انجام شود (شبهه) و در سایر موارد اختلاف وجود دارد.

* ماده ۸۶۲ (طبقه وارثان): اشخاصی که به موجب نَسَب ارث می‌برند سه طبقه‌اند:

بند 1) طبقه اول وارثان: پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
بند 2) طبقه دوم وارثان: اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن‌ها.
بند3) طبقه سوم وارثان: اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن‌ها.
- در بند۲ ماده۸۶۲، واژه اجداد اعم است از جد و جده بی‌واسطه یا اجداد و جدات بالاتر (درجه‌های بعد): مانند پدر بزرگ یا مادر بزرگ پدر یا مادر متوفی. 
- در همان بند، مقصود از «اولاد آن ها اولاد برادر و خواهر است و شامل اجداد نمی‌شود، زیرا فرزندان جد پدر یا مادر است که در طبقه نخست قرار دارد.
- در بند۳ ماده۸۶۲، مقصود اعم از اعمام و عمات و اخوال و خالات درجه اول است یا عمو و عمه و دایی و خاله پدر و مادر و اجداد و اعم است از اینکه خویشی آنان با پدر و مادر ابوینی باشد یا ابی یا امی تنها.

* ماده ۸۶۳ (ترتیب تقدم وارثان): وارثین طبقه‌ی بعد وقتی ارث می‌برند که از وارثین طبقه‌ی  قبل کسی نباشد.

- در قَرابت نَسَبی نظام طبقاتی حکومت دارد: بدین بیان که خویشان نَسَبی وارث به چند طبقه متمایز تقسیم می‌شوند و گروهی که در طبقه مقدم است بر خویشان طبقه بعد رجحان دارند.

* ماده ۸۶۴ (وراثت زوجین): از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می‌برند هر یک از زوجین  است که در حین فوت دیگری زنده باشد.

- احتمال دارد منظور از آوردن قید «از جمله» درآغاز ماده۸۶۴ این است که زوجیت سبب منحصر ارث نباشد (ر.ک ماده۸۶۶ ق.م) که حاکم را مامور اداره ترکه بدون وارث کرده است. ولی به نظر می‌رسد حاکم را نتوان وارث شمرد و اختیار موصی را در فرضی که وارثی ندارد محدود به ثلث کرد.

* ماده ۸۶۵ (جمع موجبات ارث): اگر در شخص واحد موجبات متعدده‌ی ارث جمع شود به جهت تمام  آن موجبات ارث می‌برد مگر این که بعضی از آن‌ها مانع دیگری باشد که در این صورت  فقط از جهت عنوان مانع می‌برد.

۱-فرضی که دخترعمو همسر متوفی باشد. مثال شایع موردی است که احتمال دارد شخصی به دو موجب نَسَبی و سببی ارث ببرد. ولی باید دانست که ماده۸۶۵ قانون مدنی شامل اجتماع دو موجب نَسَبی (مانند اینکه شخصی هم عموی متوفی و هم دایی او باشد) هم می‌شود.
۲-فرضی که برادر متوفی پسرعموی او هم باشد یا عمو و برادر زاده با هم باشند مثال شایع بند۲ ماده۸۶۵ است، چراکه با وجود برادر یا برادرزاده (طبقه دوم) عمو یا عموزاده از طبقه سوم ارث نمی‌برَد.

* ماده ۸۶۶ (ترکه بدون وارث): در صورت نبودن وارث، امر ترکه‌ی متوفی راجع به حاکم است.

۱-حاکم مامور اداره ترکه است نه مالک و وارث. بنابراین، کسی که وارثی (سببی یا نَسَبی) ندارد حق دارد نسبت به تمام ترکه وصیت کند و نباید تصور کرد که نفوذ در ثلث آن منوط به اجازه حاکم است.
۲-مقصود از حاکم در ماده۸۶۶ قانون مدنی دادستان و دادگاه است.
۳-در صورتی که متوفی برای اجرای وصیت خود وصی معین کرده باشد، اداره ترکه به وصی واگذار می‌شود. 

