* مشروع بودن جهت معامله: در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است.(ماده 217 قانون مدنی)
1- انگیزهی نامشروع در صورتی عقد را باطل می‌کند که یا مشترک بین دو طرف باشد یا هر دو آگاه از آن باشند.
2- اگر معلوم شود که شرط نامشروع انگیزهی قاطع و جهت عقد است باید ان را باطل شمرد.
۳. در این که برای اثبات جهت نامشروع در عقد از همه‌ی دلايل می‌توان استفاده کرد یا محدود به دلايـــل داخـــلی و مصرح در عقد می‌شود، اختلاف شده است و پذیرفتن همه‌ی دلایل ترجیح دارد.
* بطلان معامله‌ی صوری با قصد فرار ازدِین: هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دِین به طور صوری با قصد صوری انجام شده، آن معامله باطل است.(ماده 218 قانون مدنی)
در ماده‌ی ۲۱۸ تکلیف معامله‌ی به قصد فرار از دین که صوری هم نیست معین نشده و حکم بطلان به معامله‌ای تعلق دارد که: ۱ - به قصد فرار از دین ۲ - به طور صوری انجام شده باشد.
در ماده‌ِی ۲۱۸ حکم معامله‌ی صـورى نیز دچار ابهام شده، زیرا بطلان مقید به وجود قصد فرار از دین گردیده است، در حالی که بطلان معامله‌ی صوری، به دلیل تعارض صورت با قصد، از بدیهیات است.
به احتمالی، اشتباه در این است که قانونگذار «معامله‌ی به قصد فرار از دین» و «معامله‌ی صوری» را یک مفهوم پنداشته است: بدین تعبیر که معامله‌ی به قصد فرار از دین صوری است، در حالی که احتمال دارد که مدیون به واقع قصد انجام دادن معامله را داشته باشد تا از ادای دین بگریزد. همچنین، امکان دارد صورت سازی و تظاهر به معامله به انگیزهی فرار از دین نباشد.
با این تعبیر، و برای رفع اشکال می‌توان گفت: تکیه ماده218 ق.م بر بیان حکم «معامله‌ی به قصد فرار از دین» بوده و واژه‌ی «صوری» را به عنوان وصف آن معامله به کار برده است. در نتیجه، متعلق ضمانت اجرای ماده (بطلان) نیز معامله‌ی به قصد فرار از دین است. منتها، ناچار باید گفت این بطلان نسبی است: یعنی، تنها طلبکاران حق ابطال معامله را دارند و با تنفیذ آنان نیز معامله مؤثر می شود و این نتیجه برخلاف ظاهر ماده‌ی ۲۱۸ اصلاح شده است.
احتمال قوی تر این است که بطلان مستند به صوری بودن باشد و قصد فرار، انگیزهی معامله‌ی صوری. در نتیجه معامله‌ی صوری باطل و معامله‌ی به قصد فرار از دین بین دو طرف نافذ است ولی غیرقابل استناد در برابر ثالث: ماده‌ی ۴ قانون محکومیت‌های مالی - عقود معین
6- به موجب ماده‌ی ۴ قانون محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷، در صورت علم طرف معامله به انگیزه فرار از دین، طلبکار می‌تواند عین یا مثل و قیمت آن را از اموال انتقال گیرنده استفاده کند. منتها، مفاد این حکم مخصوص محکومیت‌های مالی و دیون موضوع اسناد لازم الاجراء شده است.
۷. در مورد دیون مستند به اسناد عادی و شهادت و اقرار و سوگند و اماره، پس از صدور حکم دادگاه به احراز معامله و سایر شرایط مندرج در ماده‌ی ۴، مفاد حکم استیفاء از عین و مثل و قیمت آن قابل اعمال است، زیرا حکم دادگاه نیز از مصداق های سند لازم الاجراء یا در حکم آن است. تبعیض میان سند عادی و رسمی مربوط به مرحله‌ی اثبات است نه ثبوت.