روخوانی طرح پیشنهادی ترافیک در شورای شهر

روخوانی طرح پیشنهادی ترافیک در شورای شهر

اعضای شورای شهر تهران روز گذشته به یک‌فوریت لایحه شهرداری تهران درخصوص تعیین عوارض تردد در محدوده طرح ترافیک رای دادند تا موضوع جایگزینی نسخه پیشنهادی شهرداری تهران به جای طرح ترافیک فعلی حداکثر در مدت ۱۲ روز بررسی و تعیین تکلیف شود؛ مهلتی که شاید صرفا برای روخوانی لایحه مذکور توسط ۲۱ عضو شورای شهر در ۶ کمیسیون تخصصی کفاف دهد. (1396/10/25 )

به گزارش کارشناسان املاک چهارخانه آورده شده از دنیای اقتصاد، پیگیری شهرداری تهران برای بازنگری در چگونگی اجرای طرح ترافیک سال ۹۷ پس از تصویب کلیات در شورای ترافیک تهران، برای تعیین عوارض تردد در محدوده مرکزی شهر به ایستگاه شورای شهر رسید.

محسن پورسیدآقایی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار تهران در جلسه علنی روز گذشته، فوریت رسیدگی به وضعیت ترافیک و آلودگی هوای تهران را به‌عنوان دلیل موجه برای تصویب یک‌فوریت لایحه مذکور مطرح کرد و گفت: ما فرصتی نداریم و نمی‌توانیم برای اصلاح این وضعیت وقت را از دست بدهیم و یک سال دیگر صبر کنیم. وی در حالی طرح ترافیک پیشنهادی شهرداری تهران را به‌عنوان بخشی از برنامه جامع کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل‌ونقل عمومی معرفی کرد که پیش‌نیاز اجرای این طرح، توسعه حمل‌ونقل عمومی است، نه هدف آن. به‌رغم اینکه افزایش تقاضای دست‌کم ۸ درصدی سفر با ناوگان اشباع حمل‌ونقل عمومی تحت تاثیر اجرای نسخه جدید طرح ترافیک در مطالعات معاونت ترافیک پیش‌بینی شده و مشاور معاون شهردار آن را اعلام کرده است، اما به نظر می‌رسد مدیریت شهری بنا دارد حلقه‌های برنامه جامع مدیریت ترافیک و آلودگی هوای خود را از انتها به ابتدا عملیاتی کند؛ به این معنا که به جای توسعه حمل‌ونقل عمومی به‌عنوان مقدمه اجرای طرح‌هایی که موجب افزایش هزینه سفر با خودروی شخصی می‌شود و تمایل به استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی را افزایش می‌دهد، قصد دارد ابتدا چنین طرح‌هایی را به اجرا بگذارد و مشکل کمبود ناوگان را به تدریج و طی ماه‌ها و سال‌های آینده حل کند. مدیران ترافیکی در حالی به اجرای طرح ترافیک جدید اصرار می‌ورزند که یکی از پیامدهای قطعی این طرح، افزایش تقاضای سفر با ناوگان حمل‌ونقل عمومی خواهد بود، آن‌هم در شرایطی که این ناوگان فاقد ظرفیت و امکان پذیرش تقاضای سفر بیشتر از حجم کنونی است. پورسیدآقایی با بیان اینکه طرح ترافیک فعلی نه ترافیک و آلودگی هوا را کنترل کرده و نه عدالتی در پرداختی‌های مربوط به آن وجود دارد، افزود: طی دوره مدیریت قبلی، مجموع مجوزهای ورود به طرح ترافیک ۴۲ درصد افزایش یافته است و این طرح تنها یک ابزار قدرت برای شهرداری ایجاد کرده بود که ما مایل به استفاده از آن نیستیم.

هرچند اینکه مدیریت شهری برای از بین بردن رانت‌های احتمالی و از کف دادن ابزار قدرتی که به‌عنوان میانبر تنظیم روابط با دستگاه‌های گوناگون قابل بهره‌برداری است پیش‌قدم شده، امری مطلوب به شمار می‌رود، اما بررسی‌های کارشناسی حاکی از این است که بر خلاف آنچه عنوان می‌شود، طرح جدید در خدمت مهار ترافیک و آلودگی هوا نبوده و اتفاقا می‌تواند با افزایش تقاضای سفر با خودروی شخصی در مرکز شهر، به هر دو معضل کنونی شهر دامن بزند. از سوی دیگر، واقعی کردن هزینه تردد در معابر محدوده طرح ترافیک قاعدتا باید به افزایش درآمدهای شهرداری تهران منجر و نیز ارقام به نحوی تعیین شود که در برابر تقاضای سفر با خودروی شخصی بازدارنده باشد. با این حال پورسیدآقایی در دفاعیات خود از یک‌فوریت لایحه مذکور گفت: هر چند در طرح جدید ترافیک به دلیل کاهش قیمت و پیش‌بینی کاهش ۲۰ درصدی ترافیک، درآمدهای شهرداری کاهش خواهد یافت، اما با یکسان کردن پرداخت‌های عوارض برای همه اقشار و ایجاد عدالت اجتماعی، این کاهش جبران خواهد شد و امیدواریم مجموعا درآمدهای شهرداری کاهش پیدا نکند.

توضیحات معاون شهردار نشان می‌دهد مدیریت شهری حتی چشم‌انداز روشنی از میزان درآمد حاصل از بازنگری در طرح ترافیک ندارد و در عین حال روی کاهش تقاضای سفر در محدوده طرح ترافیک به میزان دست‌کم ۲۰ درصد حساب باز کرده است. این در حالی است که با رفع کامل محدودیت تردد در محدوده مذکور برای تمام شهروندان، افزایش تقاضای سفر با خودروی شخصی در این محدوده، آن‌هم در شرایطی که عوارض پیشنهاد شده کمتر از چیزی است که اکنون به‌عنوان هزینه دریافت مجوز روزانه تردد در طرح ترافیک پرداخت می‌شود، دور از انتظار نیست.

یک فوریت لایحه تعیین عوارض تردد در محدوده طرح ترافیک در حالی در وقت اضافه جلسه دیروز شورای شهر تهران به تصویب رسید که برابر ماده ۵۰ قانون مالیات ارزش افزوده، شوراهای شهر باید برای اخذ هرگونه عوارض محلی جدید، موارد را تا ۱۵ بهمن هر سال تصویب  و اعلام عمومی کنند. به این ترتیب کمیسیون‌های شش‌گانه شورای شهر حتی نمی‌توانند از تمام فرصت زمانی ۳۰ روزه خود برای بررسی و مداقه در لایحه یک فوریتی شهرداری استفاده کنند و با توجه به مهلت قانونی ۱۰ روزه برای تایید یا رد مصوبات شورای شهر از سوی فرمانداری تهران، این لایحه باید حداکثر ۱۲ روز پس از تصویب فوریت برای تصمیم‌گیری نهایی به صحن شورای شهر بیاید و تا پنجم بهمن تعیین تکلیف شود.

اثر یا گردآوری: ;منبع: دنیای اقتصاد http://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3340770

برچسب‌ها:

آخرین مطالب مرتبط: