نقدي بر طرح ترافيك جديد
١- يكي از مهم ترين و ضروري ترين اقدامات در اصلاح هر قانون، مقررات و رويه اي، ارزيابي عملكرد گذشته است. طرح ترافيك از سال ١٣٥٩ اجرا ميشود و مقرربوده است باعث كاهش ترافيك و (از سال ١٣٨٤) كاهش آلودگي شود. حال بايد ديد ميزان تاثير اين طرح چقدر بوده است و اگر ضعيف بوده، دليل آن چه چيزي بوده است. آيا دليل آن عدم وجود زيرساختهاي مناسب بوده يا عدم اجراي كامل و درست يا قيمت گذاري نادرست و و و! اين تحليل، در امر اصلاح قانون و رويه بسيار كمك ميكند.
٢- در سال ١٣٨٤ وقتي محدوده زوج و فرد گذاشته شد، نوشتم كه با اين روند طولي نخواهد كشيد كه كل شهر محدوده طرح ترافيك خواهد شد! ظاهرا داره ميشه!
٣- در ادبيات اقتصادي وقتي كالاي عمومي به حالت ازدحام ميرسد، بخش عمومي ميتواند از استفاده كنندگان پول دريافت كند مشروط بر اينكه در كمترين زمان، با استفاده از همان منابع و منابع مالياتي كه براي ارائه خدمات عمومي گرفته ميشود، با توسعه آن كالاي عمومي، آن را از شرايط ازدحام خارج كنند. يعني اصل بر آزادي افراد در دسترسي برابر به كالاهاي عمومي است كه وظيفه تامين آن بر عهده دولت محلي است و محروميت دائمي يا نابرابر كردن دسترسي افراد، به هيچ وجه قابل قبول نيست. حال، طبق بند ١ بايد ديد در اين ٣٧ سال چرا محدوديت مدام در حال افزايش بوده است؟
٤- در مورد دليل اين امر ميتوان دو نگاه متفاوت (خوشبينانه و بدبينانه) داشت. در نگاه خوشبينانه، مديريت محلي واقعا قصد داشت (لااقل) منابع حاصل از اين قانون را صرف گسترش حمل و نقل عمومي و رفع مشكل و در نهايت حذف محدوديت نمايد، اما با اجراي اين قانون و قوانيني چون افزايش نرخهاي موثر مانند قيمت بنزين كه قرار بوده درآمدهاي حاصل صرف حمل و نقل عمومي شود، تورم ناشي از اين اقدامات، ارزش منابع حاصل را به شدت كم كرد! اگر قبلا ميشد با منابع پيش بيني شده ١٠٠ دستگاه اتوبوس خريد، الان ٢٠ دستگاه هم نميشود خريد! بنابراين، عليرغم اقدامات مديريت شهري، منابع كافي نبود!
اما در حالت بدبينانه، مديريت شهري ناكارآمد، تنبل و چاق، همه يا بخش زيادي ازمنابع را صرف هزينه جاري كرده است. همچنين اين موجود تنبل، به كسب درآمد از اين محل عادت كرده و تمايلي به حل مسئله ندارد. در واقع به فكر دسترسي برابر افراد به كالاي عمومي نيست بلكه به فكر چگونه پول در آوردن است.