نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس از بررسی الحاق یک ماده به قانون مالیات های مستقیم در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

چهار سوء برداشت از یک سیاست

با وجود آنکه حدود ۹ ماه از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌گذرد این موضوع در فرآیند اجرا معطل مانده که یک نماینده مجلس آن را مصداق استنکاف از قانون دانسته و خواستار برخورد دیوان محاسبات با متخلفین شده است.

تشخیص اشتباه درباره علت «رشد شدید قیمت مسکن» در نیوزیلند، التهاب بازار ملک در این کشور جزیره‌ای را تشدید کرد. سال گذشته سرعت افزایش قیمت خانه در این کشور ۵ میلیون نفری تقریبا ۵/ ۱برابر شد. معاملات خرید رشد کرده، اما خانه‌اولی‌ها سهم چندانی نداشته‌اند. نقص فنی مالیات ملکی، مانور تقاضای سرمایه‌ای در این بازار را موجب شده است.

همه مالکان املاک مسکونی به غیر از دانه‌درشت‌ها مکلف شدند ظرف حداکثر ۲ماه، ریز هویت ملکی خود شامل «تعداد خانه‌ها و وضعیت سکونت یا عدم سکونت در آنها» را در سامانه دولتی ثبت کنند. این تکلیف، گام اول اجرای «مالیات انحرافی» برای مقابله با احتکار (انجماد) آپارتمان است. فاز اول اجرای قانون جدید «مالیات بر خانه‌خالی» شروع شده اما با ۶ تبصره و معافیت عجیب در محتوای آن، یک «چتر مالیاتی» به جای تور مالیاتی برای «محتکران» پهن شده است. سیاست‌گذار مسکن از مالیات کارآمد، غافل است.

از فردا (۱۹ فروردین) باید تمامی مالکان خانه اطلاعات مربوط به املاک خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند که وضعیت سکونت آنها از نظر خالی یا دارای سکنه بودن برای اعمال مالیات مشخص شود. در این زمینه صاحبخانه‌ها باید با شرایط، شمولیت، معافیت و چگونگی محاسبه مالیات بر خانه‌های خالی آشنا شوند.

نمایندگان مجلس باز هم بدون توجه به مالیات اصلی و فراگیر برای توقف جریان سوداگری مسکن، سراغ یکی دیگر از مالیات‌های فرعی رفتند و این بار طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» را در دستور کار گذاشته‌اند. حرکت جدید، سومین قلق‌گیری نادرست طراحان مالیاتی محسوب می‌شود که تقریبا غیرممکن است به «هدف» اصابت کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد کاربرد «مالیات بر عایدی سرمایه» در بازار مسکن برای مهار دسته‌ای از خریداران غیرمصرفی (سفته‌بازها) است که در دوره التهاب قیمت توام با رونق معاملات، موج‌سواری می‌کنند.

چین با سه مشکل بزرگ در بازار مسکن روبه‌رو شده که یکی از آنها پدیده «خانه‌های خالی» است. دولت این کشور اما به جای مالیات منسوخ برای این چالش مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه روی مالیات سالانه ملکی متمرکز شده است. نرخ این مالیات، درصدی از قیمت روز است؛ اما برای خانه‌های متراژ پایین، نرخ متفاوت اعمال برای فاقدین مسکن را کنترل کند.

شکست طرح «سانسور قیمت در بازار آنلاین مسکن و خودرو» تایید شد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه «در دوره ممنوعیت اعلام قیمت در آگهی‌های آنلاین، قیمت‌‌ها نه‌تنها کاهش نیافت، بلکه افزایش قابل‌ملاحظه‌ای پیدا کرد» از موافقت مجلس برای بازگشت قیمت‌های فروش مسکن و خودرو به پلت‌فرم‌های آگهی آنلاین خبر داد. همه آنچه کارشناسان در بهار امسال همزمان با تخریب «دماسنج» بازارهای مسکن و خودرو درباره تبعات این اقدام غیرحرفه‌ای هشدار داده بودند، اکنون اتفاق افتاده است.

یک کارشناس، سودهای سفته بازانه، انتظارات تورمی و ورود نقدینگی از بورس به بازار مسکن را در رشد قیمت خانه موثر دانست و گفت: با اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه، روند رشد قیمت مسکن متوقف می شود.