فصل دوم - در تحقق ارث

* ماده ۸۶۷ (موت حقیقی یا فرضی): ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند.

- موت فرضی اشاره به مواردی است که غایب مرده فرض می‌شود (مواد۱۰۱۸تا۱۰۲۰ ق.م). احراز این امر نیز تنها با صدور حکم موت فرضی ممکن است که با انجام دادن تشریفات خاص درباره غایب مفقودالاثر صادر می‌شود (ماده۱۰۲۳ ق.م).

* ماده ۸۶۸ (استقرار مالکیت وارثان): مالکیت ورثه نسبت به ترکه‌ی متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از  ادای حقوق و دیونی که به ترکه‌ی میت تعلق گرفته است.

۱-مقصود از استقرار مالکیت وارثان، الحاق قطعی سهم هر وارث از ترکه به دارایی او و انحلال شرکتی است که از مال وارثان و طلبکاران و موصی‌لهم تشکیل شده و به «ترکه» تعبیر می‌شود.
۲-در صورتی که ترکه کافی برای ادای دیون نباشد، حق وارث بر آن از بین نمی‌رود. {ر.ک ماده۲۳۴ ق.ا.ح}. شخصیت حقوقی این دارایی به خوبی وجود این حق را توجیه می‌کند و بعضی ترکه را همانند با عین مرهون کرده‌اند که مالکیت آن به وارثان تعلق دارد و در رهن طلبکاران است. ولی این تحلیل مالکیت موصی‌له را در این دارایی توجیه نمی‌کند و طلبکاران عادی و با وثیقه را با هم مخلوط می‌سازد.
۳-رد و قبول ترکه در انتقال قهری آن به وارثان اثر ندارد (ماده۲۵۸ ق.ا.ح). در واقع، رد و قبول ترکه به معنی رد و قبول تصفیه آن است و در مالکیت اثر ندارد.

* ماده ۸۶۹ (حقوق و دیون بر ترکه): حقوق و دیونی که به ترکه‌ی میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از  تقسیم آن ادا شود از قرار ذیل است:

الف( قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل  عینی که متعلق رهن است؛
ب( دیون و واجبات مالی متوفی؛
پ (وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث  با اجازه‌ی آن‌ها.
۱- برای دیدن ترتیب حق تقدم و تأخر دیون عادی و بدون وثیقه،
۲- ترتیبی که در ماده۸۶۹ قانون مدنی رعایت شده است، ترتیب حق تقدم دیون و حقوق است (ماده۸۷۰) - بنابراین، قیمت کفن میت مقدم بر هرگونه هزینه و دِینی است (ماده۲۲۵ ق.ا.ح) و پس از آن دیونی که وثیقه دارد (ماده۲۲۷ ق.ا.ح) و همچنین، ادای دیون و واجبات مالی مقدم بر اجرای وصایای میت است.
۳- اگر بر ادای واجبات مالی وصیت شده باشد، اجرای آن مقدم بر سایر وصایا است.
۴- در موردی که عین ترکه رهن دِینی باشد و مال دیگری برای تامین هزینه کفن نداشته باشد، ظاهر از ماده۸۶۹ قانون مدنی این است که هزینه کفن باید از عین وثیقه برداشته شود و بعضی از مولفان اجرای این ترتیب را بعید دانسته‌اند.

* ماده ۸۷۰ (ترتیب تأدیه): حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبوره  مقرر است تأدیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.

* ماده ۸۷۱ (عدم نفوذ معامله وارثان): هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می‌توانند آن را  بر هم زنند.

