ارزش پول ملي 150 درصد كاهش يافت.

قيمت دلار چهارهزارتوماني پاييز امسال اکنون در بازار آزاد به بيش از 10 هزار تومان رسيده و به گفته وحيد شقاقي‌شهري، در 9 ماه اخير 150 درصد از ارزش پول ملي کاسته است. با سقوط 150درصدي ارزش پول ملي، به‌طور متوسط 50 تا60 درصد قيمت کالاها افزايش يافته و کالاهاي مصرفي و همچنين کالاهاي غيرمنقول نظير مسکن، در محدوده بين حداقل 30 درصد و حداکثر 125 درصد، افزايش قيمت داشته‌اند. وحيد شقاقي‌شهري از تبعات شرايط اقتصادي و اجتماعي جهش ارزي مي‌گويد و معتقد است اقتصاد ايران با قفل‌شدگي در چند ناحيه روبه‌رو خواهد بود؛ قفل‌شدگي بازار کالا، بازار کار و قفل‌شدن کل اقتصاد. او در گفت‌وگو با «شرق»، براي گريز از اين گره‌گاه‌ها، اصلاحات ساختاري و ساماندهي ارزي را پيشنهاد مي‌دهد. دو کانون تمرکز اصلاحات پيشنهادي او، افزايش پلکاني يارانه نقدي دهک‌هاي پايين درآمدي و حذف يارانه دهک‌هاي بالاي درآمدي و همچنين توسعه پايه‌هاي مالياتي ازجمله ماليات بر ثروت و سود سرمايه است.

‌بيش از پنج ماه است که بازار ارز با نوسانات و جهش قيمتي چشمگيري همراه بوده، دولت و بانک مرکزي در واکنش به اين نوسانات تاکنون دو بسته ارزي تدوين و اجرا کرده است؛ تحليل شما از وضعيت ارزي و سياست دولت در برابر آن چيست؟
قيمت دلار از چهار هزار تومان در آذر 1396 به بالاي 10 هزار تومان در مرداد 1397 افزايش يافته است. به‌ عبارت روشن، در 9ماهه اخير 150 درصد ارزش پول ملي (ارزش ريال در برابر دلار) کاهش يافته است. با کاهش 150درصدي ارزش پول ملي (ريال در برابر دلار)، کالاهاي مصرفي و همچنين کالاهاي غيرمنقول نظير مسکن در محدوده بين حداقل 30 درصد و حداکثر 125 درصد افزايش قيمت داشته‌اند. به ميزاني که دلار گران شده، کالاهاي وارداتي در داخل کشور گران نشده‌اند. کالاهاي وارداتي 25 درصد کمتر از افزايش نرخ دلار گران شده‌اند. با کاهش 150درصدي ارزش پول ملي، به‌طور متوسط 50 تا60 درصد قيمت کالاها افزايش يافته و متوسط حقوق و دستمزد نيروي کار در کشور در سال گذشته حدود دو ميليون تومان بوده که در سال‌ جاري با متوسط رشد 10درصدي، به حدود 2.2 ميليون تومان افزايش يافته است. بنابراین با درنظرگرفتن کاهش ارزش پول ملي و گران‌شدن قيمت کالاهاي مصرفي منقول و غيرمنقول، به‌طور متوسط 50 تا60 درصد قدرت خريد مردم کاهش پيدا کرده است. با بحران ارزي سال 90 و 91 که در مجموع 246 درصد قيمت دلار افزايش يافت، قدرت خريد مردم کاهش چشمگيری داشت؛ به‌طوري‌که قدرت خريد مردم از 84هزارو 689 ريال (به قيمت ثابت) سال 90 به 76هزارو 88 ريال در سال 92 کاهش يافت و به‌ تدريج قدرت خريد افزايش يافت و در سال 95 قدرت خريد معادل 83هزارو 716 ریال (به قيمت ثابت) بود که کمتر از قدرت خريد سال 90 بود. بنابراین بعد از گذشت پنج، شش سال و بهبود رشد اقتصادي در سال‌هاي اخير، هنوز به قدرت خريد سال 90 (به قيمت ثابت) نرسيده بوديم که مجددا با کاهش 150درصدي ارزش ريال در برابر دلار، کاهش قدرت خريد مردم به وقوع پيوست؛ به‌طوري‌که با فرض ثبات وضعيت کنوني و کاهش‌نیافتن بيشتر ارزش پول و تحقق رشدهاي اقتصادي پايدار در سال‌هاي آينده، حداقل در سال 1400 قدرت خريد مردم به قدرت خريد سال 90 خواهد رسيد.
‌در اين ميان سياست دولت را براي حل بحران ارزي چطور ارزيابي مي‌کنيد؟
دلار چهارهزارو 200توماني ابلاغي و دستوري در ماه‌هاي اخير، موجب اتلاف منابع ارزي و ايجاد حداقل رانت 20هزارميلياردتوماني شد. خطاي سياست‌گذاري‌هاي ارزي در ماه‌هاي اخير کاملا آشکار و فاحش بود. تغييرات مکرر تصميمات و سياست‌هاي ارزي و تجاري ماه‌هاي اخير نيز بر گسترش هرج‌ومرج اقتصادي مزيد بر علت شد. رانت ارزي و تشديد فساد در ماه‌هاي اخير نيز به گسترش بي‌اعتمادي مردم و تنزل سرمايه اجتماعي انجاميده است.
اين شرايط اقتصادي و اجتماعي پيش‌آمده بعد از افزايش نرخ ارز چه تبعاتي خواهد داشت؟ به اين هم بايد توجه کنيم که احتمال وضع تحريم‌ها و تشديد آن بر اساس تجربه تاريخي اقتصاد ايران، بحران ارزي را عميق‌تر مي‌کند. 
همان‌طور که اشاره شد بين 50-60 درصد قدرت خريد مردم درمقایسه‌با سال 96 کاهش پيدا کرده است و کالاها با توجه به ميزان وابستگي مواد اوليه و واسطه به‌کار‌رفته در آنها به دلار در محدوده 30 تا 125 درصد افزايش قيمت پيدا کرده‌اند؛ بنابراین مصرف‌کنندگان قدرت خريد کالاهايی با دلار بيش از 10 هزار تومان را ندارند؛ حتي با توجه به ميانگين حقوق و دستمزد دو ميليون توماني کنوني بازار کار، قدرت خريد کالاهايی با دلار بيش از هشت هزار تومان نيز دور از انتظار است. از سوي ديگر، نداشتن اطمينان به آينده و نوسانات قيمتي کالاها موجب شده است که فروشندگان نيز تمايلي به عرضه کالا نداشته باشند و ريسک عرضه و فروش کالا را ندارند؛ بنابراین در ماه‌هاي آينده شاهد قفل‌شدن بازار کالا خواهيم بود، به‌طوري‌که اقتصاد به‌شدت با کاهش تقاضاي مصرفي مواجه خواهد شد. از طرف ديگر نيز کاهش عرضه نيز اتفاق خواهد افتاد. کاهش عرضه کالا هم به‌دليل ريسک قيمتي و نيز به‌دليل تأمين‌نشدن بخشي از قطعات به‌کاررفته در کالا روي خواهد داد؛ بنابراين قفل‌شوندگي بازار کالا در ماه‌هاي آينده رخ خواهد داد.
‌اين کمبود هم‌زمان تقاضا و عرضه چه تغييراتي در مناسبات کار و بهتر بگوييم، در بازار کار ايجاد مي‌کند؟
افزايش قيمت دلار و ساير ارزها موجب شده که قيمت تجهيزات و ماشين‌آلات و هزينه استهلاک افزايش يابد، به‌طوري‌که گران‌شدن ابزارآلات نيروي کار و هزينه استهلاک آنها به‌تدريج به رفتن نيروي کار از بازار کار خواهد انجاميد. قطعا با دلار بيش از 10 هزار تومان، بخشي از نيروهاي بازار کار مجبور به ترک کار خواهند شد. از سوي ديگر، تأمين‌نشدن مواد اوليه و قطعات توليدي موجب خواهد شد بخشي از بنگاه‌هاي توليدي نيز نيمه‌فعال يا غيرفعال شوند و این مسئله به تعديل، بي‌کاري و ترک نيروي کار منتهي خواهد شد. در کنار اينها، با نرخ دلار بيش از 10 هزار تومان حضور افغانستاني‌ها در ايران نيز غيراقتصادي شده و آنان ايران را ترک خواهند کرد؛ بنابراین در ماه‌هاي آينده شاهد قفل‌شدن بازار کار خواهيم بود. در مجموع  می‌توان گفت با دلار بيش از 10 هزار تومان شاهد قفل‌شدن بازار کالا و سپس بازار کار در ماه‌هاي آينده خواهيم بود. با کاهش شديد تقاضاي مصرفي بازار کالا و عدم فروش و عرضه کالا از سوی فروشندگان و سپس تعطيلي بخشي از بنگاه‌هاي توليدي و ترک نيروي کار از بازار کار، دو بازار کليدي اقتصاد، يعني بازار کالا و کار، قفل خواهد کرد. بازار پول نيز به دليل انجماد 50-60 درصدي منابع خود همچنان قفل خواهد ماند، در نتیجه بازارهاي اقتصاد ايران قفل خواهند کرد و از چرخه اقتصادي خارج شده و غيرفعال خواهند شد که نتيجه آن قفل‌شوندگي کل اقتصاد است. اقتصاد ايران تحمل دلار بيش از 10 هزار تومان را ندارد و قفل خواهد کرد. هرج‌ومرج اقتصادي ماحصل قفل‌شوندگي بازارهاي اقتصاد ايران است.
