خیار تَبَعُّضِ(1) صَفقَه(2)
الف) مفهوم:
* خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد؛ در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند. (ماده 441 قانون مدنی)
۱. ماده ۴۴۱ ق.م. در صورتی قابل اجراء است که بخش تلف شده قابل تجزیه و انتقال جداگانه باشد و در برابر قسمتی از ثمن قرار گیرد و وصف صحت به تنهایی چنین نیست.
۲. خیار تبعض صفقه در مورد کمبود ثمن و هر معامله‌ی معوض دیگر ایجاد می شود.
۳. خیار تبعض صفقه در مورد عین کلی نیز ایجاد می شود، ولی بعضی از فقها، آن را به عین معین اختصاص داده‌اند.
۴. خیار تبعض صفقه ویژه بطلان عقد نسبت به بعض مبیع نیست و در هر مورد که عقل نسبت به بعض منحل شود قابل اجراء است.
۵. خیار ویژه معامله معوض و برای پرهیز از تبعیض است، ولی در تملیک رایگان تبعیض و تجزیه امکان دارد.
ب) محاسبه‌ی ثمن بخش باطل
* در مورد تبعض صفقه، قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب می شود:
آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت گذاری می‌شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود، به همان نسبت از ثمن را بایع (فروشنده) نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری برگرداند. (ماده 442 قانون مدنی)
۱. در صورتی که سبب بطلان بیع مالیت نداشتن بخشی از مبیع باشد، درباره‌ی چگونگی محاسبه بخشی از ثمن که باید بازگردد، اختلاف است و از مفاد ماده ۴۴۲ چنین بر می آید که، اگر مقدار ثمنی که به بخش باطل اختصاص یافته معلوم نباشد، تقسیط نمی‌شود.
2. در فرضی که بخش باطل در رابطه دو طرف مالیت نداشته و در بازار دارای ارزش باشد (مانند مشروب الکلی در رابطه دو مسلمان) بخش باطل با فرضی مالیت داشتن تقویم و در مجموع به حساب می آید و ثمن تقسیط می شود و با مواردی که مالیت نداشتن بخش باطل مطلق است تفاوت دارد.
۳. در صورت نقص بعض مبیع از وصف مشروط خیار تبعضی صفقه ایجاد نمی شود.
پ) لزوم جهل مشتری
* تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد، ولی در هر حال ثمن تقسیط می شود. (ماده 443 قانون مدنی)
1. درباره‌ی علم فروشنده به وجود سبب انحلال در صورت فسخ قرارداد (مانند مواردی که فروشنده نسبت به بخشی از مبیع تدلیس کند و خریدار درباره همان بخش قابل تجزیه بیع را فسخ کند) به نظر می رسد علم فروشنده مانع اعمال خیار خریدار نباشد و خود نیز خیاری برای تدلیس کننده به وجود نیاورد.
ت) مثال:
اگر شخصی فوت کند و از او ماترکی باقی بماند یک همسر و دو فرزند پسر و یک فرزند دختر که به لحاظ صغر سنی دختر و فقدان ولی خاص قیمومت دختر صغیر نیز برعهده همسر متوفی باشد و بر فرض آنکه از جمله ماترک متوفی منزل مشترکی باشد که جملگی وراث نسبت به فروش آن به شخص دیگری اقدام نمایند و اداره سرپرستی با انجام معامله نسبت به سهم محجور موافقت نکند در اینجا بیع انجام شده نسبت به سهم همسر و دو فرزند پسر صحیح و نسبت به سهم دختر صغیر باطل خواهد گردید و در این حالت خریدار حق دارد به اعتبار باطل شدن معامله نسبت به سهم دختر محجور معامله انجام یافته را نسبت به سهم سایر فروشندگان فسخ نماید و یا با قبول معامله نسبت به سهم سایر وراث و پذیرش مشارکت با دختر صغیر نسبت به استرداد ثمن پرداختی از جهت دختر محجور اقدام نماید. بدیهی است در صورت اسقاط کافه خیارات و از جمله خیار تبعض صفقه، حق فسخی برای خریدار باقی نبوده و به ناچار خریدار با صغیر محجور شریک گردیده و قطعاً می بایست معایب مشارکت با صغیر محجور را تحمل نماید. فلذا ضروری است در صورت تمایل طرفین در چنین معاملاتی شرط شود که اگر اداره سرپرستی با انتقال سهم صغیر موافقت ننمود، خریدار حق فسخ معامله را بطور کلی و نسبت به سهم سایر فروشندگان داشته باشد.»
(1) تَبَعُّضِ به معنی پاره پاره شدن ، بعض بعض شدن ،جزٔجزء شدن.
(2) صَفقَه به معنی دست بهم زدن است و به معنی معامله نیز به کار رفته؛ زیرا در قدیم معمول بوده‌است که طرفین معامله، هنگامی که می‌خواستند رضایت خود را بر عقد قرارداد اعلام کنند، به یکدیگر دست می‌دادند.