عقود و تعهدات به طور کلی (بخش 1: انواع عقد)

*تعریف عقد: عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.(ماده ۱۸۳ق.م)

1. ممکن است یک تن به نمایندگی دو طرف با خود معامله کند و نماینده‌ی دو نفع متقابل باشد.
2. اثر عقد محدود به ایجاد تعهد نیست و ممکن است تملیک مال، اسقاط تعهد، اباحه، اتحاد و شرکت، ایجاد شخصیت حقوقی و زواج باشد.
3. تعهد به معنی عهد بستن و پیمان آمده است و با اثر تملیکی عقد تعارض ندارد.

الف) اقسام عقود و معاملات

*اقسام عقد: عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند: لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق.(ماده ۱۸۴ق.م)

1. تقسیم عقد به معوض و مجانی و تملیکی و عهدی را نیز باید بر این تقسیم افزود.

2. حقوق کنونی تقسیم‌های دیگری را نیز ضروری ساخته است که پاره‌ای از آنها دارای آثار حقوقی مهمی است مانند تقسیم عقد به جمعی و فردی، الحاقی و با مذاکرات آزاد، رضایی و تشریفاتی و عینی.

* عقد لازم: عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه. (ماده ۱۸۵ ق.م)

1. در قراردادها اصل لزوم است.
2. مقصود از موارد معاینه ، صرف نظر از اقاله، که قاعده‌ی عمومی انحلال قراردادها است، اشاره به وجود خیارات در عقود لازم است.

* عقد جایز: عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند. (ماده ۱۸6 ق.م)

1.  حق فسخ عقد جایز قابل اسقاط است و می‌توان عقد را الزام آور ساخت (ماده ۶۷۹ ق.م).

2. گاه جواز قرارداد با نظم عمومی یا اقتضاء عقد ارتباط دارد: مانند جواز وعده‌ی نکاح (ماده ۱۰۳۵ ق. م) و به عقیده‌ی بعضی رجوع از هبه و وصیت.

* عقد لازم از یک جهت: عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز.(ماده۱۸۷ق.م)

1.  عقد رهن و کفالت از نمونه‌های این گونه عقود در قانون مدنی است (ماده‌ی ۷۸۷ و بند ۴ ماده‌ی ۷۴۶ ق.م.)

* عقد خیاری: عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد. (ماده۱۸8ق.م)

1.  در عرف حقوقی، عقد خیاری به عقد لازمی گفته می‌شود که در آن شرط خیار شده است.

* عقد منجز: عقد منجز آن است که تأثیر آن برحسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود.( ماده ۱۸۹ق.م)

1.  تعلیق واقعی در صورتی است که تحقق شرط درآینده احتمالی و نامعلوم و مربوط به حادثه‌ی خارجی باشد نه درستی و نفوذ عقد.
2.  انحلال عقد نیز ممکن است معلق به تحقق شرطی در آینده شود: مانند این که تأخیر در پرداخت اقساط اجاره سبب انحلال آن باشد و تولد فرزند شرط انفساخ هبه.
3.  ضمان و نکاح معلق باطل است (مواد ۶۹۹ و ۱۰۶۸ ق.م) و تعلیق در سایر موارد درست، مگر این که شرط تعلیق نامشروع یا غیرممکن باشد یا اثر عقد را منوط به اراده‌ی متعهد کند.
4.  تحقق شرط در آینده مؤثر است و اثر عقد در گذشته به وجود نمی‌آید، مگر این که برخلاف آن تراضی شده باشد.