اقتصاد ايران و اقتصادهاي جهاني

اقتصاد ايران و اقتصادهاي جهاني

ميزان وام را رقابت بازار تعيين مي‌کرد و ميان صرافان يکنواخت نبود. اما امروز درصد بسيار بالايي از امور مالي بازرگانان -چه ارزي چه ريالي- توسط بانک‌ها صورت مي‌گيرد. نظام بانکي مدرن از غرب به ايران آمده است. اما سرمايه در ايران حبس است. (1397/12/11 )

احمد عظيمي‌بلوريان- استاد پيشين مريلند

اقتصاد ايران در نظام اقتصاد جهاني يک اقتصاد نقدي است.

اقتصاد کشورهاي صنعتي به‌ويژه اقتصاد آمريکا اعتباري است.

خريد هر چيزي در ايران در صورتي ميسر است که خريدار به اندازه بهاي خريد جنس يا ملک پول نقد داشته باشد يا با فروشنده نسبت به نحوه پرداخت به صورت نقد و اقساط به توافق برسد، در غير اين صورت معامله‌اي صورت نمي‌گيرد. سند ملکي که به صورت نقد و اقساط فروخته مي‌شود تا وصول آخرين قسط به نام فروشنده باقي مي‌ماند. در فعاليت محدود معاملات ملکي از مسير بانک رهني، انجام معامله ملکي به صورت اقساط بلندمدت صورت مي‌گيرد اما حجم اين معاملات نسبت به خريد و فروش ملک در بازار آزاد ايران رقم بسيار کوچکي است.

در مقايسه، در ايالات متحده آمريکا خريد ملک به صورت نقدي بسيار نادر است. همه معاملات ملکي از مسير بانک صورت مي‌گيرد. اگر خريدار ملک (خانه يا ملک اداري، نه زمين) توانايي پرداخت نقدي حدود ۲۰ درصد بهاي ملک را داشته باشد و بتواند بقيه بهاي ملک را بپردازد، بانک به او وام ۳۰ساله يا ۱۵ساله خواهد داد. همه بانک‌ها در آمريکا و اروپا بانک رهني هستند و درصد بهره خريد ملک از سه، ‌چهار درصد تجاوز نمي‌کند. به عبارت ديگر هيچ خانه‌داري در آمريکا مالک خانه خود نيست مگر اينکه همه اقساط آن را در گذشته پرداخت کرده باشد. در ايران درصد بالايي از صاحبان املاک مالک خانه يا ملک خود هستند: ثروتي که در ملک حبس و مانع رونق اقتصادي شده است.‌نظام اقتصادي ايران تا هنگامي که به درآمد نفت نرسيده بود يک نظام فقيرانه اما همراه با بزرگ‌مالکي بود. اين نظام مورد حمايت دولت‌ها بود، کمااينکه در دوره پهلوي دوم که اصلاحات ارضي صورت گرفت، بزرگان ديني با آن به مخالفت پرداختند. حمايت مالي تجارت داخلي و بين‌المللي در ايران تا زماني که بانک شاهنشاهي با کمک انگلستان تأسيس شد، حتي تا پيش از انقلاب اسلامي توسط صرافي‌ها صورت مي‌گرفت که واحدهاي کوچک و اعتباري داخلي بودند و به تجار (خرده‌‌فروشان تا تجار بين‌المللي) براي مبادلات خود وام مي‌پرداختند. ميزان وام را رقابت بازار تعيين مي‌کرد و ميان صرافان يکنواخت نبود. اما امروز درصد بسيار بالايي از امور مالي بازرگانان -چه ارزي چه ريالي- توسط بانک‌ها صورت مي‌گيرد. نظام بانکي مدرن از غرب به ايران آمده است. اما سرمايه در ايران حبس است. اگر چه پيشينه تشکل بازرگاني در ايران به سال ۱۲۶۳ با نقش مؤثر حاج امين‌الضرب برمي‌گردد، اتاق بازرگاني به شکل امروزي آن در دوره پهلوي دوم شکل گرفت و عوامل دربار در آن نقش و نفوذ اساسي داشتند. پس از انقلاب اسلامي در 40 سال پيش، کنترل اتاق به فرمان رهبر انقلاب از عوامل درباري سلب و به هيئت مؤتلفه اسلامي واگذار شد که مورد اعتماد بود. از آن تاريخ تاکنون ابعاد اتاق گسترش يافته اما ماهيت کار آن به دليل افزايش سهم دولت در اقتصاد تغيير کرده است. به اين ترتيب که سهم اقتصاد دولتي در جمهوري اسلامي ايران از حدود ۵۰ درصد در آغاز انقلاب به ۸۰ درصد رسيده است. اين نسبت بالاترين رقم در کشورهاي جهان است.  سهم اقتصاد دولتي در کشورهاي سوسياليستي مانند نروژ و سوئد از ۳۰ درصد بيشتر نيست. اما ايران اسلامي در هيچ‌کدام از اين دسته‌بندي‌ها قرار نمي‌گيرد. بخشي از سهم 80درصدي اشاره‌شده ناشي از مصادره اموال وابستگان به رژيم پهلوي است. عامل ديگر براي افزايش سهم دولت در اقتصاد وابستگي بيشتر آن به درآمد نفت است که اين هم به دليل  کاهش نقش اقتصاد غيردولتي است. ترکيب اين ويژگي‌ها گردش کار اقتصاد ايران را شبيه وضعيت جوي روي کره زمين در سال جاري کرده است. به دليل بالابودن سهم دولتي-حکومتي در اقتصاد کنوني ايران، بيشتر بازرگانان عضو اتاق روي سفارشات دولتي کار مي‌کنند. گرفتن سفارش از دستگاه‌هاي دولتي-حکومتي به سادگي کار تجارت در بخش خصوصي نيست، بلکه توأم با فساد اداري است. فساد مشابه ديگري که از دوران پيش از انقلاب اسلامي به ارث رسيده، گشايش اعتبار است که بهتر است وارد جزئيات آن نشويم. ثبات و تداوم مديريت اتاق بازرگاني کمک مؤثري به افزايش قدرت آن مي‌كند. مديريت اتاق‌هاي بارزگاني مشترک با کشورهاي ديگر- از جمله اتاق‌هاي بازرگاني مشترک با کشورهاي مشترک‌المنافع مانند بريتانيا، کانادا، استراليا و...- موجب رونق کار تجاري اعضاي هيئت‌رئيسه شده است که همه عضو همان گروه منتخب هستند.‌امتياز اين مديريت به لحاظ فعاليت تجاري، اين است که اعضاي هيئت‌مديره اتاق مي‌توانند نمايندگي بزرگ‌ترين و موفق‌ترين شرکت‌هاي صنعتي و تجاري جهان را از راه شرکت‌هاي تجاري خود  يا با تشکيل شرکت‌هاي جديد با اعضاي خانواده خود (ژن‌هاي خوب!) به‌راحتي به دست آورند. کدام شرکت معتبر خارجي است که بخواهد به جاي همکاري با اعضاي بانفوذ اتاق بازرگاني، دعوت به همکاري با يک شرکت گمنام را بپذيرد؟ اما اينکه آقازاده‌ها واقعا ژن‌هاي خوب هستند و اقتصاد را بهتر اداره می‌کنند يا نه، بايد به سابقه امر مراجعه کرد. تا آنجا که مي‌دانيم، هيچ‌کدام از فرزندان فردوسي، سعدي، حافظ، خيام و عطار نيشابوري شاعر نبودند و شايد با وجود تلاشي که کرده بودند، شاعر نشدند. حتي پسر نوح هم که با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. نفوذ و قدرت  گروهی خاص در مديريت اتاق - هرچند مورد اعتماد باشند- موجب شده است  ژن‌هاي خوب از يک‌سو تمايل به فعاليت بيشتر در سطح بين‌المللي پيدا کنند و از سوي ديگر، با کمک پدران محترم خود و دولت، دست روي صنايع و کارخانجات مصادره‌شده در زمينه‌هاي انرژي و پتروشيمي و...  بگذارند و در صورت امکان، در تمرکز ثروت راهي را بپيمايند که اصحاب يک‌درصدي وال‌استريت و آقاي ترامپ پيموده‌اند. اين حرکت با سياست حمايت از مستضعفان، مغایرت دارد. حمله اخير دولت به يکي از برجسته‌ترين اعضاي هيئت‌ريسه اتاق در موضوع بازي با نرخ دلار،  نمونه‌ای بارز از پديده ناسالمي است که اگر واقعيت داشته باشد، در اقتصاد بخش خصولتي روي داده است.

از ديگر اقتصادهاي عمده جهان پس از آمريکا و ژاپن و آلمان، اقتصاد چين و روسيه است. روسيه عطاي کمونيسم را به لقاي آن بخشيد اما چين هنوز خود را سرسپرده کمونيسم مي‌داند. آيا چين داراي  اقتصاد سوسياليستي است؟ واقعيت‌ها نشان مي‌دهد که نه‌فقط  روسيه، بلکه چين پاي خود را جاي پاي آمريکا گذارده‌‌اند. چين معادل دو تريليون (دو هزار ميليارد) دلار پول کشور را به جاي رونق‌بخشيدن به اقتصاد مردم هنوز بينواي خود، صرف خريد سهام خزانه‌داري ايالات متحده کرده است. اين فقط يک نمونه از حرکت انحرافي چين از اقتصاد مستضعفان به اقتصاد سرمايه‌گذاري است. روسيه نيز در بازي‌هاي آشکار و پنهان سرمايه‌گذاري دست‌کمي از چين ندارد. کشورهاي استقلال‌يافته آسياي ميانه پس از فروپاشي شوروي در فساد اداري دست کشورهاي خاورميانه را از پشت بسته‌اند.کشورهاي حوزه خليج‌فارس که عمدتا متکي به درآمد نفت هستند، عملا به لحاظ اقتصادي، استقلال خود را از دست داده و تابع قدرت‌هاي غربي و ابزار دست آنها شده‌اند. آنهايي که در برج‌هاي سر به آسمان‌کشيده در امارات عربي (که به وسیله غربي‌ها «متحده» شده‌اند)،  به فعاليت اقتصادي در سطح بين‌المللي مي‌پردازند، مردم بومي و مهاجر از کشورهاي اطراف و هند و پاکستان نيستند.


 ساكنان اين برج‌ها کارمندان شرکت‌هاي غربي‌ هستند که در پايگاهي که با کمک رهبران محلي  در خليج‌فارس ايجاد کرده‌‌اند، در همه زمينه‌هاي سودآور بازرگاني و مهندسي مشغولند. اگر مي‌خواهيد وضعيت مردم بومي يا مهاجر را ببينيد، سري به بيغوله‌هاي اطراف شهرها بزنيد. در آنجا  مردان شب و  روز به نظافت واحدهاي برج‌هاي  اشاره‌شده مشغولند. اقتصاد امارات هم مانند عربستان و ايران متکي به نفت است، با اين تفاوت که آنها مجبورند مازاد پول خود را به غرب منتقل کنند. ايران با موضع‌گيري در برابر غرب، سهم درخور توجهي از درآمد نفت خود را صرف امور دفاعي کرده است.  غرب مي‌خواهد  ايران و ونزوئلا هم مانند کشورهاي عربي عمل کنند. جلوي درآمد نفت آنها را مي‌گيرند كه به خزانه اين کشورها آسيب زده و مردم به لحاظ معيشت به ‌سختي افتاده‌اند. پمپئو و جان بولتون محاصره اقتصادي را که خود موجب آن شده‌‌اند، به صورت ناتواني دولت‌ها جلوه مي‌دهند تا مردم را بشورانند. خشم نبايد جاي تدبير را در ذهن مسئولان جامعه تحت فشار، بگيرد. شايد استفاده از ديپلماسي، کاراتر از نبرد ناشي از خشم باشد. استعفاي ظريف از وزارت خارجه ناشي از ناخرسندي‌ای است که دلايل آن بر همگان روشن است. اين امر چه در سياست و چه در اقتصاد، موجب زيان است. يک فرمانده ارشد فرانسوي در دوره ژنرال دوگل گفته بود يک فرمانده خوب بايد کاري کند که سرباز دشمن جان ببازد نه سرباز خودي؛ اين يعني تحمل سختي ناشي از رفتار نرم و سياست‌مدارانه.

اثر یا گردآوری: احمد عظيمي‌بلوريان- استاد پيشين مريلند;منبع: روزنامه شرق http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/216727

برچسب‌ها:

آخرین مطالب مرتبط: