مفاد خیار
* اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ اَرش(1) یا فسخ معامله. (ماده 422 قانون مدنی)
- اختیار مشتری در صورتی است که مبیع موجود و سالم و در ملکیت خریدار باشد. وگرنه اختیار فسخ از بین می‌رود و خریدار تنها حق ارش گرفتن دارد.
- اگر خیار عیب ساقط شده باشد، حق ارش گرفتن نیز از بین می‌رود زیرا خیار عیب هر دو اختیار را شامل می شود.
- ارش گرفتن نیز از قواعد عمومی است و نباید آن را ویژۀ بیع شمرد، هر چند که به طور معمول در بیع مطرح می‌شود.
لزوم مخفی بودن خیار
* خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می شود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد. (ماده 423 قانون مدنی)
- معیار تمیز عیب داوری عرف است و در اثر ارزش یا انتفاع از مورد معامله تحقق می‌یابد. مسؤولیت ناشی از عیب تولید، به بعد.
- برای دیدن معیار مخفی بودن عیب.
- در مورد خریدار غیرحرفه ای اصل عدم آگاهی از عیب است و در موارد متخصصان و حرفه ای ها ظاهر آگاهی از عیب است که بر اصل حکـــومت دارد.
- عیب بعد از عقد ناشی از عیب سابق باشد، سابق بر عقد محسوب می‌شود.
- علم به عیب در صورتی مانع از نقصی مشاهده شده در مصرف کالا اخلال میکند یا از بهای آن می‌کاهد.
- علم و جهل فروشنده به عیب کالا در تحقق خیار عیب برای خریدار اثر ندارد، ولی سکوت فروشنده آگاه از عیب ممکن است تدلیس به شمار آید و او را مسؤول خسارات ناشی از مصرف کالای معیوب کند.
جهل مشتری رکن مخفی بودن است
* عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است، اعم از این که این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقع مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است. (ماده 424 قانون مدنی)
- کاهلی خریدار در آزمایش و وارسی مبیع مانع از استناد او به عیبی که پنهان مانده نیست.
عیب پیش از قبض
* عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است. (ماده 425 قانون مدنی)
- حکم مادۀ ۴۲۵ ق. م. از آثار و حکم عیب سابق شمرد، هرچند که توابع ضمان معاوضی فروشنده پیش از تسلیم است.
- عیب حادث در زمان خیار مختص به مشتری را نیز می‌توان در حکم عیب سابق شمرد، هرچند که قانون مدنی نامی از اثر آن در خیار عیب نبرده است.
مفهوم عیب
* تشخیص عیب برحسب عرف و عادت می شود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود. (ماده 426 قانون مدنی)
- عرف و عادت محل انعقاد قرارداد و زمان تراضی مناط اعتبار است.
تعیین مقدار اَرش
* اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار ارش کند، تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین می‌گردد:
قیمت حقیقی مبیع در حال بی‌عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل خبره معین می‌شود. اگر قیمت آن در حال بی‌عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است، تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع مقدار ارش خواهد بود
و اگر قیمت مبیع در حال بی‌عیبی کم‌تر یا زیادتر از ثمن معامله باشد، نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاه داشته و به مشتری رد کند. (ماده 427 قانون مدنی)
- معیار تعیین قیمت مبیع سالم و معیب زمان عقد است، ولی در موردی که عیب بعد از عقد و پیش از قبض یا زمان خیار مختص به مشتری عارض می‌شود، ملاک تعیین اَرش قیمت زمان حدوث عیب است.
اختلاف اهل خبره
* در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمت ها معتبر است. (ماده 428 قانون مدنی)
- حکم ماده ۴۲۸ق.م ناظر به موردی است که دادگاه نتواند نظر خبره یا گروهی از آنان را بر دیگران ترجیح دهد، و گرنه نظر خبره‌ای مقدم است که دادگاه آن را موافق قراین و اوضاع و احوال یافته و برگزیده است.
موارد سقوط خیار فسخ
* در موارد ذیل مشتری نمی تواند بیع را فسخ کند و فقط می تواند ارش بگیرد: (ماده 429 قانون مدنی)
۱- در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر.
۲- در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود، اعم از این که تغییر به فعل مشتری باشد یا نه.
۳- در صورتی که بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود، مگر این که در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ وارد نیست.
- در صورتی که انتقال به غیر بدون آگاهی از عیب صورت گرفته باشد، اگر به دلیلی انتقال فسخ یا اقاله شود مبیع به خریدار بازگردد، او حق فسخ عقد را به استناد عیب دارد.
- انتقال مبیع به وارثان در اثر مرگ خریدار مشمول ماه ۴۲۹ق.م نمی‌شود و وارثان به ارث خیار فسخ پیدا می‌کنند.
- اگر تغییر به گونه‌ای باشد که بتوان آن را به صورت نخست برگرداند، خریدارمی تواند پس از بازگشتن مبیع به وضع قراردادی از حق فسخ استفاده کند مگر این که تغییر با علم به عیب به نشانه اسقاط حق فسخ باشد.
- اگر عیب اضافی و حادث بعد از عقد رفع شود، مانع از فسخ عقد به استناد عیبی سابق نیست.
- دو طرف میتوانند برخلاف ماده ۴۲۹ق.م تراضی کنند.
- در صورتی که عیب پیش از تسلیم مبیع به خریدار عارض شود. مانع از فسخ عقد نیست و فروشنده باید آن را با وضع موجود بپذیرد.
- اگر عیب حادث در نتیجه عیب قدیم باشد، در حکم عیب قدیم است و مانع فسخ نمی‌شود.
عیب حادث بعد از قبض
* اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجۀ عیب قدیم باشد، مشتری حق رد را نیز خواهد داشت. (ماده 430 قانون مدنی)
- بروز نقص فنی در دوران تضمین سلامت فروخته شده (مانند تلويزيون و رادیو) در دید عرف عیب نیست، لیکن فقدان وصف «دوام سلامت» ممکن است به مقتضای شرط خیار فسخ ایجاد کند.
عیب یکی از چند مبیع
* در صورتی که در یک عقد چند چیز فروخته شود، بدون این که قیمت هریک علی‌حده معین شده باشد، و بعضی از آنها معیوب درآید، مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاه دارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی‌تواند بکند مگر به رضای بایع. (ماده 431 قانون مدنی)
- در فرضی که چند مالی که مثل یکدیگر است و پیوستگی عرفی هم ندارد (مانند چند دستگاه یخچال یا بخاری از یک نوع) فروخته شده است، اگر یکی از آنها معیب درآید، خریدار می‌تواند نسبت به کالای معیب عقد را فسخ و تبعیض مانع از فسخ نیست.
- در صورتی که چند چیز با بهای جداگانه و مشخص فروخته شود، قرارداد منحل به چند عقد می‌گردد و فسخ دربارۀ یکی از آنها امکان دارد.
تعدد خریدار
* در صورتی که در یک عقد بایع یکنفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود، یکی از مشتری‌ها نمی‌تواند سهم خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنابراین، اگر در رد مبیع اتفاق نکردند، فقط هر یک از آنها حق ارش خواهد داشت. (ماده 432 قانون مدنی)
- ماده ۴۳۲ فرض موردی را میکند که یک کالا به چند تن فروخته شود، ولی در جایی که چند کالا با بهای معین فروخته شود یا بخشی مفروزی از یک ملک به یکی از خریداران و بخش مفروز دیگر به خریدار دوم فروخته شود، مسأله تابع حکم ماده 431 است.
تعدد فروشنده
* اگر در یک عقد بایع متعدد باشد مشتری می‌تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند. (ماده 433 قانون مدنی).
- در این فرض اگر خریداران نیز متعدد باشند حکم ماده ۴۳۳ اجرا می‌شود مشروط بر این که خریدار هر بایع تنها یک نفر باشد ولی هرگاه چند خریدار با یک فروشنده معامله کرده باشند، حکم ماده ۴۳۲ قابل اجراء است.
مالیت نداشتن تمام و بعض مبیع
* اگر ظاهر شود که مبیع معیوب اصلاً مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد. (ماده 434 قانون مدنی).
- بخش نخست ماده در واقع حکومت ماده 215 ق.م در فرضی است که کالا در اثر عیب مالیت ندارد. و در موردی قابل اجراء است که مبیع هنگام تراضی و وقوع بیع مالیت نداشته باشد: مانند کاسه‌ای که شکسته.
- بخش دوم ماده، یکی از زمینه‌های ایجاد خیار تبعض صفقه است.
فوری بودن خیار
* خیار عیب بعد از علم به آن فوری است. (ماده 435 قانون مدنی)
- حکم ماده شامل فسخ معامله و خواستن ارش، یعنی هر دو اختیار ناشی از عیب مورد معامله می شود.
- مسئولیت خسارت ناشی از عیب تابع خیار عیب نیست و با اهمال خریدار بی درنگ از بین نمی‌رود.
تبّری از عیوب
* اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد، به این که عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد، مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبرّی کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد. (ماده 436 قانون مدنی)
- در فروشی کالای دست دوم (مانند اتومبیل) مفهوم عرفی عیب با کالای نو تفاوت دارد و گاه نیز به طور ضمنی حاوی شرط تبری از عیوب است.شرط تبری ناظر به عیوب موجود در زمان عقد است و شمول آن درباره عیوب حادث مورد تردید قرار گرفته و تابع تفسیر اصل مشترک بر مبنای اوضاع و احوال است.
- شرط تبری شامل ضمان ناشی از تلف مبیع پیش از قبض نمی‌شود هر چنند که تلف نتیجۀ عیب باشد. ولی، اگر تصریح شود یا از قراین برآید، ضمان ناشی از تلف را بویژه جایی که سبب تلف عیب موجود در بیع است، از بین می‌برد.
- شرط تبری یکی از اقسام شرط «عدم مسوولیت» است و مسوولیت ناشی از ضرر کالای معیب را در صورتی از بین می‌برد که فروشنده از عیب آگاه نباشد، وگرنه تنها خیارعیب را ساقط می کند.
- شرط تبری باعث سقوط خیار تدلیس نمی‌شود.
عیب ثمن شخصی
* از حیث احکام عیب، ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است. (ماده 437 قانون مدنی)
- در مورد بیع مقدار معینی از کالای متساوی الاجرا، خیار عیب در صورتی ایجاد می‌شود که یا به اندازۀ مبیع در آن کالای سالم نباشد، و گرنه باید فروشنده را به تسلیم کالای سالم اجبار کرد.
- خیار عیب ویژۀ عین معین است: در بیع کلی، اگر فردی که بایع تسلیم کرده است معیب درآید، خریدار حق فسخ ندارد و می‌تواند فروشنده را مجبور به تبدیل آن کند و در صورتی که تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ دارد.
پاورقی:
(1) تعریف اَرش: نوعی دیه است که در قانون از قبل تعیین نشده است و مقدار مالی است که به عنوان جبران خسارت مالی يا بدنی که در شريعت برای آن اندازه‌ای مشخص نشده به خسارت ديده پرداخت می‌گردد و از آن در باب‌های تجارت و ديات سخن رفته است.
اَرش عيب خريداری که کالايی خريده و معيوب از کار در آمده است خیار عیب دارد و بين فسخ عقد و بين موافقت با آن و گرفتن اَرش (ما به التفاوت قيمت صحيح و معيوب) مخيّر است.
روش محاسبه اَرش: از منظر حقوق مدنی، اَرش کسری است که صورت تفاوت قیمت صحیح و معیوب روز تقویم مال مورد معامله است و مخرج کسر قیمت صحیح روز تقویم می باشد. این کسر هرگاه ضرب در قیمت ثمن روز وقوع عقد شود ارش بدست می آید یعنی حلصل ضرب مزبور را اصطلاحاٌ ارش می گویند.