چک بدون تاریخ (صدور، قانون، حکم، وصول)

چک بدون تاریخ (صدور، قانون، حکم، وصول)

يكي از موضوعاتي كه در قلمرو حقوق تجارت بحث انگيز است، (چك بدون تاريخ) مي باشد. بدين معنا كه اگر چكي از طرف صادر كننده آن بدون تاريخ نگاشته شود آيا از اعتبار قانوني در نظر گرفته شده براي سند چك برخوردار است يا اينكه چنين سندي چك محسوب نمي شود؟ (1396/04/10 )

در رابطه با چک بدون تاریخ دو نظريه مهم وجود دارد:

  1. عده اي عقيده دارند که چك بدون تاريخ در حكم سندي عادي و فقط دال بر دين صادر كننده است، ولي از اعتبار و امتيازات ويژه چك تجاري مانند لازم الاجرا بودن، الزامي بودن صدور قرار تامين خواسته، تضمینات كيفري و غيره برخوردار نيست.
  2. گروهي كه اندكند عقيده دارند، چك بدون تاريخ نه تنها چك مندرج در قانون محسوب نمي شود، بلکه اصولا" سند دين هم به شمار نمي رود، زيرا برخلاف سندي كه در آن بدهكار تصريح بر مديونيت خود كرده، در برگه هاي چاپي چك چنين تصريحي وجود ندارد، بلكه طي آن صادر كننده به محال عليه دستور مي دهد كه مقداري از وجه نقد موجود نزد وي به دارنده چك يا محال عليه پرداخت گردد و اين موضوع في نفسه به هيچ وجه بيانگر مديون بودن صادر كننده چك به دارنده آن نيست، بلكه چه بسا وي مي خواسته به دارنده چك، مبلغي قرض دهد يا هبه اي نمايد و يا پول آن را نزدش امانت قرار دهد. لذا چك بدون تاريخ، نه چك است و نه حتي سند عادي مديونيت صادر كننده آن.

هر يك از قائلین اين دو نظريه براي توجيه مباني خود دلايلي دارند كه در جايش قابل بحث و مناقشه است و ما در ذيل، در ضمن توجيه مبناي مورد قبول خويش، به اين دلايل هم خواهيم پرداخت. در شرح استدلال، از تعريف چك آغاز ميكنيم؛

ماده 310 قانون تجارت مي گويد: چك نوشته اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه نزد محال عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد.

در ادامه آن در ماده 311 آمده  است: در چك بايد محل و تاريخ صدور، قيد شده و به امضاي صادر كننده برسد. پرداخت نبايد وعده داشته باشد.

چنين به نظر مي آيد كه محل و تاريخ صدور چك از اركان اساسي آن به شمار مي رود و با فقد هر يك از اين اركان ، چك فاقد اعتبار قانوني خواهد بود.

اداره حقوقي دادگستري نيز در نظريه مشورتي مورخ 19/5/1347 آورده است:

مطابق ماده 311 قانون تجارت، تاريخ چك از اركان اساسي آن محسوب مي شود و با فقد تاريخ چک، نمي توان آن را چك به معناي قانوني كلمه دانست.

همان مرجع در مورد چكي كه بدون قيد سال تحرير، صادر شده در نظريه مورخ 12/12/58 مي گويد:

با توجه به ماده 311 قانون تجارت كه تصريح دارد به اينكه در چك بايد محل و تاريخ صدور، قيد شده و به امضاي صادركننده برسد و مستنبط از ملاك ماده (223) همان قانون كه تاريخ تحرير را به روز و ماه و سال، توضيح داده، كلمه تاريخ ناظر به روز و ماه و سال بوده و اگر در چك، تاريخ سال قيد نگردد، چك بدون تاريخ محسوب و اعتبار چك را ندارد.

در بررسي اين انديشه ها بايد گفت، اگرچه ماده 311 قانون تجارت، قيد تاريخ صدور را در متن چك لازم دانسته اما درهيچ يك از مواد قانون، عدم رعايت اين قيد، موجب بي اعتباري يا خروج اين نوع چك از حيطه اسناد لازم الاجرا يا تجاري دانسته نشده است. در حالي كه همين قانون در ماده 266 و 309  عدم قيد تاريخ در برات وسفته را موجب خروج آن از شمول بروات تجاري مي داند و در واقع، طبق مواد ياد شده، قانونگذار صريحاً در برات و سفته، تاريخ را جزء اركان صحت آنها مي داند و بدون آن، برات و سفته در رديف اسناد عادي خواهد بود و از مزاياي اسناد تجاري نمي تواند برخوردار شود.

