باب ھفتم قانون تجارت؛ حق‌العمل كاری (كمیسیون)

باب ھفتم قانون تجارت؛ حق‌العمل كاری (كمیسیون)

- وقتي حق العمل كار مستحق حق العمل مي‌شود كه معامله اجراء شده و يا عدم اجراي آن مستند به فعل آمر باشد. (1397/11/23 )

ماده 357 - حق العمل كاركسي است كه به اسم خود ولي به حساب ديگري (آمر) معاملاتي كرده و در مقابل حق العملي دريافت مي‌دارد.
 

ماده 358 – جز در مواردي كه بموجب مواد ذيل استثناء شده مقررات راجعه به وكالت در حق العمل كاري نیز رعايت خواهد شد.
ماده 359 - حق العمل كار بايد آمر را از جريان اقدامات خود  مستحضر داشته و مخصوصاً در صورت انجام ماموريت اين نكته را به فوريت به او اطلاع دهد.
ماده 360 - حق العمل كار مكلف به بیمه كردن اموالي كه موضوع معامله است نیست مگر اينكه آمر دستور داده باشد.
ماده 361 – اگر مال التجاره‌اي كه براي فروش نزد حق‌العمل كار ارسال شده داراي عیوب ظاهري باشد حق العمل كار بايد براي محفوظ داشتن حق رجوع برعلیه متصدي حمل و نقل و تعیین میزان خسارت بحري (آواري) به وسائل مقتضیه و محافظت مال التجاره اقدامات لازمه بعمل آورده و آمر را از اقدامات خود مستحضركند و الا مسئول خسارات ناشیه از اين غفلت خواهد بود.
ماده 363 - اگرحق العمل كار مال التجاره را به كمتر از حداقل قیمتي كه آمر معین كرده بفروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر اينكه ثابت نمايد از ضرر بیشتري احتراز كرده و تحصیل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است.
ماده 364 – اگر حق العمل كار تقصیر كرده باشد بايد از عهده كلیه خساراتي نیز كه از عدم رعايت دستور آمر ناشي شده برآيد.
ماده 365 – اگر حق العمل كار مال التجاره را به كمتر از قیمتي كه آمر معین بخرد يا به بیشتر از قیمتي كه آمرتعیین نموده به فروش برساند حق استفاده از تفاوت نداشته و بايد آن را در حساب آمر محسوب دارد.
ماده 366 – اگر حق العمل كار بدون رضايت آمر مالي را به نسیه بفروشد يا پیش قسطي دهد ضررهاي ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود معذلك اگر فروش نسیه داخل در عرف تجارتي محل باشد حق العمل كار ماذون به آن محسوب مي‌شود مگر درصورت دستور مخالف آمر.
ماده 367 - حق العمل كار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و يا انجام ساير تعهداات طرف معامله نیست مگر اينكه مجاز در معامله به اعتبار نبوده و يا شخصاً ضمانت طرف معامله را كرده و يا عرف تجارتي بلد او را مسئول قرار دهد.
ماده 368 - مخارجي كه حق العمل كاركرده و براي انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همچنین هر مساعده كه به نفع آمر داده باشد بايد اصلاً و منفعه به حق العمل كار مسترد شود. حق العمل كار مي تواند مخارج انبارداري و حمل و نقل را نیز به حساب آمر گذارد.
ماده 369 - وقتي حق العمل كار مستحق حق العمل مي‌شود كه معامله اجراء شده و يا عدم اجراي آن مستند به فعل آمر باشد نسبت به اموري كه درنتیجه علل ديگري انجام پذير نشده حق العمل كار براي اقدامات خود فقط مستحق اجرتي خواهد بود كه عرف و عادت محل معین مي‌نمايد.

 

ماده 370 – اگر حق العمل كار نادرستي كرده و مخصوصاً موردي كه به حساب آمر قیمتي علاوه بر قیمت خريد و يا كمتر از قیمت فروش محسوب دارد مستحق حق العمل نخواهد بود بعلاوه در دو صورت اخیر آمر مي‌تواند خود حق العمل كار را خريدار يا فروشنده محسوب كند.
تبصره – دستور فوق مانع از اجراي مجازاتي كه براي خیانت در امانت مقرر است نیست.

 

ماده 371 - حق العمل كار در مقابل آمر براي وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالي كه موضوع معامله بوده و يا نسبت به قیمتي كه اخذ كرده حق حبس خواهد داشت.
 

ماده 372 – اگر فروش مال ممكن نشده و يا آمر از اجازه فروش رجوع كرده و مال التجاره را بیش از حد متعارف نزد حق العمل كار بگذارد حق العمل كار مي‌تواند آنرا با نظارت مدعي العموم بدايت محل يا نمايند او بطريق مزايده به فروش برساند. اگر آمر در محل نبوده و در آنجا نماينده نیز نداشته باشد فروش بدون حضور او يا نماينده او بعمل خواهدآمد ولي در هر حال قبلاً بايد به او اخطاريه رسمي ارسال گردد مگر اينكه اموال از جمله اموال سريع الفساد باشد.
ماده 373 – اگر حق العمل كار مامور به خريد يا فروش مال التجاره يا اسناد تجارتي يا ساير اوراق بهاداري باشد كه مظنه بورسي يا بازاري دارد مي‌تواند چیزي را كه مامور به خريد آن بوده خود شخصاً به عنوان فروشنده تسلیم بكند و يا چیزي را كه مامور به فروش آن بوده شخصاً بعنوان خريدار نگاهدارد مگر اينكه آمر دستور مخالفي داده باشد.
ماده 374 – در مورد ماده فوق حق العمل كار بايد قیمت را بر طبق مظنه بورسي يا نرخ بازار در روزي كه وكالت خود را انجام مي‌دهد منظور دارد و حق خواهد داشت كه هم حق العمل و هم مخارج عاديه حق العمل كاري را برداشت كند.
ماده 375 – در هر موردي كه حق العمل كارشخصاً مي‌تواند خريدار يا فروشنده واقع شود اگر انجام معامله را به آمر بدون تعیین طرف معامله اطلاع دهد خود طرف معامله محسوب خواهد شد.
ماده 376 – اگر آمر از امر خود رجوع كرده و حق العمل كار قبل از ارسال خبر معامله از اين رجوع مستحضر گردد ديگر نمي‌تواند شخصاً خريدار يا فروشنده واقع شود.