رییس سابق اتحادیه مشاوران املاک گفت: اجرای مقررات ماده ۷۷ قانون مالیات مستقیم و دریافت مالیات از محل درآمد معاملات مسکن، زمینهساز تخلف از قانون در معاملات می‌شود.
از ابتدای سال گذشته در سازمان امور مالیاتی ماده 77 قانون اصلاحی مالیات مستقیم شکل اجرایی گرفت. بر اساس این ماده از قانون اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم هستند از محل درآمدهای حاصل از فروش و یا ساخت و ساز مسکن، درصدی مالیات به سازمان امور مالیاتی بدهند.
اشخاص حقیقی مشمول این قانون در صورتی که معامله ای برای یک ساختمان انجام دهند که 3 سال از صدور پروانه پایان کار آن نگذشته باشد، شامل پرداخت مالیات خواهند شد. اشخاص حقوقی هم در معامله های مسکن، مشمول پرداخت مالیات خواهند شد. که حداقل این مالیات به صورت علی الراس 10 درصد خواهد بود.
مصطفی قلی خسروی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین در خصوص اجرای این قانون، این طور می گوید: هر نوع برنامه ریزی برای افزایش پرداخت مالیات برای فعالان مسکن سبب جهش قیمتی خواهد شد. که این موضوع با گفتمان دولت مبنی کمک به بخش مسکن و خروج از رکود ناهمخوانی دارد.