* ماده 4 : هرکس به قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجراء و کلیه‌ی محکومیت های مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقی مانده‌ی اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد، عملی او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می‌گردد و در این صورت اگر مالی در مالکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه‌ی‌‍ دین استیفاء خواهد شد.

ماده‌ی ۲۱۸ (قانون مدنی) مکرر - هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده، دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه‌ی دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت (الحاقیه14 آبان 1370).

1. حکم ماده‌‌ی ۲۱۸ مکرر ویژه‌ی «فروش» نیست و شامل صلح (اعم از معوض و غیرمعوض) و هبه و وقف نیز می شود. به بیان دیگر، هر معامله که مالکیت مدیون را به زیان طلبکاران از بین ببرد و از وثیقه‌ی عمومی آنان بکاهد مشمول آن قاعده است.

2. رویه‌ی قضایی می تواند حکم ماده‌ی ۲۱۸ مکرر را به معاملاتی که دارایی مديون را به خطر می‌اندازد و در غایت به انتقال آن می‌انجامد (مانند رهن به قصد فرار از دِین) سرایت دهد. همچنین است در مورد ابراء به قصد فرار از دین.

3. تأمین مقرر در ماده‌ی ۲۱۸ مکرر در موردی هم که طلب موجل و مستند آن سند عادی است قابل اعمال به نظر می‌رسد.

4. از مفاد ماده‌ی ۲۱۸ مکرر نیز چنین بر می آید که معامله‌ی به قصد فرار از دین، اگر صوری نباشد، نافذ است.

ولی، از جمع ماده‌ی ۴ قانون محکومیت های مالی با قانون مدنی و تأیید اصل ۴۰ قانون اساسی استنباط می‌شود که چنین معامله‌ای در برابر طلبکاران قابل استناد نیست.

5. تأمین مقرر در ماده‌ی ۲۱۸ مکرر در موردی هم که طلب مؤجل است قابل اعمال به نظر می‌رسد. زیرا، آنچه در این ماده پیش‌بینی شده نوعی تأمین است که در طلب مؤجل نیز، اگر در معرض تضییع یا تفریط قرار گیرد، می توان از دادگاه‌ها تقاضای تأمین کرد.