بدين ترتيب، از سكوت قانونگذار در ماده 311 از حيث عدم تصريح به ضمانت اجراي عدم رعايت تاريخ يا محل صدور و توجه به اصل صحت و اينكه بي اعبتاري، دليل محكم مي خواهد، مي توان نتيجه گرفت كه تاريخ، ركن اساسي چك نيست.

ممكن است عده اي به استناد تبصره ماده 319  قانون تجارت، شرط مندرج در ماده 311 را از جمله شرط هاي اساسي چك بدانند  به اين صورت كه قانونگذار در اين تبصره، چك را نيز از جمله اسنادي دانسته كه مي تواند فاقد يكي از شرايط اساسي قانوني باشد، لذا چك فاقد تاريخ يا محل صدور يا امضا و نيز وعده دار فاقد شرايط اساسي است.

در پاسخ به اين شبهه بايد گفت كه:

  1. اولاً: در اين تبصره، شرايط اساسي چك، سفته و برات شرح داده نشده است تا بتوان به اتكاي آن اين شرط‌ها را مورد بحث و استناد قرارداد، بلكه در ماده  226 قانون تجارت به اين شروط كه ويژه برات است اشاره شده و در ماده 309 نيز اين شرايط به سند سفته تسري داده شده در حالي كه چنانچه قبلاً گفته شد، به شرايط اساسي چك در هيچ موردي اشاره نشده است.لذا با استقصا در مواد قانون تجارت، شايد بتوان گفت كه تنها شرط اساسي چك، علاوه بر اهليت صادر كننده، مهر و امضاي صادر كننده است.

  2. ثانياً: همين تبصره بيانگر اين است كه چك فاقد تاريخ، بي اعتبار نيست بلكه صاحب آن مي تواند وجه آن را فقط از دارنده اي كه به ضرر او استفاده بلاجهت كرده مطالبه كند (ندر نتیجه صدور اجرائيه ثبتي هم بلا اشكال است) و تنها دايره اش محدود به استفاده كننده خواهد بود و به ضامنين و ظهر نويس ها مرتبط نيست.

از طرف ديگر ، قانونگذار در ماده 314 قانون تجارت، مقررات حاكم بر برات را فقط در محدوده ضمانت، ظهرنويسي، اعتراض، اقامه دعوا و مفقود شدن برات، شامل چك نيز دانسته است. يعني سند چك فقط در موارد ياد شده از قواعد حاكم بر برات پيروي مي كند.

لذا نمي توان بند 2 ماده 233  كه مربوط به ضروري بودن قيد تاريخ در برات است و نيز ضمانت اجراي مندرج در ماده  226 را كه بيانگر بي اعتباري برات فاقد تاريخ است را شامل چك نيز دانست، زيرا قيد تاريخ چك در هيچ يك از موارد مندرج در ماده  314 ذكر نشده، كما اين كه در ماده  311 قانون تجارت، صدور چك وعده دار نيز نهي شده است و اگر نهي را مشعر بر بطلان بدانيم بايد چك وعده دار را هم از شمول چك تجاري خارج كنيم، در حالي كه نظر مشهور بر آن است كه نهي درمعاملات دلالت بر بطلان ندارد و عرف و رويه قضايي نيز چك وعده دار را از دايره چك بودن خارج نمي داند.

هيات عمومي ديوان عالي كشور در راي شماره 2614 مورخ 8/ 10/ 1327 در اين زمينه مي گويد :

راجع به چكهايي كه تاريخ چك، موخر از زمان تحرير است، نظر به اين كه موافق مقررات قانوني، تاريخ استفاده از چنين چكهايي همان تاريخي است كه در آن قيد شده و تحرير در زمان مقدم بر تاريخ پرداخت، آن را از صورت چك خارج نميكند. بنابراين چنين اوراقي چك بوده و صادر كننده مشمول مقررات قانوني چك خواهد بود.

مضافاً بر اين كه، طبق ماده 11 قانون صدور چك مصوب 1355 چك وعده دار فقط فاقد ضمانت اجراي كيفري بوده و قانونگذار آن را از حوزه اعتبار قانوني چك خارج ندانسته است.

ديگر اين كه، در ماده  311 قانون تجارت، قيد محل صدور چك نيز لازم شمرده در حالي كه عملاً در هيچ چكي به محل صدور آن اشاره نمي شود و فرض بر اين است كه در محل بانك محال عليه صادر شده، ولي هيچگاه اين نقيصه را از موجبات بي اعتباري چك نشمرده اند، كه البته اصل سرعت در تجارت نيز چنين اقتضايي دارد. در عين حال ديوان عالي كشور در راي شماره 927 مورخ 15/3/ 1329، چك وعده دار را چك ندانسته و آن را مانند سفته تلقي كرده است.

در حالي كه سفته ويژگيهاي خاص خود را دارد كه در قانون تجارت دقيقاً احصا شده و با عقد حواله مدني متفاوت است و شايد شايسته بود ديوان آن را نوعي حواله بداند وگرنه سفته دانستن آن از مباني حقوقي منطقي برخوردار نيست.

دادگاه عمومي شعبه اول قزوين طي دادنامه شماره 599 مورخ 13 / 12 / 73 ، به استناد ماده ( 311) قانون تجارت، چك فاقد تاريخ را از شمول اسناد لازم الاجرا خارج دانسته و بالتبع راي به ابطال اجرائيه ثبتي مربوط داده است كه البته دادگاه تجديد نظر استان تهران با نقض آن، راي به معتبر بودن چك و درستي صدور اجرائيه داده است.

لذا بايد گفت اگر چك فاقد تاريخ، چك محسوب نشود نمي توان آن را سند عادي هم تلقي نمود چرا كه:

  1. اولا!: از شمول ماده 310 خارج است.
  2. ثانياً: همان گونه كه پيش تر ذكر شد، در متن چكها به بانك محال عليه دستور داده شده تا مبلغي به محال عليه بپردازد و اين دستور، في نفسه دليل بر مديونيت صادر كننده به دارنده چك نيست، زيرا درآن هيچ گونه نشانه و امارهاي دال بر مديونيت صادر كننده وجود ندارد، بلكه اين دارنده چك است كه بايد مديونيت وي را ثابت كند و صرف وجود سند چك در يد خواهان، دليل طلبكار بودن او به حساب نمي آيد.

پس بهتر است چك فاقد تاريخ را هم چك معتبر بدانيم و ضمانتهاي قانوني را نيز براي او قايل شويم، ولي با اتكا به اصل تفسير مضيق و به نفع متهم در قوانين كيفري و تكيه بر ماده 11 قانون چك، آن را فقط فاقد ضمانت اجراي كيفري تلقي نماييم.

تحليل ديگر :

صرف نظر از استدلالهاي ياد شده، مي توان گفت كه در ماده 311 قانون تجارت، هيچ گاه ذكر نشده كه تاريخ چك حتماً بايد در لحظه صدور چك درج شود، بلكه مي گويد كه در چك بايد تاريخ صدور، قيد شده باشد.

حال اگر در لحظه صدور واقعي چک فاقد تاريخ باشد ولي دارنده آن، قبل از ارائه به بانك يا اقامه دعوا يا درخواست اجرائيه ثبتي، در متن آن، تاريخ را درج كند چك مزبور واجد شرايط مقرر در ماده  311 قانون تجارت خواهد بود و در واقع بايد گفت، در اين مورد صادر كننده با عدم ذكر تاريخ در متن چك به دارنده آن اختيار داده تا وي هر گاه كه صلاح بداند اقدام به درج تاريخ و وصول وجه چك نمايد. لذا اگر ثابت شود چكي در هنگام صدور، فاقد تاريخ بوده و بعداً تاريخ به آن الحاق شده، باز هم لطمه اي به اعتبار تجاري آن وارد نخواهد بود.

اصولاً در تفسير بايد به شيوه اي عمل كرد كه اعمال مردم حتي المقدور صحيح دانسته شود.

تاریخ گذاشتن روی چک بدون تاریخ

حتما میدانید که اگر چکی بدون تاریخ صادر شده و دارنده آن درهنگام مراجعه به بانک برای وصول وجه آن با فقدان یا کسر موجودی مواجه شود نمیتواند صادر کننده چک را از طریق مراجعه به محاکم کیفری به اتهامصدور چک بلامحل تحت تعقیب قراردهد در اینگونه موارد معمولاً دارنده تاریخ مراجعه به بانک را روی چک درج کرده و جهت دریافت وجه به بانک مراجعه می‌کند.

حال سئوال برخی از دوستان این است که آیا این عمل میتواند به عنوان جعل دارنده را تحت پیگیرد قرار دهد یا دادن چک بدون تاریخ از طرف صادر کننده به معنای دادن اختیار تعیین تاریخ به دارنده چک است؟

بهتر است بدانیم که طبق نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه وقتی کسی چکی را بدون تاریخ و سفید به کسی می‌دهد عرفاً به معنای آن است که اختیار گذاشتن تاریخ را به دارنده داده است که هروقت مایل باشد بر روی آن تاریخ گذاشته و به بانک مراجعه نماید و وجه آنرا دریافت کند مگر اینکه خلاف این امر ثابت شود و لذا گذاشتن تاریخ از ناحیه دارنده جعل و الحاق به شمار نمی آید و جرم نیست. البته فراموش نکنید که موارد مربوط چنین چکی فقط قابل پیگیری در محاکم حقوقی است.

اثر یا گردآوری: ;منبع: گروه وکلای یاسا https://www.yasa.co

برچسب‌ها:

آخرین مطالب مرتبط: