رئیس‌کل بانک مرکزی پیش‌نیاز حرکت خروج از رکود را حل مشکل «تورم» دانست. به اعتقاد او، علاج بیماری رکود تورمی، ظرافت خاصی را می‌طلبد. او در توضیح این موضوع تاکید کرد در کشورهایی که با رکود مواجه می‌شوند، سیاست پولی انبساطی چاره‌ساز است، اما در کشوری که با رکود تورمی مواجه است، دیگر سیاست‌های انبساطی جوابگو نخواهد بود. به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی ولی‌الله سیف در همایش «تجلیل از فعالان عرصه اقتصاد مقاومتی استان قزوین» به دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه اقتصادی اشاره کرد و گفت: واقعیت آن است که شرایط اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۲ مملو از نوسانات در بازارهای مختلف بود و سرمایه‌گذار جرات تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری را نداشت؛ چراکه یک سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی نیاز دارد که بر مبنای شرایط اقتصادی کشور امکان پیش‌بینی داشته باشد و هرچه بتواند افق پیش‌بینی خود را توسعه دهد، جرات بیشتری برای تصمیم‌گیری‌های بلندمدت خواهد داشت.
برعکس هرچه افق پیش‌بینی کمتر باشد تصمیم‌گیری‌ها طبیعتا کوتاه‌تر خواهند بود و در نتیجه در تلاطم‌های بازارهای مختلف صرفا عملیات دلالی و سفته‌بازی و خرید و فروش‌های لحظه‌ای در بازار و اقتصاد رونق می‌گیرد، در سال ۱۳۹۲ ما شاهد چنین اقتصادی بودیم. وی افزود: کشور ما نیاز به تولید و اشتغال دارد، در مقابل ظرفیت‌های بسیار بالایی در ایران وجود دارد که می‌تواند جاذبه‌های بسیاری برای سرمایه‌های داخلی و خارجی فراهم کند و با این سرمایه‌گذاری‌ها زمینه‌های اشتغال و تولید بیش از پیش فراهم و گسترش یابد. منطقه خاورمیانه دارای بازار مصرف وسیع ۴۰۰ میلیون نفری است و باید از این ظرفیت برای ایجاد بازار مصرف تولیدات داخلی استفاده کرد. ضمن آنکه علاوه‌بر این بازار، ویژگی‌ها و مزیت‌هایی در کشور وجود دارد که می‌تواند به این هدف کمک کند. رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه منابع سرشار زیرزمینی، نیروی انسانی با استعداد، جوان و تحصیلکرده در ایران وجود دارد گفت: اینها ظرفیت‌هایی هستند که ایران را به یک قطب پرجاذبه برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی تبدیل می‌کند و خوشبختانه این فضا به برکت برجام در کشور درحال تبلور است.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه یکی از دستاوردهای بزرگ برجام برای اقتصاد کشور در رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ دیده شد، گفت: رشد اقتصادی 6/ 11 درصدی در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ دستاورد بسیار بزرگی است لکن برخی به این دستاورد با دید جفا می‌نگرند و به این موضوع می‌پردازند که قسمت عمده‌ای از این رشد حاصل فروش و صادرات نفت بوده است. رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به رشد منفی اقتصادی در سال‌های پایانی دولت دهم گفت: کشور ما طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و در هشت فصل پیاپی، شاهد رشد منفی اقتصادی بود. این رشد منفی نتیجه‌ای جز رکود نخواهد داشت؛ ضمن آنکه باید توجه کرد این رشد منفی توام با تورم بالای ۴۰ درصد نیز بود. رکود تورمی پیچیدگی‌های بسیاری دارد که مشکلات جدی نیز ایجاد خواهد کرد. وی افزود: علاج این بیماری، ظرافت‌های خاصی را می‌طلبد. اگر کشوری با رکود مواجه باشد با سیاست‌های پولی انبساطی می‌توان آن را حل کرد اما اگر در کشوری رکود توام با تورم وجود داشته باشد، دیگر سیاست انبساطی جوابگو نخواهد بود و خود سیاست‌های انبساطی موجبات افزایش تورم را فراهم می‌کند.
پیش‌نیاز خروج از رکود
سیف با بیان اینکه پیش‌نیاز برای حرکت خروج از رکود، علاج مساله تورم است، گفت: بر این اساس در مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی، بر کنترل تورم تمرکز شد و در نتیجه همین سیاست‌های درست، شاهد کاهش تدریجی تورم بودیم و این نقطه عطفی برای اقتصاد کشور بود. البته نباید فراموش کرد که حمایت مردم و شور و هیجان موجود در جامعه با فضای امید در برنامه‌ریزی‌های دقیق دولت که عمدتا بر انضباط پولی متکی بود، زمینه مناسبی را برای به تبلور رسیدن این دستاوردها فراهم کرد. رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در نتیجه اقدامات اقتصادی دولت و بانک‌مرکزی سال ۱۳۹۵، سالی متفاوت را تجربه کردیم، خاطرنشان کرد: بعد از ۲۶ سال ما تک‌رقمی شدن نرخ تورم را در حالی تجربه کردیم که رشد اقتصادی دو رقمی 6/ 11 درصدی در ۹ ماهه نیز حاصل شد، ضمن آنکه پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که رشد اقتصادی برای سال ۱۳۹۵ بالای ۱۰ درصد خواهد بود. سیف تحقق تک‌رقمی شدن تورم و رشد دورقمی را فضای مناسبی برای رونق اقتصادی عنوان کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که تلاطم در بازارهای مختلف ایجاد می‌کرد نوسانات نرخ ارز بود. نرخ ارز در سال ۱۳۹۱ هر روز شاهد نوسانات شدیدی بود و در همان برهه قیمت ۴ هزار تومان نیز در بازار ارز ثبت شد. این در حالی است که در دولت یازدهم یکی از سیاست‌های اصلی بانک مرکزی نگاه واقع‌بینانه و کارشناسی به مقوله‌های اقتصاد کلان بوده است. نگاه به ارز و جلوگیری از نوسانات آن در بازار نیز از جمله دیدگاه‌های کارشناسی دولت یازدهم است. خوشبختانه با دقت نظر و هماهنگی مجموعه اقتصادی دولت، بانک مرکزی توانسته است ثبات و آرامش قابل‌قبولی به‌رغم برخی تلاطمات ارزی در بازار ارز ایجاد کند. وی افزود: این نگاه که قیمت ارز باید تثبیت شود نگاه و دیدگاه غلطی است؛ چراکه قیمت خود دلار با سایر ارزها در نوسان است. باید یادآور شد که ریال ایران در برابر یورو از سال ۱۳۹۲ تاکنون حدود ۴ تا ۵ درصد تقویت شده است. ضمن آنکه اساسا فعالیت‌های اقتصادی ایران در بخش واردات و صادرات با دلار انجام نمی‌گیرد.
کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به 10 درصد
سیف با اشاره به خدمات نظام بانکی در حمایت از بخش خصوصی و تولید تصریح کرد: هدف ما این است که نظام بانکی به‌صورت صددرصد در خدمت تولید قرار بگیرد. وی افزود: بخش دارایی ترازنامه‌های بانکی دو قسمت دارد. بخش دارایی‌های جاری، تسهیلاتی است که در سررسید، وصول و بازپرداخت می‌شود و به ایجاد تسهیلات و ثمردهی خدمات بانکی اشاره می‌کند که به واحدهای تولیدی و اقتصادی اعطا می‌شود. بخش دیگر آن به دارایی‌های راکد و منجمد اشاره می‌کند که هرچه درصد بیشتری را به خود اختصاص دهد، به معنای توقف بیشتر توانایی تسهیلات نظام بانکی است. در همین زمینه، سیف نسبت مطالبات معوق نظام بانکی در ابتدای دولت یازدهم را ۱۴/ ۷ درصد اعلام کرد و افزود: خوشبختانه با همکاری‌‌ها و مساعدت‌های صورت گرفته توسط دولت از طریق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، کارگروه فرادستگاهی وصول مطالبات غیرجاری در بانک مرکزی تشکیل شد و به این ترتیب این نسبت به ۱۰ درصد در پایان سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است؛ اما باید تلاش‌های ما در این زمینه استمرار یافته و این نسبت تا کمتر از ۵ درصد نیز کاهش یابد. سیف در ادامه یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی را عدم تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت عنوان کرد و افزود: محدودیت‌های بودجه باعث شده است که دولت نتواند بدهی خود را به شبکه بانکی تسویه کند و این مساله، ترازنامه بانک‌ها را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است. همچنین در اینجا باید به تسویه بدهی دولت از طریق واگذار کردن بنگاه‌های اقتصادی به بانک‌ها اشاره کرد؛ چراکه بانک‌ها از تخصص کافی برای اداره این واحدها برخوردار نیستند و مشکلاتی شکل گرفته است و بانک مرکزی نیز درصدد بر آمد بانک‌ها را ملزم به واگذاری این واحدها کند.
دو مشکل ترازنامه بانک‌ها
وی عدم تعادل «درآمد-هزینه» و عدم تعادل «دارایی-بدهی» را دو مشکل اصلی ترازنامه‌های نظام بانکی برشمرد و گفت: خوشبختانه با توجهی که دولت یازدهم به مشکلات نظام بانکی معطوف داشته است، اقدامات مثبتی برای رفع مشکلات آن صورت گرفته که از جمله این اقدامات 5/ 2 برابر شدن سرمایه بانک‌های دولتی است که دستاورد بزرگی به‌شمار می‌آید. در ادامه رئیس شورای پول و اعتبار توجه حاضران را به برجام و دستاوردهای آن معطوف ساخت و گفت: مهم‌ترین مشکل نظام بانکی در زمان تحریم‌ها، قطع روابط بانکی دیرینه و با سابقه بانک‌های ما با جهان بود. همچنین در زمان تحریم‌ها نظام بانکی ما از آخرین تحولات استانداردهای بانکداری بین‌المللی به‌ویژه در زمینه‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم عقب ماند.
بازگشت آرامش به سپرده‌گذاران فرشتگان
وی درخصوص ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در دولت یازدهم گفت: با بی‌تدبیری‌های گذشته، اجازه داده شده بود تا موسسات و تعاونی‌های اعتبار با مجوز نیروی انتظامی و وزارت تعاون وقت، شکل بگیرد. بدون اینکه بانک مرکزی هیچ‌گونه نظارت و اشرافی بر آن داشته باشد و عده‌ای با صلاحیت‌های متفاوت و بدون تجربه بانکداری، سپرده‌های مردم را جمع کرده بودند. در آغاز کار دولت یازدهم بانک مرکزی بر ساماندهی این موسسات و تعاونی‌های غیرمجاز تاکید کرد؛ چراکه آرامش مردم را به هم ریخته بود. در درجه اول شیوه‌ای برای ساماندهی انتخاب شد که منجر به حفظ سرمایه‌های مردم شود و کمترین خسارت در این رابطه به سپرده‌گذاران وارد آید. موسسه میزان و ثامن‌الحجج از نمونه‌های آن است؛ موضوع هشت تعاونی «فرشتگان»، «الزهراء مشهد»، «حسنات اصفهان»، «دامداران و کشاورزان کرمانشاه»، «بدرتوس مشهد»، «پيوند»، «اميد جلين گرگان» و «عام کشاورزان مازندران» نیز به این صورت بود که از آنها تعهد گرفته شد، منحل شوند. سپس مدیران تسویه مشخص شود و موسسه‌ای را بانک مرکزی مجوز دهد تا بتواند سپرده‌ها را جمع کند و پس از اتمام کار به سپرده‌گذاران موسسه جدیدالتاسیس تبدیل شوند. دارایی‌ها و معادل آن سپرده‌ها منتقل شود و اگر کسری بود مسوولان موسسه باید جوابگو باشند. این کار در شرف انجام است. در حال حاضر هفت تعاونی از این هشت تعاونی تعیین تکلیف شده‌اند و هشتمین تعاونی که فرشتگان بود با هماهنگی مراجع قضایی تصمیمات جدی گرفته شده و اطلاعیه آن منتشر می‌شود. این اطلاعیه آخرین تصمیمات را تبیین می‌کند و آرامش نسبی در بین سپرده‌گذاران فرشتگان که در حال انتقال به کاسپین است، ایجاد می‌کند.
رمز پایداری رونق اقتصادی
براساس واقعیات علم اقتصاد و با تکیه بر پژوهش‌های مختلفی که در زمینه اثر پایداری تورم روی اقتصاد کلان و تصمیم عاملان فعال اقتصادی انجام شده است، تورم بالا و پایدار، باعث بروز نااطمینانی در چشم‌انداز آینده فعالان اقتصادی و شکل‌گیری چرخه‌های تجاری (رکود و رونق پی‌در‌پی) خواهد شد. همه فعالان اقتصادی به‌خصوص تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، تصمیمات خود در زمینه تولید و سرمایه‌گذاری را براساس پیش‌بینی آینده متغیر‌های کلان اقتصادی به‌ویژه نرخ تورم می‌گیرند. تورم بالا و پایدار در دهه‌های اخیر باعث شده است انتظارات عقب‌نگر و نگاه به تورم دوره‌های پیشین جای پیش‌بینی عقلایی و آینده‌نگر را در تصمیم سرمایه‌گذاران بگیرد. این نگاه عقب‌نگر به تورم انتظاری باعث شده است تا سرمایه‌گذاری با ثبات و پایدار صورت نگیرد و چشم‌انداز آینده عاملان اقتصادی با نااطمینانی روبه‌رو شود. مهم‌ترین پیامد‌هایی که پایداری تورم به‌دنبال خواهد داشت، چرخه‌های تجاری یا همان مشاهده دوره‌هایی پی‌در‌پی از رکود و رونق است. شهود عینی این استدلال شرایطی است که در دهه اخیر خصوصا شرایط رکود-تورمی سال 1391، برای اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. بنابراین برای نیل به رونق صعودی و فراگیر و در پی آن بهبود مستمر وضعیت رفاه، سرشکن کردن تورم پایدار و برگرداندن اطمینان و آرامش بلندمدت در بازار مهم‌ترین اقدام است که این کار با اصلاح ساختارها و توجه بلندمدت به اطمینان و آرامش در بازار سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر است.