‌در چنين شرايطي چه راهکارهایی پيش‌رو است. در کدام ناحيه‌هاي اقتصاد دولت بايد دست به تغيیر و ايجاد دگرگوني بزند؟
پذيرش اصول حکمراني مطلوب اقتصادي با تأکيد بر اصلاحات ساختاري و نهادي به‌منظور تقويت شفافيت اقتصادي و درآمدي، اولين و مهم‌ترين راهبرد است. اصلاحات ساختاري و ايجاد بسترهاي شفافيت حداکثري در ابعاد مختلف نظير گردش آزادانه اطلاعات، شفافيت مالي و درآمدي، ثروت و توزيع منابع شرط اوليه و راهبرد کليدي است. بدون شفافيت امکان مقابله با فساد و رانت وجود ندارد و شرط اعتمادسازي ملي و مقاومت در جنگ اقتصادي پيش‌رو، انقلاب در تحقق شفافيت حداکثري و همه‌جانبه است. تکميل سامانه‌هاي اطلاعاتي و مالي، آنلاين‌كردن ثبت اطلاعات و ايجاد دولت الکترونيک جزء راهبردهاي کليدي شفافيت اطلاعات و مالي است. 
همچنين مهم‌ترين ابزار براي بازتوزيع ثروت، کنترل و کاهش شکاف طبقاتي، شفافيت و مقابله با رانت و فساد و بالاخره افزايش پايدار درآمدهاي دولت، ماليات است. درضمن با توجه به گستره عظيم سفته‌بازي در اقتصاد ايران و برای جلوگيري از فعاليت‌هاي سوداگرانه، مهم‌ترين ابزار مهار سفته‌بازي، اصلاحات جدي و سريع در نظام مالياتي و تدوين و اجراي سريع پايه‌هاي مالياتي جديد است که مانع فعاليت‌هاي دلالي شوند. دولت بايد به‌سرعت چتر مالياتي خود را بر بازارهاي سفته‌بازي گسترش دهد و ضمن کنترل فعاليت‌هاي سوداگرانه، به افزايش درآمدهاي مالياتي کمک كند. درحال‌حاضر توليد ناخالص داخلي ايران معادل 430 ميليارد دلار است. ميانگين جهاني شاخص ماليات به توليد (GDP) معادل 15 درصد است و در کشورهاي توسعه‌يافته اين نسبت بسيار بيشتر و بين 25تا40 درصد است. گزارش 2016 نشريه آماري درآمد کشورهاي OECD نشان مي‌دهد در اين کشورها ماليات به پنج گروه کلي شامل ماليات بر درآمد، ماليات بر سود، ماليات بر مشارکت در تأمين اجتماعي، ماليات بر حقوق و دستمزد، ماليات بر دارايي و ثروت، ماليات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات تقسيم مي‌شوند و متوسط نسبت ماليات به توليد در بين اين کشورها در سال 2015 معادل 34.3 درصد بوده و بهترين وضعيت اين شاخص در بين کشورهاي OECD در دانمارک 46.6 درصد و سپس در فرانسه 45.5 درصد بوده است.