۱ -حکم عدم نفوذ ناظر به تصرفات ناقل از قبیل فروش و صلح  و هبه است که از وثیقه عمومی طلبکاران می‌کاهد و شامل قراردادهای مربوط به اداره ترکه (مانند اجاره و تعمیر) نمی‌شود. اجمال ماده۸۷۱ قانون مدنی را ماده۲۲۹ قانون امور حسبی رفع کرده است.
۲- بنابر ظاهر ماده۸۷۱ عدم نفوذ مشروط به عدم پرداخت دِین است. پس از پرداخت دِین، طلبکار نفعی در اقامه دعوای بطلان معاملات وارثان ندارد و به این استناد که معامله قبل از پرداخت دِین انجام شده است نمی‌توان حکم به بطلان آن داد. به بیان دیگر، پرداخت دِین معامله را نافذ می‌کند.
۳-دعوای عدم نفوذ تنها از طلبکار پذیرفته می‌شود و هیچ یک از دو طرف معامله نمی‌تواند به این بطلان استناد کند. بدین ترتیب، باید گفت معامله انجام شده بین دو طرف نافذ و در برابر طلبکاران «غیرقابل استناد» است.

* ماده ۸۷۲ (تقسیم اموال غایب اموال مفقود‌الاثر): اموال غائب مفقودالاثر تقسیم نمی‌شود مگر بعد از ثبوت فوت  او یا انقضای مدتی که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.

۱- موت فرضی نیز در حکم فوت حقیقی است و اموال غایب بین وارثان تقسیم می‌شود، با این تفاوت که، اگر خلاف آن فرض اثبات و غایب پیدا شود، همه چیز به جای خود باز می‌گردد (ماده۱۶۱ ق.ا.ح) و «کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده‌اند، باید آنچه را که از اعیان یا عروض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود می‌باشد مسترد دارند» (ماده۱۰۲۷ ق.م)
۲- نسبت به آنچه در اثر تصرف وارثان تلف یا به دیگران منتقل شده است، آنان مسئولیتی ندارند و معاملات باطل نمی‌شود و تنها عوض اخذ شده به غایب داده می‌شود.

* ماده ۸۷۳ (عدم توارث اشخاص در صورت مجهول بودن تاریخ فوت): اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برند مجهول و تقدم و تأخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی‌برند مگر آن که  موت به سبب غرق یا هدم (نابودی و ویرانی) واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می‌برند.

۱- عدم توارث نتیجه تعارض اجرای اصل تاخر حادث درباره هریک از درگذشتگان است که تحقق شرط ارث (زنده بودن در زمان مرگ مورث) را غیر‌ممکن می‌سازد.
۲- به نظر می‌رسد که هدم اتومبیل و هواپیما و کشتی و آسانسور و هرچه اطلاق محل سکنای مشترک(هر چند به طور موقت) بر آن شود، در حکم هدم بنا است: برای دیدن نظر مخالف و محدود کردن استثناء به خرابی بنا.
۳- شرط عدم توارث وحدت حادثه نیست، ولی در استثناء شرط است که هردو وارث در یک حادثه غرق یا هدم مرده باشند.
۴-در اجرای قاعده توارث دو تن از یکدیگر،  آنچه یکی از آن دو به ارث برده از ترکه استثناء می‌شود.

* ماده ۸۷۴: اگر اشخاصی که بین آن‌ها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت  یکی از آن‌ها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط آن که تاریخ  فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می‌بَرد.

۱- وراثت آن که تاریخ فوتش مجهول است نتیجه استصحاب حیات او بعد از مرگ کسی است که از او ارث می‌بَرد و در تاریخ معین فوت کرده است. از اصل تاخر حادث (مرگ) نیز همین نتیجه به دست می‌آید.
۲- از آن جا که حیات وارث نتیجه اجرای اصل است، خلاف آن را همیشه میتوان اثبات کرد و ماده۸۷۴ قانون مدنی موردی را فرض کرده است که مجهول تقدم و تاخر فوت مورث مجهول بماند و به هیچ دلیلی مقرون نباشد.