* هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از دیدن، اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد، مختار می‌شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید. (ماده 410 قانون مدنی)
- خیار رؤیت و تخلف از وصف ویژه بیع عین معین یا در حکم آن است و در فروش مال کلی راه ندارد. (ماده ۴۱۴ ق.م)
- رؤیت راه متعارف و شایع آگاهی از واقع است ولی نباید ماده ماده 410 قانون مدنی را ویژۀ کشف واقع از راه دیدن کرد. در خرید و فروش دستگاه ضبط و پخش صدا، اگر خریدار پس از شنیدن صدای ضبط شده دریابد که مبيع وصف مورد نظر را ندارد حق فسخ پیدا می کند.
- برای فروشنده‌ای هم که مبیع را ندیده است و به وصف می‌فروشد خیار فسخ ایجاد می‌شود (ماده ۴۱۱ ق.م)
- هرگاه وصفی که خریدار دربارۀ آن به اشتباه افتاده است اساسی و جوهری باشد (خود موضوع معامله) عقد باطل است.
- در صورت انطباق مورد با ماده ۴10 ق.م. صرف تخلف وصف موجب خیار فسخ است خواه در ثمن تفاوتی حاصل شده یا نشده باشد. ديوان کشور، شعبه ۴( متین، مجموعه رویه قضایی، حقوقی ص 717).
* اگر بایع مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع غیر اوصافی که ذکر شده است دارا باشد، فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت.(ماده 411 قانون مدنی)
نکته: خیار رؤیت برای جبران ضرر کسی است که کالایی را ندیده و به وصف خریده است.
* هرگاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعضی مطابق وصف یا نمونه نباشد، می‌تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید. (ماده 412 قانون مدنی)
- تبعیض در معامله برخلاف مفاد تراضی و به زیان طرف قرارداد است و نباید بر او تحمیل شود.
* هرگاه یکی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و به اعتماد رؤیت سابق معامله کند و بعد از رؤیت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت. (ماده 413 قانون مدنی)
- مادۀ ۴۱۳ چهرۀ دیگری از خیار رؤیت و تخلف از وصف است و در برابر ماده 410 استقلال ندارد.
* در بیع کلی خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد. (ماده 414 قانون مدنی)
- مفاد ماده دلالت دارد که در آنچه در حکم عین معین است (مقدار معین از شیی متساوی الاجزا) خیار رؤیت و تخلف وصف وجود دارد.
* خیار رؤیت و تخلف وصف بعد از رؤیت فوری است. (ماده 415 قانون مدنی)
- تأخیر سبب سقوط خیار است نه مانع شنیدن دعوا و نباید آن را با مرور زمان فسخ معاملات اشتباه کرد.
- مقصود ماده فوریت عرفی است و عذر موجه در تأخیر اعلام فسخ مانع سقوط خیار می‌شود.
- خیار رؤیت با دادن تفاوت قیمت ساقط ولی شرط سقوط خیار نافذ است.