اين در حالي است که شاخص ماليات به توليد درحال حاضر در اقتصاد ايران بين شش تا هشت درصد است. بنابراين چنانچه با افزايش شفافيت مالي، تکميل طرح جامع مالياتي و گسترش پايه‌هاي مالياتي تلاش شود شاخص به ميانگين جهاني برسد و با درنظرگرفتن دلار حداقل هفت ‌هزار تومان، بايد در سال 97 حدود 450 هزار ميليارد تومان از اقتصاد ايران ماليات دريافت كرد (با فرض دلار چهارهزارو 200 تومان نيز ظرفيت بالقوه درآمد مالياتي در اقتصاد ايران معادل 260 هزار ميليارد تومان خواهد شد)، درحالي‌که در سال جاري درآمدهاي مالياتي حدود 110 هزار ميليارد تومان مصوب شده و شکاف 340 هزار ميليارد توماني وجود دارد. به‌عبارت ديگر به دليل عدم شفافيت اقتصاد ايران، عدم تکميل طرح جامع مالياتي، عدم توسعه پايه‌هاي مالياتي و فساد و رانت موجود، در سال جاري حدود 340 هزار ميليارد تومان از اقتصاد ايران ماليات اخذ نخواهد شد که درآمد قابل‌توجهي است. درضمن توليدکنندگان و حقوق‌بگيران در اقتصاد ايران ماليات مي‌دهند و برعکس سوداگران و ثروتمندان از عدم شفافيت مالي بيشترين انتفاع را مي‌برند. بنابراين اصلاح نظام مالياتي از نان شب واجب‌تر است و بايد در کنار تکميل طرح جامع مالياتي و ايجاد شفافيت اطلاعات مالي، تعريف پايه‌هاي مالياتي زير به سرعت در دستور کار قرار گرفته و اجرائي شود تا سوداگري مهار شده و بازتوزيع ثروت صورت گرفته و درآمدهاي پايدار براي دولت حاصل شود:
1-2) ماليات بر مجموع درآمد
2-2) ماليات بر ثروت (دارايي)
3-2) ماليات بر عايدي (سود) سرمايه
4-2) ماليات بر خروج سرمايه (ماليات بر ثروت مهاجران)
5-2) ماليات تصاعدي بر مصرف سوخت  
6-2) ماليات بر واردات کالاهاي لوکس
7-2) ماليات بر اضافه واردات
8-2) ماليات بر سود سپرده‌هاي بالاي بانک (مثلا بيش از يک ميليارد تومان)
 

براي جبران و پوشش کاهش قدرت خريد مردم و کاهش اثرات تورمي آزادسازي ارز چه تمهيداتي مي‌توان انديشيد؟
با توجه به کاهش قدرت خريد مردم در ماه‌هاي اخير و با هدف جلوگيري از قفل‌شدن بازار کالا و کار در اقتصاد ايران و نيز براي کاهش اثرات تورمي آزادسازي ارز بر قشر نيازمند و دهک‌هاي پايين درآمدي لازم است نظام يارانه‌اي در دو محور افزايش يارانه دهک‌هاي پايين درآمدي و تخصيص يارانه به توليد با سرعت بازنگري و ترميم شود و از درآمدهاي حاصله دولت از افزايش ارز و نيز بازسازي سريع نظام مالياتي که در بند فوق اشاره شد، بايد درجهت افزايش يارانه دهک‌هاي پايين درآمدي و حمايت از توليد بهره گرفت. بنابراين اولا پيشنهاد مي‌شود حداقل يارانه دهک‌هاي پايين درآمدي (پنج دهک جامعه) به 150 هزار تومان برسد که بخشي از اين افزايش را مي‌توان از حذف يارانه سه دهک بالا و بخش عمده را از درآمدهاي حاصل از افزايش ارز و توسعه چتر مالياتي بر سوداگران و بازارهاي سفته‌بازي حاصل کرد. با آزادسازي ارزي، درآمد ريالي از اين کار عايد دولت خواهد شد. درضمن با اصلاح و توسعه چتر مالياتي و نيز حذف يارانه دو يا سه دهک درآمدي بالا، امکان افزايش پلکاني يارانه براي پنج دهک درآمدي جامعه مقدور خواهد شد. پيشنهاد اين است که يارانه سه دهک اول به 200 هزار تومان و يارانه دو دهک بعدي به 150 هزار تومان افزايش يابد تا اين گروه‌هاي درآمدي از اثرات تورمي آزادسازي ارز مصون بمانند و درضمن بتوان قدرت خريد جامعه را محفوظ نگه داشت تا بازار کالا قفل نشود. بدون اصلاح نظام يارانه‌اي بازار کالا قفل خواهد شد که اثرات زيان‌باري بر اقتصاد تحميل خواهد شد. ثانيا حمايت يارانه‌اي دولت از بخش توليد درجهت تأمين مواد اوليه، قطعات، تجهيزات و ماشين‌آلات لازم است. بدون حمايت يارانه‌اي دولت و با دلار 10 هزار تومان به بالا قطعا بازار کار و توليد کالا و خدمات نيز قفل خواهد شد.